سامان سفالگرروزنامه نگار : مدت زمان زیادی از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشورمان نمی‌گذرد. انتخاباتی که پزشکیان را به نهمین رئیس جمهور تاریخ ایران تبدیل کرده است. در این راستا، در مدت اخیر شاهد طرح گمانه زنی‌های مختلفی در مورد چهره‌های احتمالی حاضر در دولت مسعود پزشکیان بوده‌ایم و البته که این گمانه زنی‌ها همچنان نیز ادامه دارند.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ در این میان، یکی از حوزه‌هایی که مسعود پزشکیان در زمان رقابت‌های انتخاباتی به نحوی ویژه معطوف به آن بوده، بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم کشورمان بوده است. پزشکیان بارها و بارها با تاکید بر وضعیت نامساعد اقتصادی مردم کشورمان به این مساله اشاره داشت که از طریق فرصت سازی در محیط بین المللی و در عین حال بهره گیری از نظرات کارشناسان و افراد خبره و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، بایستی فضای مساعدی را برای رشد و پیشرفت اقتصادی ایران و به طور خاص بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ایران فرهام کرد. پزشکیان حتی با اشاره به توافق برجام این مساله را مورد تاکید قرار داد که وی به دنبال مذاکرات احیای برجام و فعال سازی حداکثری ظرفیت‌های اقتصادی این توافق برای کشورمان در حوزه‌هایی نظیر رفع تحریم‌ها و البته فراهم ساختن زمینه‌های لازم جهت برخورداری ایران از سیستم بانکداری بین المللی است. در این چهارچوب، بسیاری از افکار عمومی به طور خاص این سؤال را مطرح می‌سازند که آیا مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی وی می‌توانند خیلی زود تغییرات مثبت اقتصادی و به طور خاص بهبود وضعیت معیشتی مردم را سبب شوند؟ برای پاسخ به این پرسش توجه به 2 نکته ضروری است.
اولاً باید به کلیت معادله مذکور نگاهی منطقی داشت. باید توجه داشته باشیم که مشکلات اقتصادی کشورمان در مدت زمان کوتاهی ایجاد نشده‌اند و بعضاً ریشه‌های تاریخی و عمیقی دارند. به عنوان مثال در بحث تحریم‌های قدرت‌های غربی علیه کشورمان، لازم است این مساله را مورد توجه داشته باشیم که دیوار بی اعتمادی میان ایران و جهان غرب و به طور خاص ایران با آمریکا بسیار بلند است و رفع تحریم و فشارهای خارجی علیه ایران، مدت زمان زیادی را از کشورمان و البته دولت مسعود پزشکیان خواهد گرفت. جدای از این مساله، باید توجه داشته باشیم که برخی چالش‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و سومدیریت ها نیز نقشی مهم و قابل توجه در تداوم یافتن برخی مشکلات جدی در اقتصاد ایران نظیر تداوم یافتن گرانی و تورم در آن بازی می‌کنند.
موضوعی که در سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی ناظران و تحلیلگران اقتصادی مورد اشاره و تاکید بوده است. از این رو، اینکه تصور کنیم در کوتاه مدت دولت چهاردهم می‌تواند سیل قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی را حل کند چندان منطقی نیست و بهترین سناریو در این رابطه این است که این دولت در وهله نخست با ارزیابی وضعیت موجود بایستی مانع از بدتر شدن وضعیت شود.
دوم اینکه باید توجه داشته باشیم که دیگر فضای آزمون و خطا در حوزه حکمرانی ایران و به ویژه در بخش اقتصادی کشورمان وجود ندارد. در این رابطه، چه دولت و چه مجموعه جناح‌های مختلف و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشورمان بایستی تمامی تلاش خود را بکار گیرند و با انسجام و اتحاد، راه را برای حل مشکلات اقتصادی کشورمان هموار کنند. در حقیقت، بدون وحدت داخلی، تصور اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی ایران حل خواهد شد و یا کاهش می‌یابد، به هیچ عنوان منطقی نیست. به بیان ساده‌تر، حل چالش‌های اقتصادی کشور نباید معطل سیاست بازی‌ها و رفتارهای جناحی باقی بماند. معادله‌ای که در کلیت خود در صورت عدم تحقق، برای کشورمان و به ویژه مرم هزینه‌زا خواهد بود. باید توجه داشته باشیم که سرمایه اجتماعی جریان حکمرانی در ایران در سال‌های اخیر به دلیل برخی سوعملکردهای دولت حاضر در قدرت و به طور خاص تشدید مشکلات اقتصادی کشورمان آسیب‌های جدی دیده است. از این رو، اگر قرار باشد که در بر همان پاشنه سابق بچرخد، بایستی هم انتظار تشدید هر چه بیشتر مشکلات اقتصادی ایران و هم فاصله گرفتن بیش از پیش مردم و حاکمیت از یکدیگر را داشته باشیم. موضوعی که به هیچ عنوان در راستای منافع ملی کشورمان نیست و همگان برای دور ماندن ایران از این سناریو باید تمامی تلاش خود را بکار گیرند.
