الهه جعفرزاده روزنامه نگار: گروه اجتماعی: از حدود سه سال پیش، شهرداری کُنارَک اقدام به سنگ‌ریزی و خاک‌ریزی در حریم 60 متری دریای عمان در منطقه کنارک و استحصال اراضی ساحلی کرد و ساخت یک دیواره ساحلی به طول 3 هزار متر و عرض حدود 80 متر در ساحل شهر بندری کنارک در استان سیستان و بلوچستان را در دستور کار خود قرار داد.
اگرچه هدف از ساخت این دیواره «جلوگیری از سیلاب، طوفان، سونامی و همچنین مبارزه با قاچاق» اعلام شده بود، اما کارشناسان محیط‌زیست از همان ابتدا تا کنون معتقدند که ساخت این دیواره آسیب جبران‌ناپذیری را به اکوسیستم دریایی کنارک وارد می‌کند و هیچ یک از ادعاهای مطرح‌شده برای ساخت دیواره دلیل موجهی برای تخریب زیست‌بوم دریایی کنارک نیستند.
عباس محمدی، فعال محیط‌زیست و مدیر گروه دیده‌بان کوهستانِ انجمن کوه‌نوردان ایران، در گفتگو با خبرآنلاین، هدف و انگیزه از ساخت این دیواره را اینگونه بیان می‌کند: «یک دلیل آن تصاحب زمین است؛ که در این مورد خاص، نه در حریم دریا بلکه در داخل دریا پیشروی کرده‌اند. بدیهی است که این مساحت متصرفه، به زمین‌های تحت تملک شهرداری اضافه می‌شود؛ آن هم با یک روش غیرقانونی و در واقع با تجاوز به طبیعت.
توجیه دیگر برای ساخت این دیواره، جلوگیری از سیل و سونامی است. اتفاقاً اگر جایی در خطر سونامی است، باید در ساخت‌وساز عقب‌نشینی صورت بگیرد نه اینکه شما به دل خطر بروید. این همان دروغی است که وزارت نیرو هم خیلی مواقع راجع‌به رودخانه‌ها می‌گوید؛ که مثلاً هدف از سدسازی یا بتن‌ریزی کنارهٔ رودخانه‌ها این است که اگر سیل آمد، خسارات آن کاهش یابد. در صورتی که این حرف اصلاً منطقی نیست. دست‌اندازی به سرمایه‌های بین‌نسلی، یک عارضه بیمارگونه است و هیچ توجیهی هم ندارد. همچنین گفته می‌شود این اقدام با انگیزه رونق گردشگری صورت گرفته، اما این پروژه ناسالم، ضمن نابودی ساحل زیبای منطقه عملاً فعالیت‌های گردشگری و صیادی را مختل کرده است.»
تجرِّی در خلاف؛ الگوی مخرب کنونی
محمدی می‌گوید: «متأسفانه به دلیل ناامن‌بودن فضای اقتصادی و نبود شیوه‌های تولید مناسب و اصولی در کشور ما، سازمان‌ها و مدیران با استفاده از دارایی‌های بین‌نسلی و به قیمت افزایش فقر مردم و فشار نامتوازن به طبیعت، دوره حاکمیت‌شان را سپری می‌کنند و صاحب قدرت و ثروت می‌شوند. ما علاوه بر تصاحب و مصرف سرمایه‌های ملی، با پدیده «تجری در خلاف» هم مواجه هستیم. پروژه مذکور، طبق مصوبه آزادسازی سواحل در دولت سیزدهم، برنامه سوم توسعه، نظر نمایندگان مجلس، نظر صدها صیاد و حتی نظر اداره بنادر و محیط‌زیست -که اساساً باید مجوز دسترسی به دریا را بدهند- خلاف قانون است. این قضیه خیلی تراژیک است؛ یعنی برای انجام این کار، چندین نهاد که باید مجوز صادر کنند، با این قضیه مخالف هستند، ولی کار همچنان دارد پیش می‌رود.»
او توضیح می‌دهد: «مدت‌هاست که نهادهای گوناگون، سازمان‌ها و بعضی از افراد در انجام جرم و خلاف جری شده‌اند و بدون توجه به موازین قانونی کاری را پیش می‌برند. این یعنی ما با توجه به همین مورد مشخص «کنارک»، با پدیده اجتماعی فروپاشی بنیان قانونی هم روبه‌رو هستیم. اگر برخوردی با عمل خلاف صورت نگیرد، برای دیگران الگو می‌شود؛ کما اینکه این مورد خاص الگو شده است و ما سواحل شمال را به‌کلی از دست داده‌ایم، شاید از ساحل طبیعی، فقط بخش کوچکی در میانکاله باقی مانده باشد.»
محمدی عنوان می‌کند: «یکی از علل تجری در تخلفات، برخورد ضعیف و کوتاهی قوه قضاییه است. مدیرکل محیط‌زیست استان سیستان و بلوچستان یک بار حرف خوبی زد؛ گفت ما آمدیم به دستگاه قضایی شکایت کردیم، به اداره بنادر گفتیم ما نمی‌توانیم جلوی شهرداری را بگیریم، دستگاه قضا باید این کار را بکند. ما اعلام کردیم که آنها برای ساختن دیوار ساحلی مجوز محیط‌زیست ندارند و این کار خلاف است ولی خودمان که نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم. این حرف منطقی و درست است. یعنی دستگاه‌های دیگر، در رأس آنها قوه قضاییه، باید با شدت و قاطعیت با خلاف‌های محیط‌زیستی برخورد کنند ولی متأسفانه گویا در دستگاه قضایی تجاوز به طبیعت و دارایی‌های عمومی را خیلی مشکل جدی و بزرگی نمی‌دانند و با کسانی که در این زمینه خلاف می‌کنند خیلی مدارا می‌شود. اگر برخورد قاطعی صورت گیرد، این سازه به‌کلی تخریب شود و مقاماتی که خلاف کرده‌اند زندان بروند و مجازات حقیقی برای آنها اعمال شود، این قبیل کارها دیگر تکرار نمی‌شود.
ولی متأسفانه تخلف عمومیت پیدا کرده و شیرازهٔ اجتماع را از هم گسیخته است؛ انگار حاکمیت بر سرزمین دارد از بین می‌رود. یک معضل اجتماعی با آن روبه‌رو هستیم، همین تبدیل حکومت به دولت بی‌اقتدار است. ما دولتی داریم که بر سرزمین حکمروایی نمی‌کند و این پدیده بسیار خطرناکی است. حکمروایی فقط این نیست که ارتش داشته باشیم، بلکه حاکمیت صحیح در این معنا می‌شود که بتوانیم قانون را به درستی اعمال کنیم.»
نابودی زیست‌بوم ساحل کنارک؛ خطری نزدیک
در صورت تداوم ساخت این دیوار و تکمیل این پروژه، بی‌شک اکوسیستم منطقه دچار آسیب‌ها و مشکلاتی می‌شود. عباس محمدی ضمن برشماردن این مشکلات می‌گوید: «صد متر اول دریا، 90 درصد تنوع زیستی را دارد و اکثر زاد و ولدها در اینجا صورت می‌گیرد. با تداوم این ساخت و ساز، جمعیت آبزیان شامل ماهی‌ها، پستانداران آبزی، مانند وال‌ها، و تمام موجوداتی که برای تخم‌ریزی و زاد و ولد به قسمت‌های ساحلی می‌آیند، رو به انحطاط می‌رود. به عبارتی، ساخت یک دیواره با این مساحت، وضعیت طبیعی ساحل را برهم می‌زند و به تدریج محیط‌زیست دریایی به کلی از بین می‌رود. کما اینکه نسل خیلی از ماهیان خلیج فارس و دریای عمان از بین رفته، مثلاً شما دیگر ماهی حلوای قرمز در دریای جنوب نمی‌بینید؛ که یکی از مهم‌ترین دلایلش همین تجاوزات به حریم دریا و سواحل و آلودگی ناشی از آن است.»
او اضافه می‌کند: «بلای دیگری که این دیوار سر دریا خواهد، انباشت فاضلاب، پسماند، زباله و ورود آنها به دریاست.»
دیواره ساحلی؛ یک تهدید اجتماعی و اقتصادی جدی
پروژه ساخت دیواره ساحلی در کنارک، علاوه بر مشکلات زیست‌محیطی، صدماتی هم به اقتصاد و معیشت صیادان وارد خواهد کرد، کما اینکه در طول این سال‌ها صیادان بسیاری مخالفت خود را در قالب امضا و نامه ابراز داشته‌اند.
امضای جمعی از صیادان مخالف این پروژه
محمدی در این خصوص اشاره می‌کند: «وجود این دیوار مرتفع به مثابه مانعی است که تردد آسان قایق‌ها در ساحل و دریا را سلب می‌کند. وقتی قایق می‌خواهد وارد ساحل یا آب شود، پشت این دیوار گیر می‌کند یا وقتی افراد می‌خواهند از ساحل روی قایق بروند، باید از یک دیوار بپرند. این یعنی یک اختلال کامل در عبور و مرور؛ که جنبه اجتماعی هم دارد.
مورد دیگر آسیب اقتصادی‌ای است که زندگی صیادان را تهدید می‌کند. تأثیر بر جمعیت آبزیان، در نهایت منجر به آسیب به معیشت صیادانی می‌شود که از طریق صید در این منطقه ارتزاق می‌کنند. همچنین با ساخت‌وساز در ساحل، این منطقه برای آبزیان ناامن و آلوده می‌شود و دیگر زاد و ولدی در آن صورت نخواهد گرفت. این اتفاق ضربه بزرگی به اقتصاد محلی وارد می‌کند.»
