«نقش اقتصاد» از تهدید اقتصاد کشور توسط بانک ها گزارش می دهد پیامدهای منفی نرخ شکنی بانک ها

محمد زند – رقابت در نظام بانکی کشور که به عنوان ستون فقرات اقتصاد نقش بی‌بدیلی در تأمین مالی بخش‌های تولیدی و خدماتی ایفا می‌کند در سال‌های اخیر به سمتی پیش رفته که برخی بانک‌ها با نادیده گرفتن سقف‌های مصوب نرخ سود شورای پول و اعتبار به ارائه نرخ‌های بالاتر برای جذب سپرده‌های مردمی روی آورده‌اند و این پدیده که به رقابت مخرب شهرت یافته، پیامدهای منفی گسترده‌ای بر سلامت نظام بانکی و ثبات اقتصاد کلان به دنبال داشته است. این گزارش با بررسی ریشه‌ها و تبعات این رقابت ناسالم تلاش می‌کند تصویری جامع از این چالش ارائه دهد و راهکارهایی برای مقابله با آن پیشنهاد کند.

چرخه معیوب نقدینگی و ناترازی بانکی

به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» نظام بانکی کشور بر اساس سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار موظف است نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات را در چارچوب‌های مشخصی اجرا کند تا از ایجاد رقابت ناسالم میان بانک‌ها جلوگیری شود و ثبات مالی در اقتصاد کلان حفظ گردد. سقف نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی حدود 5 درصد و برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله تا سه‌ساله بین 20/5 تا 22/5 درصد تعیین شده است که این نرخ‌ها با هدف ایجاد تعادل بین جذب منابع و کنترل هزینه‌های بانک‌ها طراحی شده‌اند تا از افزایش بی‌رویه بهای تمام‌شده پول جلوگیری کنند و امکان ارائه تسهیلات با نرخ‌های معقول به بخش‌های اقتصادی فراهم شود. با این حال برخی بانک‌ها به ویژه در بخش خصوصی با دور زدن این مقررات به ارائه نرخ‌های سود بالاتر روی آورده‌اند تا در رقابتی فشرده منابع مالی بیشتری جذب کنند و کمبود نقدینگی ناشی از ناترازی در ترازنامه‌های خود را جبران سازند.

ریشه‌های رقابت ناسالم در نظام بانکی

این رقابت مخرب ریشه در مشکلات ساختاری برخی بانک‌ها دارد که به دلیل انباشت زیان‌های ناشی از فعالیت‌های غیرسودآور یا تخصیص غیربهینه منابع با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. بانک‌هایی که به دلیل پرداخت تسهیلات کلان بدون بازگشت یا با تأخیر طولانی‌مدت و همچنین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیان‌ده دچار کمبود سرمایه شده‌اند برای جبران این ناترازی و اجتناب از جریمه‌های سنگین بانک مرکزی به دلیل اضافه برداشت از خطوط اعتباری به جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از مصوب روی آورده‌اند. این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را تأمین کند اما در بلندمدت هزینه‌های عملیاتی آنها را به شدت افزایش می‌دهد و بهای تمام‌شده پول را بالا می‌برد که این امر توانایی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را کاهش می‌دهد و چرخه‌ای معیوب را در نظام بانکی ایجاد می‌کند.

سایه سنگین ریسک نقدینگی

یکی از پیامدهای بارز این رقابت ناسالم افزایش ریسک نقدینگی در نظام بانکی است که به دلیل وابستگی بیش از حد برخی بانک‌ها به سپرده‌های گران‌قیمت ایجاد می‌شود. سپرده‌های گران‌قیمت که با نرخ‌های سود بالاتر از مصوب جذب می‌شوند معمولاً کوتاه‌مدت هستند و ماندگاری کمتری دارند که این ویژگی آنها را به منابعی ناپایدار برای بانک‌ها تبدیل می‌کند. در شرایطی که مشتریان به دلیل دریافت سود بالاتر به سرعت منابع خود را از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌کنند بانک‌ها با ریسک خروج ناگهانی سپرده‌ها مواجه می‌شوند که می‌تواند به بحران نقدینگی منجر شود. این وضعیت به ویژه در بانک‌هایی که ترازنامه‌های ضعیفی دارند و بخش قابل توجهی از منابع آنها از محل سپرده‌های گران‌قیمت تأمین می‌شود تشدید می‌گردد و در صورت بروز شوک‌های اقتصادی یا کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی می‌تواند به مشکلات جدی‌تری منجر شود.

فشار تورمی و اختلال در اقتصاد کلان

رقابت مخرب بانک‌ها در جذب سپرده‌ها تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کلان دارد که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش فشارهای تورمی است. بانک‌هایی که برای جذب سپرده نرخ‌های سود بالاتری پرداخت می‌کنند به منظور پوشش هزینه‌های خود ناچار به افزایش نرخ سود تسهیلات هستند که این امر هزینه تأمین مالی برای بخش‌های تولیدی و خدماتی را بالا می‌برد و در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات منجر می‌شود. این چرخه می‌تواند به تشدید تورم در اقتصادی که پیش‌تر با نرخ‌های تورمی بالا دست و پنجه نرم می‌کند کمک کند و فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه وارد سازد. از سوی دیگر این رقابت ناسالم با افزایش نقدینگی غیرمولد در اقتصاد به دلیل پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران می‌تواند به رشد پایه پولی و در نتیجه تشدید تورم منجر شود که این امر سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم را با چالش مواجه می‌سازد.

فرسایش اعتماد عمومی به نظام بانکی

یکی دیگر از جنبه‌های نگران‌کننده این پدیده تأثیر آن بر اعتماد عمومی به نظام بانکی است که به عنوان یکی از پایه‌های اصلی ثبات اقتصادی شناخته می‌شود. زمانی که برخی بانک‌ها با ارائه نرخ‌های سود بالاتر از مصوب به جذب سپرده می‌پردازند و در مقابل توانایی ایفای تعهدات خود را به دلیل زیان‌های انباشته یا ناترازی مالی ندارند اعتماد مشتریان به این بانک‌ها و به طور کلی به نظام بانکی کاهش می‌یابد. این کاهش اعتماد می‌تواند به خروج گسترده سپرده‌ها از بانک‌ها منجر شود و در شرایط بحرانی حتی به ایجاد پدیده‌ای مشابه هجوم بانکی دامن بزند که پیامدهای آن برای اقتصاد کشور بسیار مخرب خواهد بود. همچنین این رقابت ناسالم می‌تواند به تضعیف بانک‌هایی که به مقررات پایبند هستند منجر شود زیرا این بانک‌ها در جذب منابع مالی در مقایسه با بانک‌های متخلف در موضع ضعف قرار می‌گیرند و این امر به نابرابری در نظام بانکی و کاهش کارایی کلی آن منجر می‌شود.

تلاش‌های ناکافی برای مهار تخلفات

برای مقابله با این چالش بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش‌هایی را برای نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات نرخ سود انجام داده است که شامل صدور بخشنامه‌های متعدد و اعمال جریمه برای بانک‌های متخلف بوده است. با این حال به نظر می‌رسد این اقدامات به تنهایی کافی نبوده و بانک‌ها همچنان با استفاده از روش‌های غیرمستقیم مانند ارائه طرح‌های تشویقی خاص یا انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ‌های بالاتر از مصوب به جذب منابع مالی ادامه می‌دهند. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است که از جمله آنها می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و افزایش شفافیت در صورت‌های مالی آنها اشاره کرد.

راهکارهایی برای بازگشت به تعادل

یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش این رقابت ناسالم تشویق بانک‌ها به تمرکز بر ارائه خدمات نوین و متنوع به مشتریان به جای رقابت بر سر نرخ‌های سود است که می‌تواند به افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها منجر شود. درآمدهای غیرمشاع که از محل کارمزد خدمات بانکی مانند کارت‌های اعتباری و خدمات دیجیتال به دست می‌آیند می‌توانند به عنوان منبعی پایدار برای بانک‌ها عمل کنند و وابستگی آنها به سپرده‌های گران‌قیمت را کاهش دهند. این رویکرد نه تنها به بهبود سلامت مالی بانک‌ها کمک می‌کند بلکه با افزایش کیفیت خدمات بانکی رضایت مشتریان را نیز ارتقا می‌دهد و به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر می‌شود. در کنار این اصلاحات تقویت زیرساخت‌های نظارتی بانک مرکزی و استفاده از فناوری‌های نوین برای رصد تخلفات بانکی می‌تواند به کاهش رقابت مخرب کمک کند. به عنوان مثال استفاده از سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر تراکنش‌های بانکی و شناسایی مواردی که نرخ‌های سود بالاتر از مصوب پرداخت می‌شود می‌تواند به بانک مرکزی امکان دهد تا به سرعت اقدامات تنبیهی را علیه بانک‌های متخلف اعمال کند. همچنین افزایش آگاهی عمومی درباره ریسک‌های ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌هایی که نرخ‌های سود غیرمتعارف ارائه می‌دهند می‌تواند به کاهش تقاضا برای این نوع سپرده‌ها منجر شود و بانک‌ها را به رعایت مقررات تشویق کند.

در پایان باید تأکید کرد که رقابت مخرب بانک‌ها در جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از مصوب نه تنها به سلامت نظام بانکی آسیب می‌رساند بلکه با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و افزایش فشارهای تورمی به زیان کل جامعه عمل می‌کند. این پدیده که ریشه در مشکلات ساختاری و ناترازی‌های مالی برخی بانک‌ها دارد نیازمند اقدامات قاطع و هماهنگ از سوی نهادهای ناظر و سیاست‌گذاران اقتصادی است تا از طریق اصلاحات ساختاری و تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها از ادامه این روند جلوگیری شود. تنها با ایجاد تعادل در نظام بانکی و هدایت بانک‌ها به سمت ارائه خدمات نوآورانه و پایدار می‌توان به بهبود سلامت مالی این نهادها و تقویت ثبات اقتصادی کشور امیدوار بود. این گزارش با هدف روشن‌سازی ابعاد این چالش و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن تهیه شده است و امید است که با توجه بیشتر به این موضوع از سوی سیاست‌گذاران و نهادهای مسئول گام‌های موثری برای رفع این معضل برداشته شود.