حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
برداشت از داراییهای کارگران ممنـــوع!
امروز مديريت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه را از حيطه اختيار تأمين اجتماعي که براساس تمام اسناد تاريخي مالک ۱۰۰ درصد سهام اين بانک است، گرفته‌اند و به وزارت اقتصاد و دارايي انتقال داده‌اند تا اين وزارتخانه هرطور صلاح بداند در مورد سهام اين بانک تصميم‌گيري کند! برگزارکننده مجمع سالانه بانک رفاه، وزارت اقتصاد و […]
امروز مديريت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه را از حيطه اختيار تأمين اجتماعي که براساس تمام اسناد تاريخي مالک ۱۰۰ درصد سهام اين بانک است، گرفته‌اند و به وزارت اقتصاد و دارايي انتقال داده‌اند تا اين وزارتخانه هرطور صلاح بداند در مورد سهام اين بانک تصميم‌گيري کند!
برگزارکننده مجمع سالانه بانک رفاه، وزارت اقتصاد و دارايي بوده و بخشي از سود عملکرد بانک را بين سهامداران توزيع کرده ولي از آن طرف، سود تقسيم شده را به عنوان ماليات از مالکيت سازمان تأمين اجتماعي خارج کرده و به خزانه‌داري منتقل نموده؛ يعني هيچ انتفاعي از اين بانک نصيب سازمان نشده! در کمال تأسف، بانکي که از نظر دارايي و ثروت با شستا برابري مي‌کند، در حال حاضر نمي‌تواند هيچ کمکي به سازمان و بيمه‌شدگان آن کند.
شرايط فعلي بحران‌آفرين است و اگر روزي پرداخت حقوق بازنشستگان با تأخير مواجه شود، عامل آن وضعيت فعلي و تصميم اشتباه دولت است. در اين شرايط، مجلس به عنوان حافظ منابع بيمه‌شدگان در مقابل اين سياست سکوت کرده است، سکوت نمايندگان مجلس در اين‌باره به دقت توسط کارگران رصد مي‌شود.
در سياست‌هاي کلي تأمين اجتماعي ابلاغي مقام معظم رهبري، بر تقويت دارايي‌هاي سازمان تأمين اجتماعي تاکيد شده، بانک رفاه از باارزش‌ترين دارايي‌هاي سازمان است اما دولت آن را از سازمان گرفته! گزارش مجمع سالانه بانک رفاه نشان مي‌دهد که اين بانک ۱۷۶ هزار ميليارد سود قابل تقسيم دارد، اگر در چارچوب قانون رفتار شده بود، اين سود متعلق به تأمين اجتماعي بود و بسياري از مشکلات سازمان با اين نقدينگي حل مي‌شد، سازمان ديگر نيازي به اتخاذ روش‌هاي پرهزينه براي عمل به تعهدات نداشت. متاسفانه تقريباً همه اين سود به حساب خزانه‌داري کل رفته و يک جريمه مالياتي ۱۸۰۰ ميليارد توماني هم به حساب تأمين اجتماعي نوشته‌اند.
اين شرايط براي جامعه کارگري قابل تحمل نيست. اگر وضعيت تأمين اجتماعي را در دهه ۵۰ با امروز مقايسه کنيم، تفاوت‌هاي بسيار مي‌بينيم؛ آن سال‌ها واگذاري زمين بيمارستان ميلاد، زمين بيمارستان لواساني، بيمارستان فياض بخش و کمک‌هاي بلاعوض و مستمر ديگر، از اقداماتي بود که توسط دولت با هدف قدرتمندسازي تأمين اجتماعي انجام مي‌شد و سازمان معافيت عوارضي و مالياتي هم داشت؛ اما حالا چطور؟ در دهه‌هاي اخير، تعهدات فراواني به سازمان تحميل شده بدون پشتوانه و اعتبار و همچنين عوارض و ماليات و سلب مالکيت از دارايي‌ها و بيمارستان‌هاي سازمان مزيد بر علت شده است.
عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت، اوضاع را به مراتب بدتر کرده است به گونه‌اي که ديگر وضعيت تأمين اجتماعي با سال‌هاي ابتداي دهه ۵۰ شمسي اساساً قابل قياس نيست.
دولت هيچ توجهي به سازمان تأمين اجتماعي ندارد. متاسفانه برخورد نامناسب با سازمان تأمين اجتماعي به يک رويه عادي تبديل شده؛ امروز دولت اصرار دارد سهام بانک رفاه را به هر قيمتي شده به بخش خصوصي واگذار کند. بانک رفاه به گواه تاريخ توسط بيمه‌شدگان تأسيس شده و در بزنگاه‌هاي تاريخي به کمک سازمان و کارگران آمده و بحران‌هاي بسياري را مديريت کرده؛ مالکيت آن را از دست سازمان خارج کنند، کمال بي‌تدبيري‌ست.کارگران شاغل و بازنشسته حساسيت بسياري روي مساله تأمين اجتماعي و بانک رفاه دارند؛ به دولت و نهادهاي تصميم‌گير تذکر مي‌دهيم قبل از هر رفتاري، به عواقب آن بينديشيد؛ استمرار دست‌اندازي به اموال تأمين اجتماعي، خلاف منافع مردم و نظام است؛ بايد روند واگذاري بانک رفاه متوقف شود که اگر متوقف نشود، زندگي جامعه کارگري به خطر مي‌افتد. ۹۹ درصد سهام بانک رفاه متعلق به ۴۵ ميليون نفر بيمه شده و مستمري‌بگير کارگري است، نمي‌توانند به خاطر منافعِ حکمراني خود آن را به خزانه‌داري و بيت‌المال منتقل کنند. استقلال بانک رفاه بايد حفظ شود. اينکه دولتي با کمبود منابع مواجه است، بيايد دست در جيب کارگران کند، قانوني نيست. بانک رفاه يک تعاوني فراگير و متعلق به ميليون‌ها نفر از جمعيت کشور است و هيچ دولتي حق ندارد به هيچ دليلي به آن دست بزند.
