فاطمه مولایی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: مسئله فقر یکی از مهم‌ترین مسائلی است که یک اقتصاد می‌تواند با آن درگیر باشد. اقتصاد ایران نیز از این معضل مستثنی نبوده است و طی سال‌های گذشته همواره برنامه‌هایی برای مقابله با این معضل در دستور کار داشته است. دولت سیزدهم نیز از ابتدای شروع به کار با وعده ریشه‌کن کردن فقر و مقابله با آن فعالیت‌های خود را آغاز کرد. از طرف دیگر مطابق برنامه هفتم توسعه فقر مطلق باید تا پایان سال 1406 به صفر برسد که به نظر می‌رسد برای انجام این کار، راه درازی پیش روی تیم اقتصادی دولت باشد.
فقر مطلق چیست؟
مطابق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس فقر مطلق ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی است. به عبارتی فقر مطلق عدم‌دسترسی به حداقل معشیت را در جامعه بررسی کرده و تحت‌تاثیر توزیع درآمد در جامعه نیست. در مطالعات مربوط به این نوع فقر به موضوع تأمین حداقل نیازهای اساسی پرداخته می‌شود، بنابراین در برخی از کشورهای پیشرفته حتی ممکن است فقیر مطلق وجود نداشته باشد. اما در کشورهایی که دچار فقر مطلق هستند، بخشی از جامعه هنوز امکان دستیابی به حداقل‌های زندگی ندارند. نکته مهم در این رابطه این است که فقر مطلق حداقل استانداردهای زندگی را نشان می‌دهد و به این معنا نیست که با هزینه بالاتر از آن زندگی در رفاه خواهد بود.
با این حال اخیراً وزیر رفاه خبر داده است که بخش قابل توجهی از فقر مطلق ریشه کن شده است. این ادعا درحالی مطرح شده است که بررسی آمارهای مراجع رسمی نشان می‌دهد که در دهه 90 جمعیت فقیر در ایران همواره رو به افزایش بوده است و تا پایان این دهه به حدود 30 درصد جمعیت کل کشور رسیده است. کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته عوامل مختلفی از جمله تورم‌ها بالا باعث شده است که قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یابد. در دهه 90، عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و مشکلات داخلی اقتصاد دست به دست هم دادند و موجب شدند رشد اقتصادی و درآمد سرانه کاهش یابد. مقایسه‌ها نشان می‌دهد که طی دهه گذشته روند نرخ فقر همگام با تورم در حرکت بوده است و که هرگاه تورم در مسیر صعودی قرار گرفته، نرخ فقر نیز افزایش یافته است. برخی از کارشناسان معتقدند با تداوم روند فعلی تورم، نرخ فقر در آینده افزایش خواهد یافت. دلیل آن نیز این است که با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، افراد کمتری می‌توانند نیازهای خود را برطرف کرده در نتیجه جمعیت بیشتری بر زیر خط فقر می‌روند.
یکی دیگر از مسائلی که بررسی روندهای آماری مربوط به فقر طی دهه گذشته نشان می‌دهد؛ کاهش فاصله میان افرادی است که زیر خط فقر و بالای آن قرار دارند. به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی طی دهه‌های گذشته به سمتی رفته است با کوچکترین شوک هزینه و یا قیمتی، افراد می‌توانند به جمعیت زیر خط فقر منتقل شوند. این موضوع مقابله با فقر و ریشه کن کردن آن را بسیار دشوارتر از گذشته خواهد ساخت.با این حال ادعای وزیر رفاه مبنی بر رفع بخشی از فقر مطلق با استناد به سیاست‌های حمایتی است که اخیراً اجرایی شده است. پس از اجرای طرح کالابرگ دولت تصمیم گرفت تا مشوق‌هایی را برای دهک‌های اول تا سوم جامعه در نظر بگیرد. به این معنی که اگر افراد این سه دهک 200 هزارتومان از یارانه دریافتی خود را صرف خرید با استفاده از کالابرگ الکترونیکی کنند؛ 160 هزارتومان اعتبار اضافی دریافت کرده که آن هم تنها برای خرید کالاهای مشخص شده قابل استفاده خواهد بود.
اثرگذاری سیاست‌های حمایتی
اما سؤال مهمی که در این بین مطرح می‌شود این است که این سیاست‌های حمایتی که بیش از یک دهه است در اقتصاد ایران در حال اجرایی شدن است تا چه میزان توانسته بر برچیده شدن پایدار فقر کمک کند؟ نکته‌ای که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند این است که اگر این سیاست‌های حمایتی منابع مشخصی نداشته باشند؛ در بلندمدت نه تنها نمی‌توانند به کاهش فقر کمک کنند بلکه اثر عکس نیز خواهند داشت. دلیل آن نیز این است که اگر منابع مشخصی برای تأمین مالی این یارانه‌ها در نظر گرفته نشود، در نهایت با دامن زدن به کسری بودجه دولت را به سمت استقراض از بانک‌مرکزی و چاپ پول خواهد برد. مطابق اصول علم اقتصاد نیز این موضوع در نهایت خود را تورم نشان داده که به معنی کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و افزایش جمعیت فقیر خواهد بود.موضوعی که در ابتدای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال‌های پایانی دهه 80 نیز شاهد آن بودیم. به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین ایرادات اجرای این طرح در نظر نگرفتن منابع دقیق و تعیین یک رقم مشخص برای پرداخت یارانه بود.
درحالی که به طور قطعی مشخص نبود که درآمد دولت از محل هدفمندسازی چه میزان خواهد بود و این موضوع در نهایت منجر به تورم‌زایی این طرح شد.در حال حاضر نیز هرچند وزیر رفاه بر کاهش بخشی از فقر مطلق به دنبال سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی اشاره می‌کند اما بسیاری معتقدند این بار نیز برآورد دقیقی از میزان منابع لازم برای این طرح‌های تشویقی در نظر گرفته نشده است و این امکان وجود دارد که درآینده نیز بار دیگر اثرات تورمی داشته باشد.
چه باید کرد؟
مهم‌ترین راهکاری که در این بین اقتصاددانان و کارشناسان به آن اشاره می‌کنند؛ اتخاذ سیاست‌های مناسب در راستای کاهش تورم است. مدیریت هزینه‌های دولت در کنار ایجاد منابع پایدار و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید یکی از اولین اولیت‌های سیاستگذار باشد. از طرف دیگر باید توجه کرد که اجرای سیاست‌های حمایتی به تنهایی نمی‌تواند منجر کاهش فقر و افزایش درآمد خانوارها شود؛ بلکه این مهار پایدار تورم است که در بلند مدت می‌تواند قدرت خرید افراد جامعه را تقویت کند.
در این بین کامران ندری، کارشناس اقتصادی هم در پاسخ به این سؤال که ایا تورم 9.5 درصدی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، محقق می‌یابد یا خیر بیان کرد: من نمی‌توانم پیش‌بینی بلندمدت داشته باشم؛ چراکه ما به لحاظ سیاسی و اجتماعی شرایط باثباتی نداریم و ممکن است هر لحظه اتفاقی در حوزه سیاست خارجی بیافتد و حتی در داخل کشور به دلیل اینکه درجه نارضایتی مردم بالا است، با اینکه نرخ تورم در حال کاهش است ولی نرخ تورم 30 درصد هم نرخ بسیار بالایی است و با توجه به اینکه درآمدهای اغلب مردم متناسب با نرخ تورم 4، 5 سال گذشته افزایش پیدا نکرده و وضعیت رفاهی مردم به شدت کاهش پیدا کرده و حاکمیت از فشارهای اجتماعی خود نکاسته بنابراین ممکن است تحولات اجتماعی رخ دهد.وی افزود: سیاست خارجی علارغم این توافق‌هایی که اتفاق افتاده ولی موقت هستند و پایدار نیستند، همچنین تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کند، بنابراین گرچه وضعیت در سال‌های آینده را نمی‌توان بطور دقیق پیش‌بینی کرد ولی به نظر می‌رسد که احتمال تحقق اهداف کمی که در برنامه تعیین شده است، چه نرخ تورم 9.5 درصدی و چه رشد اقتصادی 8 درصدی بسیار پایین است.
