توليد قرباني تسهيلات تکليفي

فاطمه مولایی روزنامه نگار: هدايت نقديگي اصطلاحي است که طي سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران بارها مطرح شده و مخالفان و موافقان خود را دارد. دولت‌ها معمولاً از اين اصطلاح‌ها زماني استفاده مي‌کردند که قصد داشتند ثابت کنند اگر نقدينگي خلق شده توسط بانک‌مرکزي به سمت توليد هدايت شود؛ اثرات تورمي نخواهد داشت. آن‌ها اين […]

فاطمه مولایی روزنامه نگار: هدايت نقديگي اصطلاحي است که طي سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران بارها مطرح شده و مخالفان و موافقان خود را دارد. دولت‌ها معمولاً از اين اصطلاح‌ها زماني استفاده مي‌کردند که قصد داشتند ثابت کنند اگر نقدينگي خلق شده توسط بانک‌مرکزي به سمت توليد هدايت شود؛ اثرات تورمي نخواهد داشت. آن‌ها اين ادعا را بر اين اساس مطرح مي‌کردند که اگرنقدينگي به سمت توليد برود؛ با افزايش توليد يا به عبارتي عرضه در اقتصاد تورم‌را نخواهد بود. درحالي که اگر نقدينگي به گفته آن‌ها سرگردان باشد به سمت بازارهاي دارايي مختلف رفته و با ايجاد تقاضا منجر به تشديد تورم مي‌شود.
با اين حال گروهي ديگر از کارشناسان که مخالف اين ايده هستند؛ ادعا دولت‌ها طي سال‌هاي گذشته را از دو منظر رد مي‌کنند. ابتدا اينکه در ادبيات اقتصادي متداول؛ اصطلاحي به عنوان هدايت نقدينگي وجود ندارد. به همين دليل اين گروه اين اصطلاح را اشتباه و حتي جعلي مي‌دانند. از طرف ديگر آن‌ها معتقدند آنچه در ساير کشورها اتفاق مي‌افتد؛ هدايت اعتبار است. به اين معني که دولت با شروطي مشخص مي‌کند بانک‌ها اعتبار خود را چه ميزان و به کدام بخش‌ها تخصيص دهند.
با اين حال اين گروه تاکيد مي‌کنند که حتي هدايت اعتبار نيز اثرات تورمي خود را داشته و به همين دليل است که طي سال‌هاي گذشته ديگر چندان استقبالي از آن نمي‌شود. به گفته مخالفان اين ايده، زماني که دولت اعتبار را به سمت بخش‌هاي مختلف اقتصاد سوق دهد؛ براي افزايش توليد در اولين مرحله بنگاه‌ها به سراغ تهيه مواد اوليه و تجهيزات مي‌روند. در صورتي که اين کالاهاي موجود در اقتصاد کمتر از تقاضاي ايجاد شده باشد؛ اثر تورمي خود را برجا خواهد گذاشت. همچنين اين بنگاه‌ها در مراحل بعدي اقدام به افزايش نيروي انساني خود کرده و يا حقوق آن‌ها را افزايش مي‌دهند که اين موضوع نيز به دليل افزايش تقاضاي کل در جامعه، باز تورم‌زا خواهد بود.
با اين حال در صورتي که تصميم‌گيران اقتصادي در ايران همچنان به دنبال اجراي سياست هدايت اعتبار باشند؛ بايد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد که اجراي آن به شکل فعلي کمکي به افزايش توليد نخواهد کرد. چه بسا مانند آن چه امروز شاهد آن هستيم ممکن است کمکي به رفع معضل کمبود نقدينگي بنگاه‌ها نکرده و آن‌ها را همچنان خواهان دريافت تسهيلات بيشتر نگه دارد.
آنچه که کارشناسان براي اجراي صحيح يک سياست هدايت اعتبار ضروري مي‌دانند؛ تهيه يک نقشه توسعه صنعتي است که به طور کارشناسي نيازها و اولويت‌هاي اقتصادي کشور را مشخص کند. موضوعي که محمدرضا فرزين، رئيس کل بانک‌مرکزي نيز اخيراً در اظهارات خود به آن اشاره کرده است.
او در همايش بانکداري اسلامي که اخيراً برگزار شد و موضوع هدايت اعتبار نيز يکي از محورهاي اصلي آن را تشکيل مي‌داد تاکيد کرد: سياستگذار پولي بايد مطابق يک نقشه راه، از اينکه در هر منطقه از کشور چه صنايعي مزيت نسبي دارند اطمينان حاصل کند و بر اين اساس اعتبارات لازم را تخصيص دهد. وظيفه تهيه اين نقشه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و لازم است اين وزارتخانه اولويت‌هاي صنعتي کشور را طي ۵ سال آينده به تکفيک مناطق مختلف کشور و سهم هر يک مشخص کند تا براي هدايت اعتبار در دستور کار سياستگذار پولي قرار گيرد.
تسهيلات تکليفي همان هدايت اعتبار است؟
با اين حال ممکن است اين سؤال براي برخي پيش بيايد که اين حجم از تسهيلات تکليفي که توسط دولت پرداخت مي‌شود؛ چه تفاوتي با هدايت اعتبار دارد؟
کارشناسان در اين رابطه معتقدند اين تسهيلات به دلايل مختلفي هدايت اعتبار محسوب نمي‌شود. اين تسهيلات در واقع وظايف بودجه‌اي دولت است که بر دوش بانک‌ها قرار گرفته است و جنبه الزامي و دستوري پيدا مي‌کند. همچنين شوراي پول و اعتبار، براي تسهيلات نرخ‌هاي معيني را تعيين مي‌کنند و باز به لحاظ قانوني و مقرراتي بانک‌ها را مکلف مي‌کنند که هم سقف پرداخت تسهيلات و هم نرخ مصوب را رعايت کنند.
بنابراين تسهيلات تکليفي نمي‌تواند به عنوان سياست هدايت اعتبار در نظر گرفته شود. رئيس کل بانک‌مرکزي نيز اخيراً بر اين موضوع تاکيد کرده و گفته است تسهيلات تکليفي نه تنها هدايت اعتبار نسيتند بلکه عامل ناترازي بانک‌ها نيز محسوب مي‌شوند.
با اين حال بايد توجه کرد که حتي اگر سياست هدايت اعتبار به درستي اجرايي شود نيز ريسک‌هاي آن همچنان پابرجاست. به اين دليل که اساس برنامه هدايت اعتبار بر تشخيص صحيح و درست برنامه‌ريز متکي است. حال سؤال اين است که اگر برنامه‌ريز قدرت تشخيص نداشته باشد و تصورش غلط باشد در آن صورت برنامه هدايت اعتبار به جاي اينکه اقتصاد را جلو ببرد، مانع پيشرفت اقتصادي مي‌شود. بنابراين همان ايراداتي که به نظام برنامه‌ريزي متمرکز دستوري وارد مي‌شود، اينجا هم در حوزه پولي به برنامه‌هاي هدايت اعتبار وارد است؛ زيرا موفقيت اين برنامه به‌شدت بر تصميم درست سياستگذار بستگي دارد.اين موضوع اقتصادهايي مانند ايران که درگير رانت و فساد هستند بسيار محتمل است. ممکن است اين برنامه به جاي اينکه به پيشرفت اقتصادي منتهي شود، به رواج رانت، ويژه‌خواري و فساد بيشتر در اقتصاد بينجامد.
همچنين در بعضي کشورها که سيستم نظارتي قوي ندارند، از جمله ايران، نمي‌توان اطمينان پيدا کرد زماني که تسهيلات به توليدکننده داده مي‌شود حتي ۷۰ درصد آن دقيقاً در محل خود مورد استفاده قرار بگيرد. مي‌دانيم که انحراف بسيار زيادي وجود دارد و سيستم نظارتي ما براي اينکه جلوي اين انحراف را بگيرد توان کافي ندارد. براي مثال پايين بودن نرخ سود در ايران نسبت به تورم باعث شده است که اين فضا براي کسب رانت بسيار فراهم باشد و افراد بسياري متقاضي دريافت تسهيلات باشند. حال در چنين شرايطي افرادي که توان دريافت اين امتياز را دارند ممکن است از آن براي توليد استفاده نکرده و آن را صرف فعاليت‌هاي سفته‌بازانه کنند. از آن طرف گروهي که به اين تسهيلات و اعتبارات نياز جدي دارند در صف بمانند و اين موضوع حتي به قيمت تعطيلي کسب‌وکار آن‌ها تمام شود.
نکته ديگر اين است که به دليل اينکه ما در دنياي عدم‌قطعيت‌ها تصميم‌گيري مي‌کنيم، ممکن است برنامه‌هاي هدايت اعتبار، ريسک‌ها و زيان‌هايي به وجود آورد. حال سؤال اين است که پوشش اين زيان با چه گروهي است؟ اين معضل امروزه در نظام بانکي ما وجود دارد؛ زيرا بسياري از بانک‌ها بهراجبار قانون، تسهيلاتي را به صنايع مختلف دادند و اين تسهيلات نه‌تنها به سوددهي منجر نشده، بلکه زيان‌آور نيز بوده است و اين زيان در ترازنامه بانک‌ها نشسته و بانک‌مرکزي براي اينکه جلوي فروپاشي اين بانک‌ها را بگيرد مجبور مي‌شود پول پرقدرت بيشتري چاپ کند. همه اين موارد سبب شده است که کشورهاي معدودي به دنبال برنامه‌هاي هدايت اعتبار باشند و متاسفانه يکي از کشورهاي معدود ايران است.