سهیل بانی روزنامه نگار: مجلس یازدهم در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای مربوط به نظام بانکی این برنامه را تصویب کردند. اما بندهای مربوط به مولدسازی اموال بانک‌ها برگشت خوردند.
مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز خود به ادامه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه رسیدگی کرد. بخش عمده مصوباتی که نمایندگان مجلس یازدهم، دیروز در بهارستان بررسی کردند، مربوط به سازوکارهای بانکی برنامه هفتم توسعه بود.
دیروز در صحن علنی مجلس موضوعاتی از جمله مولدسازی اموال بانک‌ها، نقش نظارتی بانک مرکزی، تعیین تکلیف سپرده‌های بانکی راکد و شرایط پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مصوبات مجلس را واکاوی می‌کنیم.
طبق تبصره 2 بند «ج» ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه که صبح دیروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بازپرداخت نشدن تسهیلات کلان بانکی، جرم محسوب می‌شود.
بندهای مربوط به مولدسازی اموال بانک‌ها برگشت خوردند
یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در نشست صبح دیروز مجلس، بحث مولدسازی اموال بانک‌ها بود. طبق بند الحاقی 2 ماده 8 لایحه برنامه هفتم، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت موظف است که برنامه مولدسازی دارایی های‌بانک های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد تا منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک های دولتی را تامین کند. همچنین سود ناشی از فروش این دارایی‌ها قابل توزیع نیست و همه آن باید صرف افزایش سرمایه بانک شود.
نمایندگان مجلس اما با اصل این بند مخالفت کردند. در نتیجه رئیس مجلس شورای اسلامی این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
بهارستان‌نشینان در ادامه جلسه دیروز، ماده 9 لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. طبق این ماده، بانک مرکزی موظف است که به صورت یکپارچه بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی درداخل کشور به صورت انفرادی نظارت کند.
این مصوبه همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف می‌کند که بازرسان بانک مرکزی همکاری کرده و آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی ارایه کنند.
خرید سهام بانک توسط شرکت‌های بانکی ممنوع شد
دیگر مصوبه بانکی دیروز مجلس، بند «ج» ماده 9 لایحه برنامه هفتم توسعه بود. بر اساس این بند، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا موسسه بالادستی خود به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نیستند.
همچنین اگر معامله‌ای برخلاف این مصوبه انجام شود، باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده، مجازات می‌شود.
حساب‌های بانکی راکد بسته می‌شوند
مجلس یازدهم بندهای «ح» و «چ» ماده 9 لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز در جلسه دیروز تصویب کرد. بر اساس این دو بند، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار، نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد اقدام کنند.
نمایندگان مجلس همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند که نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را منتشر کند.
سازوکار پرداخت وام در برنامه هفتم توسعه
بند «خ» ماده 9 لایحه برنامه هفتم توسعه که سازوکار پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه را مشخص می‌کند نیز در جلسه دیروز ساختمان بهارستان تصویب شد. بر این اساس، بانک مرکزی موظف است که به منظور تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون، نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل کند.
به علاوه، بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
همچنین با تصویب بند «ث» ماده 10 این لایحه، مقرر شد که بانک مرکزی اعطای تسهیلات را طوری هدایت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم در طول سال های اجرای برنامه حداقل 20 درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
بانک مرکزی برای مهار تورم برنامه عملیاتی ارائه می‌کند
نمایندگان مجلس یازدهم در ادامه جلسه خود بندهایی از لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند که بانک مرکزی مکلف می‌کند برنامه‌ای عملیاتی و سالانه برای کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال ارائه کند.همچنین بانک مرکزی باید گزارش عملکرد این برنامه و دلایل تحقق نیافتن احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
