محدوديت هاي ارزي چالش اصلي واردات خودرو

اعظم السادات هراتی روزنامه نگار: محسن زنگنه عضو کمسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با« نقش اقتصاد» در خصوص، واردات خودروهاي نو و دسته دوم به کشور و اراده دولت براي اين کار، گفت: بنده معتقدم که هم دولت فعلي و هم دولت گذشته، اراده و عزم براي واردات خودرو به […]

اعظم السادات هراتی روزنامه نگار: محسن زنگنه عضو کمسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با« نقش اقتصاد» در خصوص، واردات خودروهاي نو و دسته دوم به کشور و اراده دولت براي اين کار، گفت: بنده معتقدم که هم دولت فعلي و هم دولت گذشته، اراده و عزم براي واردات خودرو به کشور را دارند، اما مشکلي که در اين زمينه وجود دارد محدوديت دولت‌ها براي واردات است.

وي در ادامه افزود؛ اين محدوديت‌ها موجب مي‌شود که دولت‌ها به نحوي به اين موضوع زمان بدهند.

اين نماينده‌ي مجلس با بيان اينکه مهمترين محدوديت، محدوديت ارزي است، خاطرنشان کرد: لذا اگر دولت بخواهد بدون برنامه‌ريزي اين اقدام را انجام دهد و بخشي از ارز کشور به سمت واردات برده شود، در نتيجه براي تأمين ارز مورد نياز کشور دچار مشکل خواهيم شد.

زنگنه ادامه داد: چنانچه دولت راهکاري پيدا کند که بتواند براي واردات خودرو از ارز در اختيار مردم که از ۲۰ ميليارد دلار تا ۲ برابر اين رقم تخمين زده مي‌شود که از دايره سرمايه‌گذاري خارج شده و يا ارز ايرانيان خارج از کشور به شرط اينکه به درستي شناسايي شوند، استفاده کند واردات خودرو تثبيت مي‌شود.

وي در همين راستا اذعان داشت: چنانچه دولت بخواهد بر اساس همين ظرفيتِ ارزي فعلي يعني ظرفيتي که بانک مرکزي دارد يا از ارز حاصل از صادرات استفاده کند، فکر مي‌کنم محدوديت‌هاي ارزي حرکت دولت در اين زمينه را با کندي مواجه کند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: نکته‌اي که وجود دارد و باعث تعجب بنده شده اين است که چرا اين واقعيت يعني محدوديت ارزي را هم مجلس و هم دولت به طور شفاف بيان نمي‌کنند.

نماينده تربت حيدريه در مجلس با تأکيد بر اينکه ما هيچ قانوني براي منع واردات خودرو چه نو و چه دسته دوم اصلا نداشتيم، گفت: نکته‌اي که وجود داشت بانک مرکزي بعد از بحران‌هايي که در سال ۹۷  براي ارز به وجود آمد، بانک مرکزي کالا‌ها را بر اساس اولويت و ضرورت دسته بندي کرد و بعد ارزي که داشت را با اولويت‌بندي به کالا‌هاي با اولويت‌ بالا تر تخصيص داد؛ اين بود که عملا خودرو به عنوان يک کالا لوکس از اولويت بانک مرکزي خارج شد.

زنگنه اظهار کرد: در حال حاضر هم به نظر بنده اين تاخيرها در  تدوين آيين‌نامه واردات خودروهاي دست دوم مربوط به عزم و اراده دولت براي واردات نيست، بلکه مربوط به ارز است و به نظر بنده اين که دولت بايد يک راه کاري پيدا کند تا واردات خودرو خداي نکرده موجب نشود با محدوديت منابع ارزي مواجه شويم.

وي تصريح کرد: چنانچه بخواهيم براي واردات به يک عده ارز بدهيم و به يک عده ندهيم در اين امر هم امکان و احتمال ايجاد رانت وجود دارد، براي مثال مي‌خواهيم يک ميليارد واردات خودرو داشته باشيم سوالي که اينجا مطرح مي‌شود اين است که اين را به چه کسي بدهيم؟ اگر به شرکت الف بدهيم و به شرکت ب ندهيم ، با اين کار يک رانت جديد ايجاد مي‌شود، رانتي که براي کسي که استفاده مي‌کند بسيار منافع دارد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه تأکيد کرد: مشکل اصلي ما در واردات خودرو نه قانون و نه نظم و اراده دولت‌ها است، بلکه مشکل اصلي ارز است.