علیرضا حیدری کارشناس مسائل تأمین اجتماعی
همسان سازی درست یا غلط؟
درباره تغيير مبناي محاسبهٔ مستمري از ۲ سال به ۵ سال که يکي از آن تصميماتِ مناقشه برانگيزِ لايحه برنامهٔ توسعه هفتم است در ابتدا بايد يک مثال بزنم؛ تصور کنيد در بانک سپرده گذاري کرده‌ايد، اگر به شما بگويند در دو سال آخر سپرده‌گذاري به اندازه پول مدت سپرده‌گذاري شما بر مبناي دو سال […]
درباره تغيير مبناي محاسبهٔ مستمري از ۲ سال به ۵ سال که يکي از آن تصميماتِ مناقشه برانگيزِ لايحه برنامهٔ توسعه هفتم است در ابتدا بايد يک مثال بزنم؛ تصور کنيد در بانک سپرده گذاري کرده‌ايد، اگر به شما بگويند در دو سال آخر سپرده‌گذاري به اندازه پول مدت سپرده‌گذاري شما بر مبناي دو سال آخر به شما جايزه تعلق مي‌گيرد، چه مي‌کنيد؟ حتماً سعي مي‌کنيد دو سال آخر سپرده را بالا ببريد که جايزه ده‌ساله را بر مبناي دو سال آخر بگيريد. همين اتفاق هم در تأمين اجتماعي مي‌افتد؛ يعني بر مبناي دو سال آخر بيمه‌پردازي به شما حقوق تعلق مي‌گيرد. مهم نيست که در ۲۸ سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدي حق بيمه پرداخت کرده باشد، براي تعيين مستمري به دو سال آخر توجه مي‌کنند. مشخص است که چون دو سال آخر مبنا قرار مي‌گيرد، بيمه پردازان مانند همان قاعدهٔ سپرده‌گذاري که به شما گفتم عمل مي‌کنند، يعني سعي مي‌کنند تا جايي که مي‌توانند درآمدِ مشمول حق بيمه خود را بالا ببرند.
اين اتفاق طبيعي است و نياز به محاسباتِ پيچيده ندارد، تباني به هر قيمتي اتفاق مي‌افتد. ظرفيتِ قانوني‌اي است که البته در ذاتِ خود مي‌تواند فساد ايجاد کند. اما قانون‌گذار اين قانون را زماني نوشته که نرخ تورم تا اين حد ضربتي بالا نمي‌رفت. وقتي درآمد امسالِ اسميِ ما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزايش مي‌يابد، طبعاً عدد اسميِ ميانگينِ دو سال آخرِ بيمه‌پرداز هم افزايش پيدا مي‌کند.
وقتي اين قانون را نوشتند، فرض اين بود که نرخ تورم تک رقمي با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرايط مبنا قرار دادنِ ميانگينِ دو سال آخر هيچ مشکلي نداشت. اما وقتي تورم اينگونه بالا مي‌رود، طبيعي است که فرد تا جايي که مي‌تواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا مي‌برد.
در چنين شرايطي بايد نظامِ امتيازي و تمام شماري پرداختِ حق بيمه را جايگزين کرد. به اين معني که اگر فرد در طول دورانِ بيمه‌پردازي حق بيمهٔ بيشتري پرداخت کند، از مزاياي بيشتري برخوردار مي‌شود و اگر در طول اين دوران حاصل جمع بيمه‌پردازي کمتر بود، کمتر دريافت کند. در واقع مأخذ برقراري مستمري، ديگر دو سال آخر نيست بلکه طول مدت ايام بيمه‌پردازي است.
اين مدل باعث مي‌شود که نظام پرداختِ حق بيمه به سمتِ واقعي شدنِ درآمد حرکت کند. يعني اگر فرد بداند در شروع بيمه‌پردازي پرداختِ حق بيمه در مستمري زمان بازنشستگي تأثير دارد، از همان سال اول فرد سعي مي‌کند حق بيمه واقعي و يا درآمد واقعي اظهار کند. در اين شرايط عدالت بيمه‌اي برقرار مي‌شود و هر کس که بيشتر پرداخت کرده و مشارکت بيشتري داشته است از مزاياي بهتري هم بهره‌مند مي‌شود.
در موردِ مبنا قرار گرفتنِ ۵ سالِ آخر بيمه‌پردازي ما مي‌گوييم اين موضوع بايد براساس يک شاخص مشخصي محاسبه شود. قطعاً مبنا قرار دادنِ درآمدِ اسميِ ۵ سال آخر بيمه‌پردازي، با توجه به افزايشِ نرخ تورم، مستمري را کاهش مي‌دهد. منظور من اين است که براساس شاخص حداقل دستمزد به موضوع نگاه کنيم. يعني مثلاً هر چه درآمد مشمولِ کسر حق بيمه در ۵ سال گذشته بود آن را به حداقل دستمزدِ آن سال تقسيم کنيم و يک ضريب درآوريم و ضريب‌ها را با هم جمع کنيم، نه اعداد را. ضريب اثرِ تخريبي روي مستمري ندارد؛ مثلاً اگر متوسطِ جمع ضرايبِ ۵ سال گذشته، يک و نيم برابر حداقل دستمزد شود، آنوقت در سالي که مي‌خواهند مستمري برقرار کنند بايد به حداقل دستمزد نگاه کنند که چقدر است و يک و نيم برابر آن مستمري برقرار کنند.
در مجلس گفته شد پرداختِ اسميِ مستمريِ ۵ سال آخر را با هم جمع مي‌کنيم که اين کار سبب کاهشِ مستمري مي‌شود. جمع کردنِ مجموعِ درآمد ۵ سال آخر و گرفتنِ ميانگين از آن، اقدامي اشتباه و به ضررِ بيمه‌پردازان است. با توجه به اينکه نرخ تورم در اين چند سال به شدت بالا رفته است، اين کار سبب مي‌شود رقم مستمري به شدت کاهش پيدا کند.
همچنين در اين طرح گفتند، بعد از آنکه ميانگينِ ۵ سال آخر حقوق بيمه‌پرداز را گرفتيم، ميانگين افزايش سه سال آخر حقوق را هم در نظر مي‌گيريم و در عددي که با توجه به متوسط گرفتنِ حقوق ۵ سال به دست آورديم، جمع مي‌کنيم و مبناي مستمري به دست مي‌آيد. محاسبه کرده‌اند و ديدند اين کار سبب مي‌شود ميزانِ مستمري نسبت به زماني که دو سال آخر بيمه‌پردازي مبنا قرار مي‌گيرد، کمتر مي‌شود.
غير از اينکه مستمري کاهش پيدا مي‌کند، اين محاسبه تبعاتِ ديگري نيز دارد؛ اينکه اگر فرد بنا به دلايلي از کار بيکار و به صندوق بيمه بيکاري وصل و از طريق اين صندوق براي بازنشستگي معرفي شود و يا فاصلهٔ چندساله بين سالهاي انتهاييِ کارش بيفتد، مستمري فرد به ميزانِ قابل توجهي کاهش پيدا مي‌کند. اين ملاحظات در فرمولِ مورد نظر مجلس ديده نشده بود و به شدت به ضرر کارگران بود.
آنچه من به آن اشاره کردم، يعني تمام شماري بر اساس شاخصي مشخص که توضيح دادم، اين مسائل و مشکلات را نداشت و به سري پرداختِ بيمه‌پردازان توجه داشت. به هرحال وقتي پرداخت منصفانه انجام شود ديگر نيازي به متناسب‌سازي نيست. متناسب‌سازي براي جبرانِ قدرتِ خريد از دست رفته است اما وقتي حقوق را طبق آنچه فرد مستحقان است پرداخت کنيم ديگر نيازي به متناسب‌سازي نيست. در واقع نمياندگان مي‌خواهند کاري کنند که در فرمول عقب ماندگي مزمن ايجاد شود و بعد در مقطعي دوباره به روزرساني و اين عقب ماندگي را جبران کنند؛ اين چه کاري است؟ اگر از همان اول منطبق بر واقعيت‌ها و با عدالت پرداخت‌ها انجام شود و هر سال نيز بر اساس نظام مزدي و قوانين، مستمري افزايش يابد، ديگر نيازي به متناسب‌سازي نداريم.
