درباره تغییر مبنای محاسبهٔ مستمری از 2 سال به 5 سال که یکی از آن تصمیماتِ مناقشه برانگیزِ لایحه برنامهٔ توسعه هفتم است در ابتدا باید یک مثال بزنم؛ تصور کنید در بانک سپرده گذاری کرده‌اید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپرده‌گذاری به اندازه پول مدت سپرده‌گذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق می‌گیرد، چه می‌کنید؟ حتماً سعی می‌کنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه ده‌ساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید. همین اتفاق هم در تأمین اجتماعی می‌افتد؛ یعنی بر مبنای دو سال آخر بیمه‌پردازی به شما حقوق تعلق می‌گیرد. مهم نیست که در 28 سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده باشد، برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه می‌کنند. مشخص است که چون دو سال آخر مبنا قرار می‌گیرد، بیمه پردازان مانند همان قاعدهٔ سپرده‌گذاری که به شما گفتم عمل می‌کنند، یعنی سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند درآمدِ مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند.
این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسباتِ پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق می‌افتد. ظرفیتِ قانونی‌ای است که البته در ذاتِ خود می‌تواند فساد ایجاد کند. اما قانون‌گذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمی‌رفت. وقتی درآمد امسالِ اسمیِ ما نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش می‌یابد، طبعاً عدد اسمیِ میانگینِ دو سال آخرِ بیمه‌پرداز هم افزایش پیدا می‌کند.
وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادنِ میانگینِ دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی تورم اینگونه بالا می‌رود، طبیعی است که فرد تا جایی که می‌تواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا می‌برد.
در چنین شرایطی باید نظامِ امتیازی و تمام شماری پرداختِ حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دورانِ بیمه‌پردازی حق بیمهٔ بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار می‌شود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمه‌پردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمه‌پردازی است.
این مدل باعث می‌شود که نظام پرداختِ حق بیمه به سمتِ واقعی شدنِ درآمد حرکت کند. یعنی اگر فرد بداند در شروع بیمه‌پردازی پرداختِ حق بیمه در مستمری زمان بازنشستگی تأثیر دارد، از همان سال اول فرد سعی می‌کند حق بیمه واقعی و یا درآمد واقعی اظهار کند. در این شرایط عدالت بیمه‌ای برقرار می‌شود و هر کس که بیشتر پرداخت کرده و مشارکت بیشتری داشته است از مزایای بهتری هم بهره‌مند می‌شود.
در موردِ مبنا قرار گرفتنِ 5 سالِ آخر بیمه‌پردازی ما می‌گوییم این موضوع باید براساس یک شاخص مشخصی محاسبه شود. قطعاً مبنا قرار دادنِ درآمدِ اسمیِ 5 سال آخر بیمه‌پردازی، با توجه به افزایشِ نرخ تورم، مستمری را کاهش می‌دهد. منظور من این است که براساس شاخص حداقل دستمزد به موضوع نگاه کنیم. یعنی مثلاً هر چه درآمد مشمولِ کسر حق بیمه در 5 سال گذشته بود آن را به حداقل دستمزدِ آن سال تقسیم کنیم و یک ضریب درآوریم و ضریب‌ها را با هم جمع کنیم، نه اعداد را. ضریب اثرِ تخریبی روی مستمری ندارد؛ مثلاً اگر متوسطِ جمع ضرایبِ 5 سال گذشته، یک و نیم برابر حداقل دستمزد شود، آنوقت در سالی که می‌خواهند مستمری برقرار کنند باید به حداقل دستمزد نگاه کنند که چقدر است و یک و نیم برابر آن مستمری برقرار کنند.
در مجلس گفته شد پرداختِ اسمیِ مستمریِ 5 سال آخر را با هم جمع می‌کنیم که این کار سبب کاهشِ مستمری می‌شود. جمع کردنِ مجموعِ درآمد 5 سال آخر و گرفتنِ میانگین از آن، اقدامی اشتباه و به ضررِ بیمه‌پردازان است. با توجه به اینکه نرخ تورم در این چند سال به شدت بالا رفته است، این کار سبب می‌شود رقم مستمری به شدت کاهش پیدا کند.
همچنین در این طرح گفتند، بعد از آنکه میانگینِ 5 سال آخر حقوق بیمه‌پرداز را گرفتیم، میانگین افزایش سه سال آخر حقوق را هم در نظر می‌گیریم و در عددی که با توجه به متوسط گرفتنِ حقوق 5 سال به دست آوردیم، جمع می‌کنیم و مبنای مستمری به دست می‌آید. محاسبه کرده‌اند و دیدند این کار سبب می‌شود میزانِ مستمری نسبت به زمانی که دو سال آخر بیمه‌پردازی مبنا قرار می‌گیرد، کمتر می‌شود.
غیر از اینکه مستمری کاهش پیدا می‌کند، این محاسبه تبعاتِ دیگری نیز دارد؛ اینکه اگر فرد بنا به دلایلی از کار بیکار و به صندوق بیمه بیکاری وصل و از طریق این صندوق برای بازنشستگی معرفی شود و یا فاصلهٔ چندساله بین سالهای انتهاییِ کارش بیفتد، مستمری فرد به میزانِ قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. این ملاحظات در فرمولِ مورد نظر مجلس دیده نشده بود و به شدت به ضرر کارگران بود.
آنچه من به آن اشاره کردم، یعنی تمام شماری بر اساس شاخصی مشخص که توضیح دادم، این مسائل و مشکلات را نداشت و به سری پرداختِ بیمه‌پردازان توجه داشت. به هرحال وقتی پرداخت منصفانه انجام شود دیگر نیازی به متناسب‌سازی نیست. متناسب‌سازی برای جبرانِ قدرتِ خرید از دست رفته است اما وقتی حقوق را طبق آنچه فرد مستحقان است پرداخت کنیم دیگر نیازی به متناسب‌سازی نیست. در واقع نمیاندگان می‌خواهند کاری کنند که در فرمول عقب ماندگی مزمن ایجاد شود و بعد در مقطعی دوباره به روزرسانی و این عقب ماندگی را جبران کنند؛ این چه کاری است؟ اگر از همان اول منطبق بر واقعیت‌ها و با عدالت پرداخت‌ها انجام شود و هر سال نیز بر اساس نظام مزدی و قوانین، مستمری افزایش یابد، دیگر نیازی به متناسب‌سازی نداریم.
