آمار کاهش بیکاری و شاغلان فقیر!
احمدرضا مسعودی روزنامه نگار: مرکز آمار ايران هفته گذشته با انتشار گزارشي از کاهش نرخ بيکاري در تابستان امسال به ۷٫۹ درصد خبر داد که بر مبناي همين آمار، کمترين ميزان نرخ بيکاري در دولت سيزدهم رقم خورده است. براساس آمار منتشر شده، جمعيت شاغلان ۱۵ ساله و بيشتر در تابستان امسال ۲۴ ميليون و […]
احمدرضا مسعودی روزنامه نگار: مرکز آمار ايران هفته گذشته با انتشار گزارشي از کاهش نرخ بيکاري در تابستان امسال به ۷٫۹ درصد خبر داد که بر مبناي همين آمار، کمترين ميزان نرخ بيکاري در دولت سيزدهم رقم خورده است. براساس آمار منتشر شده، جمعيت شاغلان ۱۵ ساله و بيشتر در تابستان امسال ۲۴ ميليون و ۶۸۶ هزار نفر رسيده که نسبت به تابستان پارسال ۹۰۷ هزار نفر افزايش نشان مي‌دهد.
محمود کريمي بيرانوند معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار هم با ذکر جزئياتي از کاهش نرخ بيکاري تابستان ۱۴۰۲ در ۲۱ استان خبر داد و اعلام کرد: کاهش نرخ بيکاري در تابستان ۱۴۰۲ و ايجاد ۹۰۷ هزار شغل از ابتداي سال تاکنون بيانگر آن است که ما به هدفگذاري ايجاد يک ميليون شغل در سال ۱۴۰۲ نزديک شده‌ايم. به گفته اين مقام مسئول با کاهش نرخ بيکاري، نرخ مشارکت اقتصادي هم افزايش داشته و اين آمار نشانگر پويايي و رونق بازار کار است.
عيارسنجي بهبود وضعيت بازار کار
اما وقعيت بازار کار ايران چيست؟ عدد منتشر شده از سمت مرکز آمار نماگر پويايي و رونق بازار کار است؟ سياستگذار اقتصاد با اتکا به همين آمار مي‌تواند مدعي بهبود محيط اقتصاد کلان و افزايش رفاه جامعه شاغلان باشد؟
ناگفته پيداست که افزايش افسارگسيخته تورم و آب رفتن قدرت خريد شاغلان حاکي از آن است که بازار کار ايران در سالهاي اخير با پديده «شاغلان فقير» دست به گريبان شده است. پديده‌اي که در وهله نخست ناشي از تعديل نشدن دستمزدها بر مبناي نرخ تورم است. در حقيقت «شاغلان فقير» افرادي هستند که با وجود داشتن شغل تمام وقت، از تأمين هزينه زندگي ناتوان هستند.
يک دهه رشد اقتصادي ناچيز، کيک اقتصاد را آنچنان کوچک کرده که ناتوان از جذب سرمايه‌هاي انساني کارآمد شده است. هرچند در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادي ۸ درصدي پيش‌بيني شده اما کارشناسان معتقدند با وجود «شاغلان فقير» که انگيزه‌اي براي فعاليت ثمربخش ندارند، دستيابي به اين هدف غيرممکن است.
براساس اين گزارش، روي ديگر بازار کار ايران هم مربوط به وضعيت اشتغال زنان است. ساعت کار طولاني و دستمزد نابرابر با مردان، بخش بزرگي از سرمايه‌هاي انساني کشور را تحت تأثير قرار داده به نحوي که بسياري از زنان متخصص بعد از کسب تجربه‌هاي ناخوشايند در محيط‌هاي اداري يا صنعتي نهايتاً با خروج از بازار کار، به جمعيت غيرفعال اقتصاد اضافه مي‌شوند.
خبري از بهبود رفاه شاغلان نيست
درهمين خصوص، «علي حيات نيا» اقتصاددان در خصوص وضعيت کنوني بازار کار ايران به اقتصادآنلاين گفت: هرچند آمار و ارقام جديد منتشر شده از سوي مرکز آمار، نشان دهنده کاهش نرخ بيکاري است اما بايد به اين نکته مهم اشاره کرد که اساساً نحوه آمارگيري و فرآيندي که داده‌هاي فعلي را در مقابل ما مي‌گذارد همواره محل مناقشه بوده و نمي‌توان با اتکا به آن از کاهش واقعي بيکاري يا بهبود کيفيت اشتغال در جامعه سخن گفت.حيات نيا اضافه کرد: در يک دهه گذشته نرخ استهلاک سرمايه از نرخ تشکيل سرمايه پيشي گرفته پس عملاً تجميع سرمايه گذاري هم در اقتصاد رقم نخورده که سياستگذار بتواند از رونق گرفتن اقتصاد و بازار کار سخن بگويد.اين اقتصاددان با طرح اين موضوع که رفاه خانوارها قرباني تورم شده است، بيان کرد: در سالهاي گذشته تنها دستمزد اسمي افزايش پيدا کرده و در بخش دستمزدهاي حقيقي، همواره شاهد عقب ماندگي نسبت به نرخ تورم بوده‌ايم. هرچند در ۲ يا ۳ سال خاص، دستمزد نيروي کار متناسب با تورم افزايش يافته اما برآيند معادله دستمزد-تورم در يک دهه اخير از فقير شدن شاغلان حکايت دارد. امروز مشاهده مي‌کنيم که شاغلان مجبور به روي آوردن به چند شغل گوناگون هستند که حتي مشاغل سياه هم بخشي از آن است پس عملاً رفاه خانوارها تضعيف شده است.حيات نيا در ادامه به تدوين برنامه هفتم توسعه و نقش نيروي کار در دستيابي به نرخ رشد ۸ درصدي هدفگذاري شده اشاره کرد و گفت: متاسفانه توليد ناخالص داخلي متناسب با حجم پول افزايش پيدا نکرده و از اين رهگذر شاغلان از درآمد واقعي محروم بوده‌اند. بديهي است که دستيابي به نرخ رشد اقتصادي ۸ درصدي بدون بالا رفتن بهره وري نيروي کار ناممکن است. درآمد واقعي شاغلان کفاف حداقل‌هاي زندگي را نمي‌دهد بنابراين بنگاه‌هاي توليدي با چالش جدي بي‌انگيزگي نيروي کار مواجه هستند.اين پژوهشگر اقتصادي تاکيد کرد: زماني مشکلات معيشتي نيروي کار برطرف خواهد شد و مي‌توانيم دلخوش به آمار کاهش نرخ بيکاري باشيم که شاهد بهبود جذب سرمايه در کشور و نهايتاً بالارفتن قدرت خريد شاغلان باشيم، اين مورد هم تنها زماني محقق خواهد شد که ارتباطات جهاني در حوزه اقتصاد افزايش يابد و ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران برطرف گردد.
