بنگاهداران بزرگ!

سعیده اسکندری: بازار مسکن ایران در سال‌های گذشته با فراز و فرودهای قابل توجهی رو به رو بوده است. در این راستا، تشدید تحریم‌های خارجی در کنار تداوم برخی مشکلات ساختاری و سومدیریت های داخلی، موجب افزایش نرخ تورم در کشورمان و به طور خاص آشکار شدن نشانه‌های این مساله در بازار مسکن شده است. البته که متغیرهای مختلف دیگری نیز در توضیح چرایی وضعیت نه چندان مناسب بازار مسکن کشورمان مطرح هستند. به عنوان مثال چنانکه بارها اشاره شده برخی از صاحب نظران تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای نزد مردم کشورمان را عاملی دانسته‌اند که موجب شده تا توازن عرضه و تقاضا در این بازار به هم بخورد و با فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه، شاهد افزایش قیمت مسکن در کشورمان باشیم. عقب ماندن ساخت مسکن از روند تقاضای فزاینده برای آن نیز در تقویت این عدم تناسب نقش مهمی بازی کرده است. برخی دیگر هم تاکید دارند که بازار مسکن همچون دیگر بازارهای کشورمان تابعی از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ایران است. از این رو، مساعد نبودن وضعیت کلان اقتصادی کشورمان یکی از جلوه‌های خود را در بازار مسکن به نمایش گذاشته است. همچنین برخی دیگر از کارشناسان همواره بر این باور بوده‌اند که افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی در بازار مسکن، موجب شده تا افزایش قیمت مسکن را در کشورمان شاهد باشیم. البته استدلال‌های دیگری نیز مطرح می‌شود که همگی آنها سعی در توضیح چرایی گرانی قیمت مسکن در ایران دارند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی کشورمان، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران چیزی بیش از 88 میلیون تومان است و برخی از برآوردها حاکی از این هستند که با توحه به حداقل سطح دستمزدها، در کلانشهری نظیر تهران چیزی بیش از 150 سال زمان لازم است تا افزاد خانه‌دار شوند. تبعات گرانی مسکن در بازار اجاره نیز به خوبی قابل مشاهده است و در سال‌های گذشته به عینه شاهد افزایش قابل توجه نرخ اجاره بها به ویژه در کلانشهرها بوده‌ایم.با این همه، به تازگی شاهد انتشار اطلاعاتی بودیم که می‌تواند به ترسیم وضعیت بازار مسکن کشورمان کمک کند. اول اینکه عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ایران در موضع گیری اعلام کرده که میزان کسری بودجه کشورمان در سال جاری چیزی در حدود 850 همت معادل با 850 هزار میلیارد تومان است. تردیدی نیست که این سطح از کسری بودجه می‌تواند تا پایان سال جاری برخی از علایم منفی خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورمان نشان دهد.به طور سنتی، یکی از عینی‌ترین بروندادهای کسری بودجه در اقتصاد ایران گران شدن قیمت ارز بوده است. موضوعی که به طور مستقیم بر بازار مسکن و قیمت‌ها در این بازار اثرگذاری دارد. پالس دوم در روزهای اخیر را باید در گزارش بانک مرکزی با محوریت اموال غیرمنقول 26 بانک کشورمان مشاهده کرد. بر اساس گزارش مذکور ارزش اموال غیرمنقول 26 بانک ایرانی در قالب زمین، خانه و ملک تجاری چیزی در حدود 480 همت معادل با 480 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است! این بدان معناست که بانک‌های کشورمان سهم قابل توجهی را در بازار مسکن دارند و البته که کنشگری آن‌ها به نحوی است که مانع از استقرار ثبات در این بازار می‌شود. بنگاهداری بانک‌ها در بازار مسکن، عملاً آن‌ها را به یک گروه ذینفع قدرتمند تبدیل کرده که هرگونه کاهش و یا رکود در بازار مسکن در نقطه مقابل منافع آن‌ها قرار دارد. از این رو، حتی اگر از این منظر نیز به ماجرا نگاه کنیم، با توجه به عدم اصلاح این رویه و ساختار غلط، باز هم بایستی انتظار تداوم ریل گرانی و تورم را در بازار مسکن کشورمان داشته باشیم.