به گزارش نقش اقتصاد آنلاین ، علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد حقوق سال آینده کارمندان، گفت: این مسئله الان در مجلس (در قالب لایحه بودجه) در حال بررسی است و هرچه مجلس تصویب کند یا آن را به عنوان قانون ما آن را به عنوان قانون مجبوریم که به اجرا و عملیاتی برسانیم.
وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ چقدر بوده است، گفت: در لایحه بودجه ۲۰ درصد بود، ولی در تعاملی که بین دولت و مجلس است، در حال حاضر این رقم از ۲۰ درصد تا ۴۳ درصد است که متناسب با دریافت کارمندان به صورت پلکانی، اگر مصوب و تبدیل به قانون شود، عملیاتی خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد بار مالی این افزایش برای دولت گفت: این را باید از آقای پورمحمدی رئیس برنامه و بودجه بپرسید.
تناسب با تورم
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق کارمندان در هر سال بر اساس لایحه بودجه از سوی دولت پیشنهاد میشود که بر اساس معیار تناسب با تورم و در سقف منابع پیشنهاد میشود که دولت در لایحه بودجه رقم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد کرده است، اما نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه، معتقدند باید حقوق کارمندان متناسب با تورم افزایش پیدا کند که البته اگر دولت بار مالی آن را نپذیرد، ممکن است با سد شورای نگهبان در این زمینه مواجه شوند، چون بار مالی فراوانی برای دولت خواهد داشت.
به هر حال دولت در عین اینکه قصد دارد، قدرت خرید کارمندان و حقوق بگیران را حفظ کند، اما از طرفی سقف بودجه نباید بیش از اندازه افزایش پیدا کند که منجر به کسری بودجه ،تورم و کاهش ارزش پول ملی شود.
