آرزو صبوری روزنامه نگار: نقش اقتصاد_ شهرام شریعتی فعال اقتصادی در حوزه معدن و صنایع معدنی معتقد است که دولت وظیفه دارد حقوق دولتی را بگیرد و خرج بازسازی مناطق کند. در همین زمینه روزنامه «نقش اقتصاد» درباره مشکلات اصلی در حوزه معدن و صنایع با این فعال اقتصادی به گفتگو پرداخته است که ادامه می‌خوانیم.
درباره وضعیت مشکلات اصلی بخش معدن به ویژه معارضین محلی، حقوق دولتی و محیط زیست چه صحبتی دارید؟
در بخش حقوق دولتی، دولت‌ها همیشه در بخش معدن وظایفی داشته‌اند که نتوانسته‌اند آن وظایف را به نحو احسن و شایسته انجام دهند. علتان است که حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی است که معدن کار باید پرداخت کند و باید این مبلغ را تحت عنوان حق دولت به حساب مشخصی واریز کند ولی دولت‌ها در سنوات مختلف و نه فقط در دولت خاصی نتوانستند این قسمت را به طور مشخص محقق کنند.
ناتوانی دولت‌ها در محاسبه حقوق دولتی همیشه باعث شده است بخشی از حق دولت که در معادن تحت عنوان حقوق دولتی نامگذاری شده است محقق نشود این عدم توانایی دولت‌ها در محقق کردن حقوق دولتی گاهی باعث سوء استفاده معدن کار هم شده است. همیشه در مصاحبه‌هایم از این جمله استفاده می‌کنم که وقتی دوستان معدن کارم این مصاحبه‌ها را می‌شنوند یا می‌خوانند ناراحت می‌شوند و می گویند حالا که بر فرض، دولت این کار را کند شما چرا کاسه داغ‌تر از آش می‌شوید؟ ولی واقعیت این است که ما در قانون، ردیف بودجه‌ای تحت عنوان حقوق دولتی ایجاد کرده‌ایم و این حقوق دولتی محل هزینه‌ای هم دارد. یعنی باید این‌ها را صرف توسعه بخش معدن و توسعه اکتشافات و توسعه زیرساخت‌ها کنند و معارضین محلی را سر و سامان دهند و محیط زیست و منابع طبیعی را با بخشی از این پول‌ها ترمیم کنند. اما متأسفانه، دولت گاهی این پول‌ها را نمی‌تواند بگیرد و مقداری از این پول‌ها را هم که می‌گیرد صرف وظایفی که برای آن تعیین شده، نکرده است و نمی‌کند. یعنی دولت باید محیط زیست و منابع طبیعی را ترمیم و بازسازی کند و باید برای مناطق روستایی که در آن‌ها معدن کاری انجام می‌شود راه بسازد و این بخش‌ها را توسعه دهد و درصدد توسعه اکتشافات نیز، برآید ولی متأسفانه، دولت این کارها را انجام نمی‌دهد و در یکی دو سال اخیر هم، مجلس، دولت را موظف کرده است که باید حقوق دولتی کاملی را از معدن کار محاسبه و دریافت کند. اما به دلیل این که دولت نمی‌داند و گاهی هم، نمی‌تواند این عدد واقعی را محاسبه کند و بداند که چقدر است این کار انجام نمی‌شود. یعنی معدن کار در سال چقدر برداشت می‌کند تا درصد آن حقوق دولتی را بردارد و همین موضوع باعث می‌شود که اختلافات شکل بگیرند.روستایی‌ها و معارضین محلی و گاهی مقامات محلی و بعضاً محیط زیستی ها ادعایشان بر این است که برخی از معدن کاران بیشتر از عددی که در پروانه استخراجشان است ماده معدنی برمی دارند و بنده به عنوان یک فعال بخش معدنی، این ادعا را تأیید می‌کنم زیرا بعضی از معدن کاران، اعدادی بالاتر از عدد درج شده در پروانه استخراجشان ماده معدنی می‌برند. این را چه کسی باید محاسبه کند؟ بارها در سال‌های مختلف از طریق مطبوعات و خبرنگاران به قوه قضاییه و دولت تذکر داده‌ایم که دولت موظف است برای این که بخواهد بخش معدن را توسعه دهد باید حقوق دولتی را به دقت محاسبه و دریافت کند. اما دولت نه کارشناس و نه امکانات لازم را دارد.
در وضعیتی که دولت توانایی بحث زیرساختی و سخت افزاری این موضوع را ندارد باید چه کاری کرد؟
واقعیت این است که فقط می‌توان دولت را موظف به این قضیه کرد و این مسئله به این معناست که دولت باید پهپادهای مناسب را از بخش‌های مختلف داخلی و خارجی خریداری کند و عدد دقیق برداشت‌های معدن کاران در سال‌های اخیر را محاسبه کند و محاسبه آن هم، اصلاً کار سختی نیست.
وقتی ما پروازهای مختلفی را از طریق سازمان انرژی اتمی، نیروهای نظامی، سازمان صنایع معادن و همگام نقشه برداری‌های اولیه انجام دادیم. بنابراین، با یک مقایسه ضمنی می‌توان با تلورانس 15-5 درصد، عدد واقعی برداشت معدن کار را محاسبه کرد و از آن حقوق دولتی خواست و اگر به هر دلیلی، بالای آن را برداشت باز می‌توان با اندکی اغماض؛ با 20-10 درصد (عدد اغماض) از آن حقوق دولتی را گرفت و مابقی را جریمه کرد ولی متأسفانه، دولت این کارها را انجام نمی‌دهد.یعنی دولت خیلی عامدانه و از روی ناتوانی به میزان استخراج بیشتر از حد معدن کاری در بعضی از معادن چشم پوشیده است و این را قاطعانه و به طور مشخص بیان می‌کنم که دادستان‌ها باید به صورت مدعی العموم به این قضیه ورود کنند.این خیلی عجیب است که یک فعال بخش خصوصی این ادعا را می‌کند که چرا دادستانی به مسئله معدن کاران متخلف ورود نمی‌کند.چون این موضوع به نوعی، بیت المال محسوب می‌شود؛ بنده به این نکته اشاره و اصرار می‌کنم حقوق دولتی که باید اخذ شود باید صرف توسعه بخش اکتشاف معادن شود و زیرساخت‌ها ترمیم شوند. وقتی یک معدنی در سال، 2 میلیون، 3 میلیون و حتی 10 تن ماده معدنی جا به جا می‌کند در هر حال، اگر بخواهیم این 10 میلیون تن را حساب کنیم نزدیک به 500 هزار تریلی در جاده تردد می‌کنند. یعنی 500 هزار بار تریلی که اگر وزن هر کدام از آن‌ها را حدود 20 تن بار معدنی درنظر بگیریم، 10 میلیون تن می‌شود در نتیجه، دیگر جاده و زیرساختی نمی‌ماند. بنابراین، باید بحث توسعه بخش معادن در این‌ها دیده شود و حقوق دولتی باید به سمت ترمیم زیرساخت‌ها برود و بتواند معارضین محلی را قانع و راضی کند.
معارضین محلی تاکنون مظالم بسیار زیادی را در دادگاه‌ها مطرح کرده‌اند ولی در عین حال، گاهی خواسته‌های معارضین محلی به سمت باج گیری می‌رود. اگر دولت و قوه قضاییه و نیروهای انتظامی به طور مشخص بخواهند با آن‌ها برخورد کنند قطعاً نحوه برخورد متفاوت خواهد بود و در این میان، روستایی حرف درستی بیان می‌کند و می‌گوید که با این کارها چراگاه‌ها، راه‌هایش و محصولات کشاورزی‌اش را نابود می‌کنند و برای دام‌هایش آلودگی به وجود می‌آورند.
چرا حق روستایی پرداخت نمی‌شود؟
دولت موظف است این‌ها را خرج مناطق معدن کاری کند. اما متأسفانه، این کار هیچ گاه به طور درست محقق نمی‌شود و بحث محیط زیست هم، همین طور است. بنده سازمان محیط زیست را کاملاً مقصر می دانم. چون باید راه‌های معدن کاری زیست محیطی در حذف نوع ماده معدنی و روش استخراج را به طور دقیق بنویسد و پروتکل را ابلاغ کند. این در حالی است که سازمان محیط زیست این کار را نکرده است و واقعیت این است که گاهی معدن کاری‌ها ناهنجاری‌هایی را برای محیط زیست ایجاد می‌کنند و فرد حقوق دولتی‌اش را هم می‌دهد و مکلف به بازسازی‌اش است.
آیا دولت فقط موظف است حقوق دولتی بگیرد؟
دولت وظیفه دارد حقوق دولتی را بگیرد و خرج بازسازی مناطق کند. وقتی همه این‌ها را در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم دولت هم از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و هم از نظر میزان و تعداد نیروهای انسانی که بخواهند نظارت داشته باشند ناتوان عمل می‌کند.
سازمان نظام مهندسی معدن عملاً با توجه به این که حقوق کارشناس سازمان نظام مهندسی معدن را معدن کار می‌دهد نمی‌توان توقعی داشت گزارشی علیه معدن کار بدهد. بنابراین، یا باید از این قضیه چشم پوشی کرد یا باید حقوق‌های اعضای سازمان نظام مهندسی معدن را دولت‌ها پرداخت کنند و متکلف به پرداختشان شوند و از آن‌ها خواسته شود که این تکلیف را انجام دهند تا خواه ناخواه گزارش‌های منطقی‌تری هم ارائه شود.نگرانی من به خاطر آن بخش از معادنی است که بسیار بالاتر از ظرفیت پروانه‌شان در حال استخراج هستند. مثلاً ظرفیت پروانه استخراج در یک معدن 30 یا 50 هزار تن در سال است. در این شرایط، یا باید پروانه خود را اصلاح کنند و یا حقوق دولتی خود را پرداخت کنند. چون آقای معدن کار نمی‌توان از یک معدنی با 100 هزار تن در سال ظرفیت استخراج یک میلیون تن یا 500 هزار تن بالای عدد استخراج کرد. فرض بر این است که یک معدن، 100 هزار پروانه استخراج اش است و ما به جای 100 هزار تن، 500 هزار تن برمی داریم. این یعنی 5 برابر و 500 درصد بالای استخراج ماده معدنی. با توجه به این که حقوق دولتی‌اش را هم پرداخت نمی‌کند. یعنی به طور رسمی، 500 هزار تن از بیت المال برداشته می‌شود و هیچ کسی هم پاسخگو نیست. چه کسی باید درمورد این‌ها جواب بدهد؟ متأسفانه، دولت نمی‌تواند، بنابراین، دادستان‌ها باید ورود پیدا کنند. چون دادستان‌ها در دو سه مورد خیلی خوب وارد شدند. حداقل، در دو سه موردی که بنده خبر دارم حقوق دولتی را محاسبه کردند و گفتند که باید پرداخت شود.این‌ها بیت المال است و اگرچه چهره شرعی به قضیه نمی‌دهم. اما این چهره شرعی هم بسیار مهم است و باید در جای خودش به آن پرداخته شود. اما این حق روستایی و معدن کاران دیگر است که در زمینه اکتشاف کار می‌کنند و این حق خودروهایی است که در جاده‌های فرسوده کار می‌کنند. دولت موظف است بر اساس قانون و آئین نامه اجرایی قانون معادن و مصوبه‌های مجلس و خود قانون معادن به این قضیه ورود کند و حقوق دولتی را محاسبه و دریافت کند.
این اتفاق چه زمانی می افتد؟
زمانی این اتفاق می افتد که دولت این انگیزه را داشته باشد. هرچند این وضعیت در سال‌های اخیر، اندکی بهتر شده اما محقق نشده است. ما در بودجه، بند گذاشته‌ایم که دولت می‌تواند از محل تحقق حقوق دولتی فلان کار را انجام دهد. چرا انجام نمی‌دهد؟ چون آن بودجه محقق نمی‌شود و وقتی محقق نشود متأسفانه، نمی‌توانیم کارهایی را از محل تحقق این بودجه که باید برای مناطق انجام دهیم، انجام دهیم. بنابراین، این موضوع عملاً باعث می‌شود یک سری معدن کار که تعدادشان ناچیز است رسماً مواد معدنی کشور را ببرند و برای این کار می‌توان اسامی خیلی بدی گذاشت تا جایی که می‌توانیم بگوییم این کار سرقت، چپاول و مواردی شبیه به این است و حقوق دولتی‌اش را هم ندهند. زیرا دولت نظارتی بر این قضیه ندارد. تأکید می‌کنم دادستان‌ها و همچنین دادستان‌های محلی باید به عنوان مدعی العموم وارد شوند و این موضوع را سر و سامان دهند که هم مردم مناطق معدنی به حق و حقوق خود برسند و هم این که بخش معدن توسعه پیدا کند و هم این که راه‌ها توسعه پیدا کنند و اکتشافات جدیدی انجام شود و راهش هم این است که بودجه‌ای را از همین محل حقوق دولتی به بحث تهیه و تجهیز ناوگان نظارتی بخش معادن استان‌ها اختصاص دهند و حقوق دولتی را به صورت دقیق محاسبه و پرداخت کنند و اگر کسی هم اعتراض دارد، می‌تواند از طریق شوراهای حل اختلاف و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه ورود کند و قطعاً دولت‌ها هم نمی‌خواهند معدن و مناطق معدن کاری بسته شوند. هرچند دوست ندارند کرکره‌اش کاملاً بالا باشد ولی قطعاً نمی‌خواهند درب آن را هم ببندند.
