سامان سفالگر روزنامه نگار: بازار مسکن ایران در سال های اخیر با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده است. تحمیل سیلی از تحریم های خارجی به ایران و در عین حال تداوم برخی مشکلات ساختاری در عرصه اقتصاد و حکمرانی مسکن کشورمان سبب شده تا سال به سال شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم. موضوعی که عملا خانه دار شدن را به امری سخت برای طیف های قابل توجهی از جمعیت کشورمان تبدیل کرده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، با این همه، برخی ناظران و تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که این بازار در حوزه حکمرانی، با مشکلات جدی مواجه است. مشکلاتی که عملا به مثابله کاتالیزور جهت تعمیق چالش ها در این بازار کنشگری می کنند و البته که سال هاست تدبیر جدی برای آن اندیشیده نمی شود. در واقع، اگر فشارهای خارجی به اقتصاد ایران را به مثابه مولفه ای در نظر گیریم که کنترل آن دستِ ما نیست و اثرگذاری خود را بر اقتصاد ایران و البته بازار مسکن نشان می دهد، با این حال، حکمرانی بازار مسکن عرصه ای است که در کنترل ماست و تا جای ممکن باید سطح کارآمدی را در آن بالا برده و از این رهگذر، شاخص های مطرح در حوزه مسکن را بهبود بخشیم.
در این راستا، به طور خاص می توان 3 نقد جدی به رویکردها و گفتمان های حاکم در حوزه حکمرانی مسکن کشورمان که البته نمودهای عینی خود را در قالب کنش های کارگزاران این حوزه به نمایش می گذارند، مطرح کرد. اولا، نگاه غالب به حوزه حکمرانی مسکن در کشورمان به ویژه از سوی مسوولان و متولیان امر در این رابطه، یک نگاه جزیره ای است. در این راستا، بازار مسکن به مثابه بازاری مستقل از دیگر بازارها و حتی کلیت اقتصاد ایران درک و ارزیابی می شود و مقام های مسوول سعی دارند تا جای ممکن این بازار را تحت کنترل داشته باشند. این در حالی است که بازار مسکن ایران بخشی از کلیت اقتصاد کشورمان است و نگاه جزیره ای به این بازار به هیچ عنوان جواب نمی دهد. با این حال، هنوز به نحوی ملموس شاهد درونی شدن این رویکرد و نگاه در میان متولیان و مسوولان بازار و حوزه مسکن ایران نیستیم. دوم اینکه به نظر می رسد هنوز حل موثر و پایدار مشکلات بازار مسکن در کشورمان، به یک مساله و دغدغه جدی برای کارگزاران و جریان حکمرانی در کشورمان تبدیل نشده است.
در این راستا، شاهد آن هستیم که در دوره های زمانی مختلف، ابتکارهایی برای مدیریت بازار مسکن مطرح می شوند با این حال، این ابتکارات از اثرگذاری دائمی و پایدار برخوردار نیستند. دلیل این مساله نیز این است که در سطحی کلان شاهد تبدیل شدن مساله مسکن به یک دغدغه برای مسوولان کشورمان نیستیم. در حقیقت، هر چند در موضع گیری های مختلف مسوولان به این عرصه و مشکلات آن اشاره می شود با این حال در عرصه میدانی، شاهد کنش های فعالی در این رابطه نیستیم.
به یاد داشته باشیم که حل مشکلات زمانی میسر می شود که آن ها برای کارگزاران جریان حکمرانی مسکن و کلیتِ عرصه حکمرانی اقتصاد ایران به مساله ای جدی و فوری تبدیل شوند و عزمی فراگیر برای مخاطب قراردادنشان شکل گیرد. در نهایت سوم اینکه رویکرد محوری جریان حکمرانی در بازار مسکن کشورمان، نگاه دستوری است. نگاهی که با ساده ترین بنیادهای علم اقتصاد نیز همسو و سازگار نیست و البته که چندین دهه کاربست و استفاده از آن نیز تاکنون راه به جایی نبرده است.
در این چهارچوب، سیاستگذاران و مدیران بازار و حوزه مسکن قواعدی خشک و دستوری را بدون توجه به واقعیت های پایه بازار مسکن تعریف می کنند و از این رهگذر سعی در ساماندهی بازار مسکن دارند. مولفه ای که نه تنها در نهایت به کنترل این بازار ختم نمی شود بلکه نمونه های مختلف تاریخی نشان داده که حتی می تواند اثرگذاری منفی را نیز بر این بازار داشته باشد.
از این منظر، به نظر می رسد که اصلاح در بازار مسکن صرفا از طریق اصلاح ساختارها و منظومه های فکری عوامل و کارگزاران جریان حکمرانی این بازار و البته کلیت جریان حکمرانی اقتصاد کشورمان رخ می دهد. در حقیقت، تغییرات مثبت ابتدا باید از ذهن افراد آغاز شوند و سپس جلوه های عینی را به خود بگیرند. در این میان، به نظر می رسد که در ابتدای کار بایستی میان تصمیم سازان مهم و محوری حوزه اقتصادی کشور و البته عرصه مسکن ایران، نوعی اجماع نظر پیرامون برخی مسائل شکل گیرد و سپس بروندادهای این مساله خود را در قالب نظام حکمرانی اقتصادی به طور کلی و البته حکمرانی مسکن به طور خاص نشان دهد.
با این حال، چالش اصلی این است که همانطور که پیشتر نیز گفته شد، نه تنها برخی کارگزاران حوزه مسکن این بازار را جدا از دیگر بازارها و کلیت اقتصاد ایران تصور می کنند بلکه حتی در داخل خودِ عرصه حکمرانی مسکن کشورمان نیز نگاه جزیره ای حاکم است.
