به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، مواد شوینده به واسطه جایگاه ثابت خود در سبد خرید خانوار، همواره از اقلامی بوده‌اند که هرگونه نوسان قیمتی آنها به سرعت در زندگی روزمره مردم بازتاب می‌یابد.
پس از اعمال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت اقلام‌شوینده در بهمن ۱۴۰۳، توجه به نرخ این محصولات بیش از پیش شدت گرفت. بررسی‌های میدانی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ نیز از ادامه این روند صعودی و رشد مجدد قیمت بسیاری از اقلام شوینده حکایت داشت.
اکنون در شهریور ۱۴۰۴، بازار یک بار دیگر شاهد جهش قیمتی در بعضی از این شوینده‌هاست که تداوم نگران‌کننده روند افزایش نرخ‌ها در این بخش حیاتی را به وضوح نشان می‌دهد.
ماجرای افزایش قیمت اقلام شوینده از کجا آغاز شد و به کجا رسید؟
در ۲۶ دی ۱۴۰۳، علیرضا کیانی، نایب‌رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، از درخواست تولیدکنندگان برای افزایش ۳۰ درصدی نرخ مواد شوینده خبر داد.
این درخواست در بهمن همان سال عملی شد و قیمت محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد کرد. با این حال، روند افزایش قیمت‌ها متوقف نشد. بررسی بازار و قیمت انواع مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی نشان می‌دهد، پس از گذشت چند ماه، در خرداد ۱۴۰۴ نیز قیمت بسیاری از محصولات شوینده ثابت نمانده و همچنان رو به افزایش بوده است. اکنون در شهریور ۱۴۰۴، دوباره بعضی اقلام شوینده در بازار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد / قیمت انواع مواد شوینده در ماه‌های اخیر چقدر افزایش یافته است؟
بررسی بازار نشان می‌دهد قیمت پودر ماشین لباسشویی که در بهمن ۱۴۰۳ حدود ۳۰ هزار تومان بود، در خرداد ۱۴۰۴ با رشد ۲۳ درصدی به ۳۷ هزار تومان رسید. در شهریور ۱۴۰۴، قیمت این محصول بسته به نوع و برند، بین ۳۷ هزار تا ۵۱ هزار تومان متغیر است. اگر قیمت هر بسته ۵۰۰ گرمی را ۵۱ هزار تومان در نظر بگیریم، نرخ این محصول از خرداد ۱۴۰۴ تاکنون ۳۸ درصد افزایش یافته است.
قیمت مایع لباسشویی ۲.۵ لیتری اکتیو هم در بهمن ۱۴۰۳، ۱۸۰ هزار تومان بود که با رشد ۱۸ درصدی در خرداد ۱۴۰۴ به ۲۱۳ هزار تومان رسید. اکنون این محصول در بعضی فروشگاه‌ها با نرخ ۳۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود که این به‌معنای رشد ۴۵ درصدی قیمت این محصول ظرف سه ماه گذشته است.
قیمت مایع ظرفشویی یک لیتری پریل هم از ۸۰ هزار تومان در بهمن ۱۴۰۳ به ۱۰۱ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۴ افزایش یافت، اکنون و در شهریور ۱۴۰۴، قیمت این محصول بین ۱۰۲ هزار تا ۱۴۵ هزار تومان متغیر است.
انواع مایع سفیدکننده دامستوس ۷۵۰ میلی‌لیتری هم در خرداد ۱۴۰۴، با قیمت ۷۱ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد، اما اکنون قیمت این محصول با رشد ۲۵ درصدی، به ۸۹ هزار تومان رسیده است.
وایتکس ۷۵۰ میلی‌لیتری هم در خرداد ۱۴۰۴ با قیمت ۳۳ هزار تومان به فروش می‌رسید، اما اکنون این محصول با نرخ ۶۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
قیمت مایع دستشویی ۲.۵ لیتری اکتیو هم با جهش ۱۷ درصدی از ۱۸۳ هزار تومان به ۲۱۵ هزار تومان افزایش یافته است.
بررسی بازار و قیمت‌ها گواه محکمی برای افزایش چندباره قیمت مواد شوینده است
بررسی‌ها به خوبی نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت مواد شوینده متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. در اردبیهشت ۱۴۰۴، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران خبر افزایش ۶۰ درصدی قیمت مواد شوینده را رد کرد و آن را مربوط به سال ۱۴۰۰ دانست
حتی این انجمن در خردادماه بار دیگر خبر افزایش قیمت مواد شوینده را تکذیب و در بیانیه‌ای اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت‌ها در دستور کار نیست، اما بررسی بازار و قیمت‌ها گواهی مستند و محکمی برای افزایش چندباره قیمت مواد شوینده ظرف شش تا هفت ماه اخیر است.
چرخه تکراری مشکلات تولیدکنندگان عامل اصلی افزایش قیمت مواد شوینده است
دلایل مختلفی برای این افزایش قیمت‌ها وجود دارد که ازجمله این دلایل می‌توان به مشکلات تخصیص ارز، ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز و … اشاره کرد.
حتی چندی پیش، عبدالرضا مظفری، دبیر اجرایی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی به تجارت‌نیوز گفته بود، به دلیل افزایش نرخ ارز، مواد اولیه با قیمت بالاتری در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و همچنین، پتروشیمی‌های داخلی هم محصولات خود را با توجه به نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌کنند.
او تأکید کرد که افزایش قیمت مواد اولیه بر قیمت نهایی محصول تأثیر می‌گذارد.
براساس این گزارش، افزایش پی‌درپی قیمت مواد شوینده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد وعده‌های کنترل بازار و تکذیب‌های رسمی انجمن صنایع شوینده و نهادهای مرتبط، عملاً نتوانسته جلوی روند صعودی نرخ‌ها را بگیرد. این محصولات از نیازهای اساسی و همیشگی خانوارها هستند و هرگونه جهش قیمتی به صورت مستقیم معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.
گرچه عواملی مانند افزایش نرخ ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه و هزینه‌های تولید در این روند بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما نبود برنامه‌ریزی پایدار، شفافیت و نظارت مؤثر، اوضاع را بحرانی‌تر کرده است. ادامه این وضعیت، علاوه بر تضعیف قدرت خرید خانوارها، به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مدیریت بازار نیز دامن می‌زند.
