هاشم اورعی- کارشناس انرژی: مصوبه اخیر درباره بنزین هنوز بهطور رسمی اعلام نشده و دو نکته در این زمینه باید بررسی شود. نخست آنکه نمیتوان بدون تغییر قیمت بنزین این مسئله را حل کرد. زیرا بخشی از هر برنامه کارآمد ناگزیر باید به اصلاح قیمتی اختصاص یابد. نمیتوان کالایی را طوری قیمتگذاری کرد که ارزش واقعی آن پایین جلوه کند و در عین حال انتظار بهینهسازی مصرف داشت. از نظر سیاسی نیز محدودیت داریم و فعلاً تنها گزینه واردات، روسیه است؛ کشوری که خود با کمبود بنزین مواجه است. در نتیجه، از نظر مالی و سیاسی ادامه روند فعلی ممکن نیست. تثبیت قیمت در شرایط تورم 40 درصدی به این معناست که هر سال قیمت واقعی بنزین نصف میشود. این وضعیت قابل دوام نیست. زمانی که هیچ اقدامی صورت نگیرد، تقاضا سالانه 10 تا 20 میلیون لیتر افزایش مییابد و بخش قابلتوجهی از آن به قاچاق اختصاص پیدا میکند. هرچند ادامه وضع موجود ممکن نیست، افزایش قیمت بنزین بهتنهایی نیز کافی نخواهد بود زیرا افزایش نرخ سوخت بر کرایه تاکسی و حملونقل عمومی اثر میگذارد و حتی به سایر کالاها نیز سرایت کرده و موج تورمی تازهای ایجاد میکند. باید از راهحلهای ترکیبی استفاده کرد؛ به عبارت دیگر، اصلاح قیمت تنها بخشی از برنامه است. در کنار آن، باید تولید خودروهای کممصرف و رقابتی در دستور کار قرار گیرد، خودروهای برقی به ناوگان حملونقل اضافه شوند و سرمایهگذاری در زیرساختهای صرفهجویی و سیاستهای خودرویی جدی گرفته شود. افزایش قیمت بنزین بهتنهایی راهحل نیست. مسئله سوخت یک موضوع چندبعدی است و نباید آن را صرفاً به نرخ محدود کرد. هرچند دست روی دست گذاشتن نیز به معنای تشدید بحران است، اما حل مسأله تنها از مسیر افزایش قیمت ممکن نیست. بعید است دولت بتواند هر سال قیمت بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد. این اقدام نیازمند برنامهای پنجساله و جامع است تا ضمن پذیرش تبعات آن، صنعت خودرو را به رقابت بینالمللی وارد کنیم و اصلاحات بهصورت منطقی، مرحلهبهمرحله و قدرتمند انجام شود. اگر نرخ جدیدی اعلام شود، اثر روانی آن بر بازار کالا و خدمات بیشتر خواهد بود و انتظارات تورمی را تشدید میکند. حتی اگر میانگین قیمت مصرفی به پنجهزار تومان برسد، تأثیر روانی آن ممکن است معادل دههزار تومان باشد که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
