سید احمد حسینی-رییس اتحادیه لوازم یدکی خودرو: یکی از جدیترین و ریشهایترین گلایههای صنف لوازم یدکی خودرو، به سیاستهای مالیاتی بازمیگردد؛ سیاستهایی که متأسفانه در بسیاری از موارد با واقعیتهای اقتصادی کشور، بهویژه تورم مزمن و هزینههای جایگزینی کالا، همخوانی ندارد و عملاً اصناف را با فشار مضاعف مواجه کرده است.
نخستین دغدغه ما، غیرمنطقی بودن برخی رویکردهای مالیاتی و نحوه ارائه آمارهاست. در گزارشها عنوان میشود که مشاغل کمتر از هفت درصد مالیات کشور را پرداخت میکنند و حتی گفته میشود بخش قابل توجهی از اصناف مشمول بخشودگی مالیاتی شدهاند. این در حالی است که مشکل اصلی، نحوه تفکیک آمارهاست.
سازمان امور مالیاتی، اصناف را به اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک میکند و زمانی که از «اصناف» نام میبرد، صرفاً اشخاص حقیقی مدنظر قرار میگیرند؛ حال آنکه با تغییر ساختار کسبوکارها در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از فعالان صنفی در قالب اشخاص حقوقی فعالیت میکنند. اگر همه این گروهها بهصورت واقعی دیده شوند، بیش از ۳۰ درصد پرداختکنندگان مالیاتی کشور، مجموعه اصناف هستند.
موضوع بعدی به قانون پایانههای فروشگاهی و تسهیل صدور مجوزها بازمیگردد؛ قانونی که از دو سال گذشته اجرا شده و در حوزه شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی در حال اعمال است. اجرای این قانون در بخش مشاغل قرار بود از فروردین سال آینده آغاز شود که به مدت یک سال به تعویق افتاد. اما اشکال اصلی این قانون، نه در زمان اجرا، بلکه در محتوای آن است.
در این قانون، ارزش جایگزینی کالا و حتی اثر تورم بهدرستی دیده نشده است. تورم در عمل نوعی مالیات پنهان است که دولتها از مردم و اصناف دریافت میکنند. در برخی کشورها، ممکن است ارزش جایگزینی کالا در محاسبات مالیاتی لحاظ نشود، اما دلیل آن روشن است: آنها با تورمهای سنگین و مزمن مانند آنچه در اقتصاد ایران جریان دارد، مواجه نیستند.
واقعیت این است که اگر اصناف بخواهند کالا را بدون لحاظ تورم عرضه کنند، در کمتر از یک سال ورشکست خواهند شد. هیچ فعال صنفی نمیتواند خرید، سفارش و تأمین کالای خود را بدون اثرپذیری از تورم انجام دهد. مگر کالایی که امروز توسط صنف خریداری میشود، بدون در نظر گرفتن تورم قیمتگذاری شده است؟
مسأله نگرانکنندهتر آنجاست که حتی اگر واحد صنفی از منظر نهادهای نظارتی مرتکب گرانفروشی نشده باشد، مابهالتفاوت قیمت خرید اولیه و قیمت فروش بهعنوان سود تلقی میشود و بر همان اساس مالیات اخذ میگردد. این یعنی صنف، یک بار هزینه تورم را در تأمین کالا پرداخت کرده و بار دیگر، مالیات بر تورم از او دریافت میشود.
نکته مهم دیگر، معافیتهای مالیاتی است. در شرایطی که تورم فزاینده، تحریمها و رکود اقتصادی باعث کوچکتر شدن کیک اقتصاد کشور شده، انتظار میرود رقم معافیت مالیاتی افزایش یابد. این در حالی است که معافیت مالیاتی اصناف در سال ۱۴۰۳، ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که خط فقر اعلامشده، درآمد ماهانه ۵۰ میلیون تومان است؛ یعنی سالانه ۶۰۰ میلیون تومان. این پرسش جدی مطرح است که بر چه مبنا و با چه فرمولی، سقف معافیت مالیاتی ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؟ اگر معیار خط فقر باشد، حداقل معافیت مالیاتی برای اصناف ـ و حتی همه مردم ـ باید ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته میشد.
چالش دیگر، به الزام صدور فاکتور الکترونیکی رسمی مربوط میشود. طبق قانون جدید، اگر میزان فروش سالانه یک واحد صنفی از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عبور کند، آن واحد از زمره مشاغل خارج شده و مکلف به صدور فاکتور رسمی میشود. با توجه به تورم و شرایط اقتصادی موجود، عبور از این سقف فروش حتی ممکن است طی چند ماه رخ دهد، بدون آنکه لزوماً سود واقعی متناسبی نصیب فعال صنفی شود. بنابراین بسیاری از مشاغل، در ماههای آینده و حتی پیش از پایان مهلتهای قانونی تعیینشده، مشمول این الزام خواهند شد.
در پایان باید تأکید کرد که امروز بخش عمدهای از تراکنشها از مسیرهای بانکی انجام میشود و طبیعتاً از دید سازمان امور مالیاتی پنهان نیست. با این حال، در حالی که اصناف بهشدت تحت رصد و فشار قرار دارند، فرار مالیاتی برخی نهادها و بخشها همچنان پابرجاست؛ مسئلهای که اگر بهصورت عادلانه و شفاف اصلاح نشود، اعتماد فعالان اقتصادی را بیش از پیش خدشهدار خواهد کرد.
