بار سنگین اقتصاد سیاسی بر دوش مردم

کامران ندری: دولت چهاردهم در دومین سند دخل و خرج خود درآمدهای نفتی را ۵۶ درصد کاهش داده؛ کاهشی که در مجلس شورای اسلامی نیز با آن موافقت شده است. حالا بر اساس آنچه در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، رقم درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز دولت معادل ۲۶۳ همت خواهد بود. این میزان دقیقاً همان رقمی است که دولت در لایحه اولیه بودجه پیش‌بینی کرده بود. دولت هدف اصلی از کاهش درآمدهای نفتی را تدوین سندی واقع گرایانه عنوان می‌کند؛ یک بودجه انقباضی که هدفش جهش اقتصادی نیست، بلکه هدفش این بوده که شفاف و قابل‌اجرا و در جهت حفظ بقا و حفظ وضعیت موجود باشد تا وضعیت بدتر نشود. دولت مدعی است که برخی تبصره‌ها را حذف کرده و بعضی از احکام را به جداول انتقال داده که این اقدامات عمدتاً برای مهار کسری پنهان بودجه بوده است. اما سؤال اینجاست که اقدامات دولت تا چه اندازه در مهار کسری بودجه سال آینده مؤثر خواهد بود. در واقع دولت باز هم روی درآمدهایی حساب کرده که تحققشان وابسته به شرایطی است که در اختیارش نیست؛ فروش نفت در سایه تحریم، مالیات‌ستانی از اقتصادی که نفسش به شماره افتاده و واگذاری دارایی‌هایی که یا مشتری ندارند یا قبلاً فروخته شده‌اند. در سوی دیگر، هزینه‌ها ایستاده‌اند؛ حقوق، یارانه‌ها، بازپرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های جاری که هر سال بزرگ‌تر می‌شوند. فاصله میان این دو، همان شکافی است که اسمش کسری بودجه است و در بودجه ۱۴۰۵، عمیق‌تر و خطرناک‌تر از قبل به نظر می‌رسد. اما مشکلات ساختاری اقتصاد هنوز پابرجاست، جدای از مساله درآمدها و هزینه‌های کشور، اصلاحات بنیادی در نظام بودجه‌ریزی، نظام اداری و نظام بانکی اتفاق نیفتاده است. از طرفی کشور درگیر تنش‌های نظامی و امنیتی است که هزینه بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. بنابر این امیدی به حل مساله کسری بودجه در سال آینده هم نیست. فشار بودجه برای سال ۱۴۰۵ عمدتاً روی دوش مردم است. یعنی مالیات‌ها به‌شدت افزایش یافته که فشار آن هم معمولاً بر بخش مولد و شناسنامه‌دار اقتصاد است و اوراق زیادی هم منتشر می‌شود که نتیجه مشترک این دو، تشدید رکود تورمی است. متاسفانه اما امروز هم می‌بینیم دولت مالیات را افزایش داده و بودجه آن نهادهای خاص هم به اندازه یا بیشتر از حقوق و دستمزد افراد عادی، رشد داشته است. در واقع اقتصاد سیاسی بودجه باعث شده است که تمام فشار بودجه ریاضتی و انقباضی دولت روی دوش مردم بیفتد. اما اینکه چرا دولت ناچار شد بودجه‌ای به‌شدت انقباضی اتخاذ کند، باید بگویم این مساله به تحولات پس از وقوع جنگ بازمی‌گردد. از زمان آغاز جنگ، شرایط اقتصادی کشور به‌طور ناگهانی وخیم شد و رشد اقتصادی به‌شدت کاهش یافت. رشد اقتصادی در تابستان منفی بود و به‌جز مصرف بخش دولتی که مثبت باقی ماند، مصرف بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر، اگر دولت خود را کوچک نکند، بخش خصوصی ناچار خواهد شد مجدداً مصرف خود را کاهش دهد و این موضوع می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد.