علی نوذرپور کارشناس مسکن
الزامات توسعه وسعت یک شهر
محدوده شهرها بايد هنگام تاييديه طرح‌هاي جامع شهري معين شود و اضافه شدن محدوده و افزودن زمين به مناطق، نيازمند تصويب شوراي عالي شهرسازي است. البته اين اقدام معمولا توصيه نمي‌شود زيرا اين محدوده‌ها بر اساس مطالعات جمعيتي، اقتصادي و جغرافيايي از سوي متخصصان و مهندسان مشاور مرزبندي مي‌شود.اين مطالعات انجام و با تعيين يک […]
محدوده شهرها بايد هنگام تاييديه طرح‌هاي جامع شهري معين شود و اضافه شدن محدوده و افزودن زمين به مناطق، نيازمند تصويب شوراي عالي شهرسازي است. البته اين اقدام معمولا توصيه نمي‌شود زيرا اين محدوده‌ها بر اساس مطالعات جمعيتي، اقتصادي و جغرافيايي از سوي متخصصان و مهندسان مشاور مرزبندي مي‌شود.اين مطالعات انجام و با تعيين يک افق زماني، تراکم و مساحت شهر مشخص مي‌شود؛ بنابراين هر اقدامي وراي اين ساز و کاري که متخصصان آن را مشخص کرده‌اند، توصيه نمي‌شود. در مجموع براي توسعه وسعت يک شهر بايد اجازه داد تا با اتمام زمان آن براي تغيير محدوده تصميم‌گيري شود. براي مثال طرح جامع فعلي شهر تهران سال ۱۳۸۶ تدوين شده و مهلت قانوني آن در سال ۱۴۰۵ به پايان مي‌رسد. اکنون با نزديک شدن به اين تاريخ بايد از مدتي پيش طرح جامع جديدي تدوين مي‌شد، زيرا طرح جامع، زمان زيادي براي آماده‌سازي نياز دارد و پس از آن نيز بايد طرح تفصيلي ارائه شود، اما اين اتفاق نيفتاده است. براي بررسي اين مسئله که شهر تهران قابليت افزايش محدوده را دارد يا نه، بايد مطالعات جديدي در اين زمينه با توجه به موانع و طرفيت‌هاي فعلي صورت بگيرد. اکنون شوراي عالي شهرسازي کشور در برخي از شهرها مرتب زمين‌هاي اطراف را به شهرها اضافه مي‌کنند، اما اين کار با مطالعات دقيق انجام نمي‌شود و صرفا با يک بعد جلو مي‌روند. آنها فکر مي‌کنند با اضافه کردن اين ميزان زمين به محدوده شهرها و اختصاص آن براي کاربري مسکوني مشکل حل مي‌شود، در حالي که اين يک بعدي نگاه کردن به مسائل و بدون مطالعه چندجانبه پيش‌بردن طرح‌ها مي‌تواند به گسترش بي‌رويه و افقي شهرها منجر شود و شهرها را در آينده با مشکلات زيادي مواجه کند. همچنين در مورد ريشه مشکلات فعلي در حوزه زمين و مسکن بايد گفت در برنامه پنج ساله چهارم توسعه ماده‌اي قانوني ذکر شده بود که دولت را مکلف مي‌کرد طرح جامع مسکن را تهيه کند که بر همين اساس نيز وزارت راه و شهرسازي وقت اين طرح را تهيه کرد که به انتهاي دولت سيدمحمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد رسيد.بر اين اساس احمدي‌نژاد تمام ابعاد مربوط به اين طرح جامع را کنار گذاشت و فقط به يکي از ابعاد يعني تامين مسکن براي نيازمندان پرداخت و اسم آن را مسکن مهر گذاشت. طرح مسکن مهر مشکلات مختص خود را به بار آورد و مشکلات شهرسازي و محيط‌زيستي زيادي را به ارمغان آورده است و بخش بزرگي از اين بافت‌ها به بافت‌هاي فرسوده اضافه شده که بايد خود دوباره بايد نوسازي و به‌سازي شوند.تا زماني که موضوعات به‌صورت جامع پرداخت نشود و يک قسمتي از واقعيت برگزيده و به آن پرداخته شود نتيجه دلخواه حاصل نخواهد شد.
