افشین دادرس–مدیرعامل اتحادیه دام سبک: این روزها ابهاماتی درباره آزادسازی واقعی ارز وجود دارد زیرا محدودیتهایی که پیش از این وجود داشت، همچنان پابرجاست. برای نمونه، محدودیتهای سامانه بازارگاه هنوز حذف نشده در حالی که بیش از سه هفته از اعلام آزادسازی میگذرد. با حذف ارز ترجیحی، بازار گوشت با نوسانات چشمگیری روبهرو شده است. قیمتهایی که با نرخ واقعی دام زنده همخوانی ندارد، مصرفکننده و تولیدکننده را همزمان تحت فشار قرار داده است. در بررسی چرایی این تغییرات، باید به تبعات حذف شتابزده ارز ترجیحی، وضعیت تولید در فصل زایش، نقش عوامل مصنوعی در بازار و ضرورت حمایت از سرمایه در گردش دامداران پرداخت. در این میان و پس از حذف ارز ترجیحی شاهد آن بودیم که بهصورت مصنوعی و از سوی یک صنف یا گروه خاص، قیمت گوشت بهشدت افزایش یافت. این موضوع به نوعی بهانهسازی و زمینهچینی برای واردات دام زنده بود. همانطور که مسئولان قیمت دام زنده را رصد میکنند، لازم است رابطه منطقی میان قیمت دام زنده و گوشت نیز مورد توجه قرار گیرد و افرادی که با ایجاد التهاب در بازار، زمینه سوءاستفاده و تحقق اهداف خاص خود را فراهم میکنند، شناسایی و مطابق ضوابط مورد بازخواست قرار گیرند. از سوی دیگر حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساختها و تمهیدات لازم برای حمایت از تولید، قطعاً آسیبزا بوده و در صورت بیتوجهی به این موضوع، تردیدی در بروز تبعات آن وجود ندارد. زمانی که تولید آسیب ببیند، پیامدهای آن صرفاً دامدار را درگیر نمیکند، بلکه مصرفکننده نیز بهشدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این تصمیم در سطح کلان اقتصاد کشور نیز آثار نامطلوبی بر جای میگذارد و از همین رو، سرعت اجرای آن محل تعجب است. هرچند همه فعالان این حوزه خواهان حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز بودند و در اصل این موضوع تردیدی وجود ندارد، اما اجرای آن نیازمند مقدمات، تمهیدات و ایجاد زیرساختهای لازم بود که پیش از اقدام دولت میبایست فراهم میشد. عدم فراهمسازی این الزامات باعث میشود بخش تولید دچار آسیب شود و این آسیب در ادامه بهطور مستقیم به مصرفکننده منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی حتی پرداخت یارانه یکمیلیون تومانی به هر مصرفکننده نیز نمیتواند جبرانکننده آثار این آسیب باشد. میزان تورمی که در نتیجه اجرای این طرح و بهصورت تدریجی و پلکانی به قیمت کالاها افزوده میشود و افزایش قیمت نهادهها و کالاها به دلیل ورود آنها با نرخهای بالاتر و احتمال افزایش قیمت بیش از پیش گوشت قرمز طی هفتههای آینده، دو موضوع قابل طرح است. این گزاره بهطور کلی صحیح است، اما باید توجه داشت که قیمتها تحت تأثیر دو عامل اصلی عرضه و تقاضا تعیین میشوند. اگرچه عرضه در شرایط فعلی در همین سطح باقی نخواهد ماند و افزایش خواهد یافت، اما میزان و چگونگی این افزایش نقش تعیینکنندهای در روند قیمتها دارد. در حال حاضر در فصل زایش دام قرار داریم و زایش میشها آغاز شده و برهها در حال تولد هستند. اگر دولت در این مقطع بهدرستی تدبیر کند و بازار را رها نکند، امکان افزایش عرضه و جلوگیری از رشد قیمتها وجود دارد، اما تاکنون اثر ملموسی از این تدبیرها مشاهده نشده و عملاً بازار به حال خود رها شده است. تا این لحظه اقدام مؤثری برای حمایت از تولید ندیدهایم. در صورت اجرای سیاستهای حمایتی، عرضه افزایش خواهد یافت و این موضوع میتواند مانع افزایش قیمت شود، آن هم در شرایطی که تقاضا در وضعیت فعلی تقریباً ثابت است و افزایش جمعیت نیز وجود ندارد. البته باید توجه داشت که در ماههای پیشرو دو مقطع مهم، یعنی ماه مبارک رمضان و پس از آن عید نوروز، طبق روال سالانه، افزایش تقاضا را به همراه دارد. در این مقاطع همزمان با افزایش تقاضا، تولید نیز افزایش پیدا میکند و اگر عوامل مصنوعی خارج از چرخه واقعی تولید و عرضه، موجب تحریک کاذب بازار نشوند، انتظار افزایش غیرمتعارف قیمت وجود نخواهد داشت. در حال حاضر برخی افراد بهدنبال واردات دام زنده هستند و برای سوءاستفاده از شرایط موجود، با افزایش مصنوعی قیمتها زمینه واردات را فراهم میکنند تا پس از آن، دام وارداتی را با قیمتهای جدید در بازار عرضه کرده و سود قابل توجهی به دست آورند. در حالی که اگر همین دام زنده داخلی با قیمت منطقی خریداری شود، بازار بهصورت طبیعی به تعادل میرسد و قیمتها تثبیت میشود. منظور از حمایت، بازگشت به پرداخت یارانه به دامداری نیست، چراکه یارانه در حال حاضر در انتهای زنجیره و به مصرفکننده پرداخت میشود، اما دولت باید از ابزارهایی متناسب با شرایط تولید داخلی، سرمایه در گردش تولیدکننده را تأمین کند؛ نه اینکه الگوهایی را که در سایر کشورها استفاده میشود بدون تطبیق با شرایط تولید ایران بهکار گیرد. تسهیلات در نظر گرفتهشده در سالهای گذشته کارآمد نبوده است، پس از تغییر نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ نیز چنین وعدههایی داده شد، اما رقمی که در اختیار دامدار و مرغدار قرار گرفت بسیار ناچیز بود و حتی ارقام فعلی نیز توان حل مشکلات تولیدکننده را ندارد. مهمترین چالش فعلی البته سرمایه در گردش است در کنار این موضوع، ابهاماتی نیز درباره آزادسازی واقعی ارز وجود دارد. با وجود ادعای حذف ارز ترجیحی، محدودیتهایی که پیش از این وجود داشت، همچنان پابرجاست. برای نمونه، محدودیتهای سامانه بازارگاه هنوز حذف نشده، در حالی که بیش از سه هفته از اعلام آزادسازی ارز میگذرد. اگر ارز واقعاً آزاد شده است، باید این محدودیتها نیز برداشته شود. تداوم این شرایط این شبهه را ایجاد میکند که آزادسازی ارزی در کار نبوده و صرفاً نرخ ارز ترجیحی تغییر کرده است.
