علیرضا حیدری–نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری: حذف ارز ترجیحی که پیشتر برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داشت، یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی دولت است، اقدامی ضربتی که حتی تولیدکنندگان برخی کالاهای اساسی را زمینگیر کرد. این تصمیم با هدف کاهش رانت و ساماندهی منابع ارزی گرفته شد، اما در عمل باعث افزایش شدید هزینههای تولید و قیمت کالاها شده و فشار زیادی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد کرد. در چنین شرایطی واحدهای تولیدی، به ویژه کارگاههای کوچک و متوسط، به دلیل افزایش هزینههای مواد اولیه و محدودیت نقدینگی با مشکلات جدی مواجه شدهاند و برخی ناچار به تعدیل نیرو شدهاند.
در واقع حذف ارز ترجیحی واحدهای تولیدی را زمینگیر کرده و کارخانهها ناچار به اخراج کارگران و مواجهه با بحران نقدینگی شدهاند. پیامدهای کوتاهمدت این تصمیم، فشار تورمی بر خانوارها و بیکاری بخشی از کارگران را تشدید کرده است و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن هنوز ادامه دارد. این اقدام باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی، به ویژه کارگاههای کوچک و متوسط، به اخراج کارگران خود روی آورند.
حجم نقدینگی یا سرمایه در گردش هر واحد تولیدی برای امورات جاری خود بر اساس میزان واردات ارزی با دلار ۲۸۵۰۰ تنظیم شده بود. حال وقتی این واحد تولیدی قرار باشد با دلار ۱۳۰ هزار تومان کار کند، باید حجم زیادی سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه تأمین کند. چنین پولی در هیچ کارخانهای نیست.
برای تأمین نقدینگی، کارخانهها ناچارند به بازارهای رسمی مراجعه کنند و دولت وعده داده بود که حدود ۷۰۰ همت تسهیلات جدید برای این موضوع تأمین مالی شود. اینکه این میزان کمک کافی است یا نه، بحثی جداست، اما سرعت دسترسی واحدهای تولیدی به این منابع نیز اهمیت دارد. مثلاً کارخانه روغن، موجودی انبار محدودی دارد که باید فوری جایگزین شود تا جریان تولید پایدار بماند. متاسفانه دولت بدون اطلاع قبلی چند ماهه، به یکباره ارز ترجیحی را حذف کرد و کارخانجات فرصت نیافتند برای جابهجایی منابع مالی و محاسبه قیمت تمامشده کالاهای خود تمهیداتی
بیندیشند.
تجربه نشان داده که سیستم بانکی هم نمیتواند به این سرعت تسهیلات بدهد و حتی اگر بدهد شاید برای مشکل امروز کارخانهها کفایت نکند؛ بنابراین ابتدا واحدهای کوچک از چرخه تولید خارج میشوند، اما کارخانههای بزرگ هم از تعدیل نیرو در امان نخواهند بود. متأسفانه برخی از واحدهای کوچک حتی توان بازگشت به جریان تولید را در آینده نخواهند داشت.
کاهش نیروی کار میتواند باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت شود. اگر کمبود کالا زیاد باشد، دولت مجبور میشود با همان نرخ ارز آزاد کالا وارد کند.
کارگران بیکار نیز با سختیهای جدی معیشتی مواجه خواهند شد و اگر مشمول بیمه بیکاری باشند، میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند، اما مبلغ بیمه هیچگاه کفاف هزینههای فعلی آنان را نمیدهد.
براساس قانون، برای مجردها ۶۰ درصد و برای متأهلها تا ۸۰ درصد درآمد زمان اشتغالشان به عنوان مستمری پرداخت میشود، اما جمعیت بیکار نمیتوانند درآمد کامل زمان اشتغالشان را داشته باشند. همچنین براساس میزان سابقه پرداخت حق بیمه، مشخص نیست تأمین اجتماعی تا چه مدت بیمه بیکاری را واریز خواهد کرد. این شوک اقتصادی میتواند به لحاظ روانی و روحی خانوادهها تأثیرگذار باشد.
دولت باید برای این بخش از جامعه فکری کند. متأسفانه در قانون هیچ تصویری از حمایت از بیکاران در چنین شرایطی نداریم. حتی در دوران کرونا هم تنها حمایت دولت صندوق بیمه بیکاری بود و فقط پوشش درمانی تأمین اجتماعی برای بیکاران حفظ شد. اکنون هم بعید است دولت برای جمعیت بیکاری که این روزها کارشان را از دست میدهند، اقدامی کند.
به نظر میرسد حذف ناگهانی ارز ترجیحی، علاوه بر افزایش هزینههای تولید، واحدهای کوچک و متوسط را با بحران نقدینگی و تعطیلی مواجه کرده و بیکاری گستردهای در جامعه کارگری ایجاد میکند. فعالان کارگری هشدار میدهند که اگر دولت سریعاً برای حمایت مالی و بیمه بیکاری اقدام نکند، تبعات اقتصادی و اجتماعی آن تشدید خواهد شد. تجربه نشان میدهد بدون تدبیر و برنامهریزی، بسیاری از کارخانهها قادر به بازگشت به چرخه تولید نخواهند بود و فشار بر خانوارها ادامه مییابد.
