مجتبی یوسفی نماینده مجلس در گفتگو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد عمیق تر شدن مشکلات جامعه با بودجه غیرشفاف

زینب فدایی: بودجه سالانه یک کشور، فراتر از اعداد و جدول‌های مالی، در واقع سند راهبردی حکمرانی است که مسیر توسعه، رفاه اجتماعی و حتی عدالت اقتصادی را مشخص می‌کند. هر تصمیم بودجه‌ای نه تنها بر سیاست‌های کلان دولت اثر می‌گذارد، بلکه بر زندگی روزمره مردم، کسب‌وکارها، تولیدکنندگان، پیمانکاران و حتی آینده زیرساخت‌های کشور تأثیر مستقیم دارد. وقتی منابع به درستی تخصیص داده شوند، پروژه‌های عمرانی مناطق محروم شکل می‌گیرند، صنعت داخلی تقویت می‌شود و معیشت مردم بهبود می‌یابد؛ اما وقتی بودجه نامتوازن یا غیرشفاف باشد، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی عمیق‌تر می‌شوند.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، در ایران، سال‌هاست که شفافیت در بودجه یکی از مطالبات جدی مردم و کارشناسان بوده است. مردم حق دارند بدانند منابع کشور چگونه و در چه مسیری هزینه می‌شود و چه کسانی مسئول تصمیم‌گیری‌های کلان مالی هستند. از سوی دیگر، سیاستگذاران و نهادهای نظارتی نیز باید اطمینان حاصل کنند که هر ریال بودجه، به شکل مؤثر و عدالت‌محور به مصرف می‌رسد و از هرگونه انحراف یا اتلاف منابع جلوگیری شود.
در چنین بستری، نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، وظیفه دارند که با اصلاح قوانین بودجه‌ای، نظارت مستمر و شفاف‌سازی اطلاعات، زمینه‌ای برای اجرای مؤثر و عادلانه بودجه فراهم کنند. در این مسیر، بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، اصلاح نحوه پرداخت‌ها، ایجاد سامانه‌های نظارتی و حرکت به سمت تخصیص منابع بر اساس نیاز واقعی مناطق، گام‌هایی مؤثر و ضروری است.
مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت بودجه می‌گوید: برخی اشتباه می‌کنند که بودجه را فقط اعداد و ارقام می‌دانند. در حالی که بودجه سرنوشت‌ساز است و بر زندگی همه ایرانیان اثر می‌گذارد. دولت چه مستقیم و چه غیرمستقیم بزرگ‌ترین سیاست‌گذار اقتصاد کشور است. وقتی پروژه‌های عمرانی تعریف می‌شود، صنعتگر، پیمانکار و تولیدکننده مصالح همه به حرکت درمی‌آیند. حتی یک بیمارستان در نقطه‌ای دورافتاده علاوه بر خدمت‌رسانی درمانی، نقش موتور محرک اقتصاد محلی را ایفا می‌کند. بنابراین شفافیت بودجه یعنی شفافیت زندگی مردم.
وی ادامه می‌دهد: بودجه نه تنها برای یک سال بلکه برای سال‌ها آینده مسیر کشور را مشخص می‌کند. درست یا غلط، تصمیمات دولت در حوزه پروژه‌های عمرانی، تعرفه‌های واردات، معافیت‌های مالیاتی و سیاست‌های اقتصادی بر زندگی روزمره مردم تأثیر مستقیم دارد. به بیان دیگر، هر ردیف بودجه، حتی اگر ظاهراً کوچک باشد، می‌تواند نقشی کلیدی در تأمین رفاه، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور ایفا کند.به گفته یوسفی، یکی از مشکلات همیشگی در بودجه، نگاه بخشی‌نگر بوده است. نماینده‌ای که فقط حوزه انتخابیه‌اش را می‌بیند یا وزیری که منابع را به استان خود می‌برد، عدالت را زیر سؤال می‌برد. نتیجه آن می‌شود که استانی جشنواره‌های بین‌المللی برگزار می‌کند، اما استان دیگر هنوز با مشکل آب و راه مواجه است. به همین دلیل مجلس یازدهم و دوازدهم تلاش کردند با اصلاحات ساختاری، مانع این تعارض‌ها شوند و نگاه کلان‌نگر جایگزین بخشی‌نگری شود.یکی از اقدامات مهم مجلس، تصویب قوانینی بود که پرداخت‌ها را شفاف‌تر کند. طبق قانون جدید، دولت موظف است اعتبارات را به ذی‌نفع نهایی برساند. یعنی اگر مدرسه‌ای در یک روستا باید ساخته شود، پول مستقیماً به پیمانکار آن پروژه می‌رسد، نه اینکه در پیچ‌وخم‌های اداری گم شود. همچنین پرداخت‌های الکترونیکی و اعتباری جایگزین جابه‌جایی نقدی منابع شده تا مسیر گردش پول روشن و قابل پیگیری باشد. این گام‌ها فساد را کاهش داده و اعتماد عمومی را تقویت کرده است. بودجه شرکت‌های دولتی تقریباً دو برابر بودجه عمومی کشور است، اما سال‌ها کسی سراغ آن نمی‌رفت. یوسفی می‌گوید: از دو سال گذشته این روند تغییر کرد و بودجه شرکت‌های دولتی هم به مجلس ارائه شد. البته بررسی‌ها کامل نیست، اما همین ورود نقطه عطفی بود. سامانه‌های نظارتی مانند کدال کمک کردند عملکرد شرکت‌ها شفاف شود. بسیاری از این شرکت‌ها با وجود زیان‌ده بودن، پاداش‌های هنگفت به مدیران می‌دادند که غیرقابل‌قبول بود. اصلاح این روند به نفع مردم است. یکی دیگر از تحولات مثبت، تغییر رویکرد دیوان محاسبات در ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه است. پیش‌تر این گزارش‌ها با تأخیر یک‌ونیم‌ساله منتشر می‌شد، اما امروز گزارش‌های ماهانه و فصلی هم در دسترس است. به گفته یوسفی، این تحول باعث شد تخلفات زودتر شناسایی و جلوی انحراف منابع گرفته شود. او در همین زمینه از زحمات مرحوم عادل آذر یاد می‌کند و نقش او را در تحول دیوان محاسبات برجسته می‌داند. نماینده خوزستان ادامه می‌دهد: یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم و دوازدهم، توجه به مناطق محروم و توزیع عادلانه منابع بود. به همین دلیل ۲۵ هزار میلیارد تومان برای واردات غیررایگان خودرو اختصاص یافت تا انحصار خودروسازان شکسته شود. همچنین شفافیت در وصول مالیات‌ها و حرکت به سمت سامانه‌های برخط و پایانه‌های فروشگاهی موجب شد عدالت مالیاتی بیشتر رعایت شود و منابع واقعی در اختیار دولت قرار گیرد.یکی از گام‌های مهم در سال‌های اخیر، راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفافیت بودجه بود. یوسفی توضیح می‌دهد: از سال ۱۴۰۱ به بعد، سامانه‌ای ایجاد شد که منابع دولت، مصارف و میزان عمل به تعهدات را به‌طور شفاف نشان می‌دهد. این سامانه قابل جست‌وجو و پایش است و هر کس می‌تواند ببیند منابع به کدام پروژه‌ها اختصاص یافته است. البته او تأکید می‌کند که این مسیر باید تکمیل شود تا دسترسی مردم دقیق‌تر و کامل‌تر شود. شفافیت واقعی زمانی است که هر شهروند به‌راحتی بتواند بفهمد منابع مالی کشور چگونه هزینه می‌شود.