تعرفه برق برای صنایع طی مدت کوتاهی بیش از ۳۲۰ درصد افزایش یافته و نرخ گاز نیز طی چهار سال اخیر حدود ۲۶۳ درصد رشد کرده است. با این وجود باید گفت مزیت انرژی ارزان در کنار مشکل ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق و گاز از میان رفته است.
در چنین شرایطی وضعیت توسعه صنعتی در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از ویژگی‌های بارز توسعه صنعتی ایران در دهه‌های گذشته، اتکای گسترده آن به مزیت انرژی ارزان بوده است. وجود منابع فراوان نفت و گاز و عرضه ارزان برق، این امکان را فراهم می‌کرد که صنایع بزرگ، به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون فولاد، پتروشیمی، سیمان و آلومینیوم، با هزینه انرژی کمتر از رقبای خارجی به تولید بپردازند و در بازارهای داخلی و جهانی رقابت‌پذیر باشند.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، این مزیت، در شرایطی که بسیاری از کشورهای صنعتی برای تأمین انرژی خود وابسته به واردات بودند، عاملی تعیین‌کننده برای شکل‌گیری صنایع انرژی‌بر در ایران محسوب می‌شد. با این حال، این سیاست مبتنی بر انرژی ارزان از ابتدا با چالش‌های بنیادی همراه بود. نخست آنکه سرمایه‌گذاری کافی در بهینه‌سازی مصرف و ارتقای فناوری انجام نشد و صنایع کشور به طور عمده با ماشین‌آلات پرمصرف و راندمان پایین به فعالیت ادامه دادند. دوم آنکه اتکای بیش از حد به یارانه انرژی موجب شد بخش صنعت از نوآوری در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری غافل بماند. در واقع، همان عاملی که در کوتاه‌مدت به سود صنایع بود، در بلندمدت به مانعی برای تحول ساختاری و رقابت‌پذیری پایدار بدل شد. در سال‌های اخیر، روندی متفاوت شکل گرفت که نشان از تغییر تدریجی در سیاست انرژی کشور دارد. تعرفه‌های برق و گاز صنایع، به‌ویژه از ابتدای دهه ۱۴۰۰، با رشد چشمگیری مواجه شده است. به گزارش تجارت نیوز، سعید شجاعی، معاون وزیر صمت، در نشست «واکاوی هزینه‌های تحمیلی برق و گاز به صنعت» در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیت‌های انرژی در سال گذشته گفت: «تعرفه برق برای صنایع طی مدت کوتاهی بیش از ۳۲۰ درصد افزایش یافته و نرخ گاز نیز طی چهار سال اخیر حدود ۲۶۳ درصد رشد کرده است. این افزایش‌ها تنها بر مبنای مصوبات رسمی نبوده، بلکه بر اساس محاسبات عملی، صنایع در عمل مبالغ بیشتری از آنچه در بخشنامه‌ها پیش‌بینی می‌شود پرداخت کرده‌اند. در مواردی، هزینه واقعی پرداختی تا ۱.۴ برابر تعرفه‌های اعلامی بوده است.» به گفته او، هزینه برق صنعت نسبت به خانگی در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه و جهان بالاتر است و این مساله بار مالی را بر دوش بخش صنعت گذاشته است. صنایع کشور در بخش برق نزدیک به ۸۰ درصد آنچه در ایالات متحده پرداخت می‌شود را پرداخت می‌کنند.
محدودیت تأمین انرژی و غفلت از توسعه صنعتی
علاوه بر افزایش تعرفه‌ها، صنایع کشور با محدودیت‌های عملی در تأمین انرژی نیز مواجه هستند. محدودیت‌های برقی صنایع کشور را هم در فصول گرم سال و هم در فصول سرد سال درگیر کرده‌اند. همچنین در بخش گاز نیز قطع یا کاهش سهمیه مصرف در فصول سرد سال چالش‌های بسیاری برای صنایع به‌وجود آورده است. این محدودیت‌ها موجب کاهش تولید، افزایش هزینه فرصت و کاهش رشد صنعتی کشور شده است. به گفته معاون وزیر صمت پیش‌بینی رشد بخش صنعت و معدن برای سال گذشته ۴.۵ درصد بود، در نهایت تنها ۱.۶ درصد تحقق یافت. به این ترتیب، روند تاریخی اتکا به انرژی ارزان برای توسعه صنعتی در ایران به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را یک مزیت پایدار دانست. صنایع کشور که دهه‌ها به پشتوانه یارانه‌های انرژی و دسترسی به منابع ارزان به حیات خود ادامه داده بودند و به دلیل این سیاست، نتوانستند نوآوری و فناوری را گسترش دهند، امروز ناگزیرند با این واقعیت روبه‌رو شوند که تولید در ایران دیگر ارزان‌تر از بسیاری از رقبا نیست. در حال حاضر می‌توان گفت به دلیل تورم افسارگسیخته و گرانی مواد اولیه، تولید می‌تواند بسیار گران‌تر از گذشته تمام شود. در چنین شرایطی، حذف تدریجی سیاست انرژی ارزان، این صنایع را با افزایش بیشتر هزینه‌های تولید مواجه می‌کند. این تغییر معادله در شرایطی رخ می‌دهد که همچنان بخش بزرگی از صنعت کشور بر فناوری‌های قدیمی و بهره‌وری پایین استوار است و نوسازی و افزایش کارایی انجام نشده است.
پافشاری بر اقتصاد نفتی توسعه صنعتی را ناکام گذاشت
ریشه این وضعیت را باید در ساختار اقتصاد نفتی و تأخیر در گذار به الگوی توسعه صنعتی پایدار جست‌وجو کرد. پافشاری بر نگاه تک‌بعدی به انرژی به‌عنوان ابزار اصلی رقابت، موجب شد سیاست‌گذاری صنعتی از مسیر متنوع‌سازی مزیت‌ها، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری فاصله بگیرد. در واقع، اتکای بیش از حد به مزیت انرژی ارزان، کشور را از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوین، تحقیق و توسعه صنعتی بازداشت و پیش‌شرط‌های توسعه صنعتی در کشور در نظر گرفته نشد. اکنون که هزینه انرژی رو به افزایش است و محدودیت‌های عرضه نیز شدت گرفته، فقدان آن اقدامات زیرساختی بیش از پیش نمایان می‌شود. پرسش این است که آیا کشور همچنان می‌خواهد انرژی ارزان را به‌عنوان محور توسعه صنعتی حفظ کند یا باید به‌طور جدی از این سیاست عبور و به سمت رویکردی توسعه‌ای حرکت کند؟ به نظر می‌رسد که مزیت انرژی ارزان دیگر کارایی گذشته را ندارد و ادامه این مسیر ممکن نیست. خداحافظی با مزیت انرژی ارزان، گرچه برای صنایع کشور دشوار و پرهزینه است، اما اتکا به یارانه‌های انرژی در بلندمدت نه‌تنها مزیت رقابتی پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه به مانعی برای نوآوری و ارتقای فناوری بدل می‌شود. با این حال محدودیت‌های انرژی برای صنایع و افزایش تعرفه‌ها در حالی که زیرساخت‌های مناسب برای کاهش هزینه و افزایش فناوری وجود ندارد، به نفع صنایع تمام نمی‌شود و آنها نمی‌توانند با حذف سیاست انرژی ارزان به فکر افزایش بهره‌وری باشند. دلیل این امر مشکلات ساختاری مانند نبود فناوری‌های نوین و مشکلات ناشی از تحریم‌ها می‌تواند باشد. آنچه در این میان مسلم است، نبود سیاست‌گذاری مناسب برای توسعه صنعتی در کشور است. در ابتدا صنعت قربانی اقتصاد نفتی شد و زیرساخت مناسب رشد و تولید فراهم نشد و حالا با حذف مزیت‌های رقابتی و نبود زیرساخت‌های مناسب برای افزایش بهره‌وری و کارایی، آینده توسعه صنعتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
