مرضیه خوشکار– طی سالهای اخیر عدم تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران بوده است و عدم تحقق این رشد نه تنها زندگی و معیشت مردم را با بحران مواجه کرده بلکه چشم انداز آتی اقتصاد کشور را تیره کرده است.
به گزارش » نقش اقتصاد»، از آنجائیکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب سال سرمایه گذاری در تولید نامگذاری شده بدون شک یکی از لازمه‌های تحقق رشد اقتصادی میزان سرمایه گذاری در تولید و شکوفایی این بخش است. اما متاسفانه طی سالهای اخیر عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش تولید باعث شده تا نبض رشد اقتصاد ایران همچنان در دستان تولید نیمه جان کشور باشد.
با وجود اینکه دولت‌ها مدعی سیاست‌گذاری برای جذب سرمایه هستند، آمارها و ارزیابی فعالان اقتصادی حاکی از آن هستند که عملکرد دولت بزرگترین تهدید برای سرمایه گذاری در ایران است. به همین دلیل تغییر ریل سیاست‌گذاری در این زمینه، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی محسوب می‌شود.
رشد اقتصادی باثبات یکی از مهم‌ترین لازمه‌های بهبود وضعیت رفاه و معیشتی هر کشور است اما رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته، روندی ناامیدکننده را طی کرده است؛ طوری که میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 حدود صفر بود و پس از آن نیز ارقام ثبت شده برای رشد اقتصادی، چندان قابل دفاع نبوده‌اند.
این در حالیست که یکی از اهداف مهم برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی بوده است. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی باعث شده که از سال 1398 به این سو، شعار سال مربوط به تولید باشد اما امسال برای نخستین بار، به طور مشخص به تأثیر سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی در شعار سال تاکید شد.
حال سؤال اینجاست که دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی به چه میزان سرمایه گذاری نیاز دارد و چرا اقتصاد ایران طی سالهای اخیر در جذب این سرمایه ناکام بوده است؟
رشد اقتصادی هشت درصدی به سرمایه گذاری سالانه 13,400 همتی نیاز دارد
مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد: «اعداد و ارقام محاسبه شده برای منابع موردنیاز جهت سرمایه گذاری، باتوجه به مدل‌های اقتصادی و کار کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، به طور متوسط در طول دوره برنامه هفتم، 13,400 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که البته این موضوع با درنظرگرفتن سهم 35 درصد بهره‌وری از رشد اقتصادی هشت درصدی است.»
او همچنین تاکید کرد: «این میزان سرمایه گذاری می‌بایست در یک روند افزایشی از حدود 8 هزار میلیارد تومان در سال 1404 به حدود 25 هزار میلیارد تومان در پایان برنامه (سال 1407) افزایش یابد.»
افزون بر آن، کارشناسان اقتصادی نیز ارقام متفاوتی از حدود 100 تا 700 میلیارد دلار را به عنوان سرمایه موردنیاز برای تحقق رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی اعلام کرده‌اند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند که روند نشکیل سرمایه در سالهای اخیر، بسیار کمتر از این ارقام بوده است.
نگاهی به روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران
آمار بانک مرکزی از روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1390 تا 1402 را نشان می‌دهد. بر این اساس، در دهه 90 میانگین رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه، تنها 436 هزار میلیارد تومان بوده است. البته این رقم در سالهای پس از آن روندی صعودی را طی کرده و در سال 1402 به 3,836 هزار میلیارد تومان رسیده است که البته همچنان اختلاف بسیاری با سرمایه گذاری لازم برای تحقق رشد اقتصادی دارد.
شاخص امنیت سرمایه گذاری در بدترین وضعیت طی 6 فصل اخیر
بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی اقتصاد ایران در جذب سرمایه به تحریم‌ها و انزوای ایران در اقتصاد جهانی است که سرمایه گذاری خارجی را با محدودیت‌های بسیار مواجه کرده است. با این وجود، در داخل مرزها نیز عوامل متعددی امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد را تهدید می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس که از زمستان سال 1396 به این سو، با انتشار گزارش‌های فصلی «پایش امنیت سرمایه گذاری» به بررسی وضعیت این بخش مهم اما نادیده گرفته شده اقتصاد ایران می‌پردازد، در جدیدترین گزارش خود وضعیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال 1403 را بررسی کرده است.
شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران، رقمی بین صفر تا 10 است که نمره 10 بدترین حالت ممکن و نمره صفر، بهترین حالت ممکن آن محسوب می‌شود. نتایج این گزارش که علاوه بر آمارهای رسمی، از ارزیابی هشت هزار و 481 فعال اقتصادی نیز به منظور بررسی وضعیت امنیت سرمایه گذاری با هفت نماگر به‌دست آمده، حاکی از آن هستند که شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1403 به 5.81 واحد رسیده که بالاترین رقم در 6 فصل اخیر محسوب می‌شود.
دولت؛ متهم ردیف اول فقدان امنیت سرمایه گذاری
مولفه‌های آماری و نظرسنجی‌ها از فعالان اقتصادی نشان می‌دهند که از میان هفت نماگر اصلی، «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان»، به عنوان بزرگترین تهدیدها برای امنیت سرمایه گذاری در کشور محسوب می‌شوند. «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «شفافیت و سلامت اداری» نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. مناسب‌ترین وضعیت اما در دو شاخص «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» ثبت شده است.
به علاوه، طبق ارزیابی فعالان اقتصادی، «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری»، «عمل کردن مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» و «احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی» مهم‌ترین مولفه‌هایی هستند که سرمایه گذاری در ایران را ناامن کرده‌اند.
لزوم تغییر ریل سیاست‌گذاری‌ها برای جذب سرمایه
حضور شاخص عملکرد دولت در رتبه نخست عوامل تهدیدکننده امنیت سرمایه گذاری و نامناسب‌تر شدن آن در فصول اخیر، آن هم در شرایطی که دولت‌ها مدعی تلاش برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری هستند، نشان‌دهنده لزوم تغییر ریل سیاست‌گذاری در این مسیر است. چراکه حتی با فرض اینکه دولت‌ها در مسیر بهبود وضعیت سرمایه گذاری قدم برداشته‌اند، به نظر می‌رسد که فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش‌ها، سیاست‌ها و حمایت‌های دولت در این زمینه را ناکام می‌دانند.
تحلیل رشد اقتصادی ایران در بهمن 1403
طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، در بهمن 1403، رقم رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت 1.8 درصد و بدون نفت 1.6 درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد، برآورد خود را از میزان رشد اقتصادی کشور در بهمن 1403 اعلام کرد.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد: تولید ناخالص داخلی با نفت در بهمن سال 1403 رشد 1.8 درصدی و بدون نفت رشد 1.6 درصدی داشته است.
در بهمن 1403 بخش کشاورزی تحت تأثیرافزایش تولید محصولات زراعی و باغی با رشد 3 درصدی، بخش نفت خام و گاز طبیعی تحت تأثیر کاهش تولید نفت خام با رشد 3/8 درصدی، گروه صنایع و معادن با رشد منفی 3/7 درصدی و گروه خدمات تحت تأثیر رشد مثبت بخش‌های اصلی خود با رشد 4.1 درصدی روبه‌رو بوده است.
بانک مرکزی پیش از این رشد اقتصادی با نفت را در فصل تابستان 1403 معادل 2.7 درصد و بدون نفت 2/3 درصد اعلام کرده بود.
بخش کشاورزی
براساس اعلام بانک مرکزی، بخش کشاورزی در فصل تابستان سال 1403 رشد 2/8 درصدی را ثبت کرده است.
نتایج برآوردهای بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد؛ در بهمن، 1403 ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به ماه مشابه سال 1402 معادل 3 درصد رشد داشته است.
برآوردهای انجام شـده در ایـن زمینه بـا توجه بـه آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که؛ در بهمن ماه تولید محصولات زراعی، باغی و دامی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب، 3/3 4/5 و 2 درصد افزایش یافته است.
در مقابل، براساس آمار دریافتی از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی میزان بارش در بهمن ماه 1403 کاهش 8/5 میلیمتری داشته است.
نفت خام و گاز طبیعی
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است: بخش نفت خام و گاز طبیعی در فصل تابستان سال 1403 رشد 8/8 درصدی را ثبت کرده است.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: ارزش افزوده گروه نفت در بهمن سال 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 3/8 درصدی داشته است.
طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه و برآوردهای در دسترس، تولید نفت ایران در بهمن ماه با رشد کمتری نسبت به ماه‌های قبل روبه رو بوده است.
صنعت و معدن
براساس اعلام بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن در فصل تابستان سال 1403 رشد 1/7 درصدی را ثبت کرده است.
این گروه شامل بخش‌های ساختمان، صـنعت، اسـتخراج معدن، تأمین آب، برق و گاز طبیعی است.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: گروه صنایع و معادن در بهمن سال 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد منفی 3/7 درصدی داشته است که عمدتاً تحت تأثیر کاهش شاخص تولید بخش صنعت و کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورس بوده است.
گروه خدمات
بانک مرکزی همچنین میزان رشد بخش خدمات را در فصل تابستان پارسال 2.5 درصد اعلام کرده است. در چنین شرایطی پیش بینی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد؛ ارزش افزوده بخش خدمات در بهمن ماه 1403 رقمی بالغ بر 4.1 درصد بوده است.در بهمن 1403 بخش‌های حمل ونقل انبارداری، املاک و مستغلات و فعالیت‌های مالی و بیمه رشد مثبتی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند.
سهم هر بخش از رشد اقتصادی
از نرخ رشد 1.8 واحد درصدی در بهمن ماه 1403 بخش کشاورزی سهمی معادل 0.01 واحد درسد، بخش نفت و گاز سهمی معادل 0.34 واحد درصد، گروه صنایع و معادن سهمی معادل منفی 1.06 واحد درصد و گروه خدمات سهمی معادل 2.53 واحد درصد را به خود اختصاص داده است.
