امیرحسین سعیدی- با وجود استقبال 6 میلیون نفر از طرح جدید فروش محصولات ایرانخودرو، مبنای قیمتگذاری در این طرح همان نرخهایی است که پیشتر از سوی نهادهای قضایی و نظارتی غیرقانونی اعلام شده بود. این موضوع ابهامات و پرسشهای فراوانی را برانگیخته است. در طرح فروش مهرماه ۱۴۰۴ ایران خودرو، حدود ۶ میلیون و 90 هزار نفر برای ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبتنام کردند. این استقبال بیسابقه (نهایتاً شانس برنده شدن هر متقاضی حدود ۱.۲ درصد است) موجب شده تحلیلگران از بازگشت جریان سفتهبازی در بازار خودرو سخن بگویند. اما نکته کمتر دیدهشده، نرخ فروش اعلامشده است. قیمتهای مندرج در این طرح با لیست قیمت قبلی (افزایش حدود ۲۵–۲۸ درصدی) مطابقت دارد، در حالی که مبنای قانونی حداکثر افزایش ۱۵ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، ضمن جلب نظر مشتریان به این طرح فروش، قیمتهای این دوره از فروش ایران خودرو همان نرخهایی است که پیشتر توسط مقامات قضایی و نظارتی غیرقانونی تلقی شده بود.
پیشینه اختلافات ایران خودرو با نهادهای حکومتی
پیش از این، هیاتمدیره ایران خودرو در خرداد سال جاری اقدام به انتشار لیست قیمت جدید محصولات کرده بود که به گفته خود خودروساز، حدود ۲۸ درصد نسبت به نرخ قبلی افزایش داشت. اما در همان زمان شورای رقابت و سازمان حمایت، سقف مجاز افزایش قیمت را ۱۵ درصد تعیین کرده بودند. در نتیجه، اختلاف نظر بین ایران خودرو و نهادهای قیمتگذار بالا گرفت.در مردادماه ۱۴۰۴ سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی گزارش سازمان حمایت، ایران خودرو را به گرانفروشی متهم کرد. در پی آن، شعبه دوم تعزیرات تهران (مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴) حکم موقت داد که ایران خودرو باید فروش محصولات را به قیمتهای مصوب قبلی بازگرداند و اعلام کرد خودروساز متهم به گرانفروشی بیش از 800 میلیارد تومان است.مدتی بعد در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ رأی اولیه دادگاه بدوی صادر شد. سازمان تعزیرات ضمن تأیید گرانفروشی محرز ایران خودرو، مجاز بودن افزایش قیمت فقط تا ۱۵ درصد را اعلام کرد و از مازاد این میزان به عنوان گرانفروشی یاد کرد. بر این اساس، ایران خودرو موظف شد مبلغی معادل دو برابر درآمد ناشی از گرانفروشی یعنی حدود ۱،۶۲۴ میلیارد تومان را به خزانه دولت واریز کند. همچنین مدیرعامل ایران خودرو به مدت دو ماه و اعضای هیاتمدیره به مدت یک ماه از سمت خود برکنار شدند. شایان ذکر است که این حکم «بدوی» است و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
نهادهای ناظر برای مداخله به میدان میآیند؟
با وجود صدور این احکام و دستور به بازگشت به قیمتهای قبلی، ایران خودرو در فروش مهرماه همان قیمتهای افزایشیافته را اعمال کرد
تنها ۲۵ روز پس از صدور رأی دادگاه گرانفروشی، ایران خودرو فروش اینترنتی محصولات خود را با لیست قیمت مهرماه که تفاوتی با لیست اصلاح قیمت خردادماه نداشت، آغاز کرد.
در این طرح فروش بیش از ۶ میلیون ثبتنام کردند، اما همان قیمتهای قبلی ملاک این طرح فروش بود. از منظر بسیاری از فعالان حوزه خودرو، این اقدام مصداق تمرد از قانون تعبیر شده است، چرا که هم مصوبه شورای رقابت را نادیده گرفته و هم حکم صریح دادگاه را اجرا نکرده است.
در رابطه با همین مساله، برخی فعالان بورسی، این مساله را مردود خوانده و تعزیرات حکومتی را در کانون تخلفات نشاندهاند. در همین حال، بخشی از افکار عمومی و کارشناسان به غیبت واکنش نهادهای ناظر اشاره کردهاند. سؤال اصلی این است که اگر قیمتهای ایران خودرو بهراستی بالاتر از سقف مجاز است، چرا سازمان حمایت، وزارت صمت یا مراجع قضایی دوباره وارد عمل نشدهاند؟
برخی از مخاطبان در ارتباط با این مساله این سؤال را مطرح کردند که آیا قرار است دوباره نظارت پسینی اعمال شود و این شرکت بابت فروش ۷۳ هزار خودرو نیز مشمول جریمه سنگینتری شود؟ چرا نهادهای ناظر پیش از آغاز فروش محصولات این شرکت و شکلگیری ازدحام مردم، برای یافتن و اجرای راهحلی عملی اقدامی نمیکنند؟
با توجه به جریمه حدود ۱،۶۲۴ میلیارد تومانی برای ۳۵ هزار خودرو پیشین، به نظر میرسد در صورت تکرار تخلف برای حجم فروش جدید، میزان جریمه حدود دوبرابر جریمه پیشین محتمل باشد. اما تاکنون هیچ مرجع رسمی درباره این سناریو سخن نگفته و این سناریو تنها گمانهزنی فعالان بازار است.
در نهایت، پرونده گرانفروشی ایران خودرو در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و باید دید دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ کارشناسان تاکید میکنند که هرگونه سازوکار قیمتگذاری جدید یا توافق احتمالی با نهادهای دولتی، باید شفاف اعلام شود. در حال حاضر آنچه مشخص است ادامه عرضه خودرو با قیمتهای پیشین و نبود مداخله آشکار نظارتی است که پرسشهای جدی درباره کارآمدی نظارت بر بازار خودرو به دنبال داشته است.
