نیما نوربخش– اظهارات اخیر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، مبنی بر اینکه دستفروشی «ذاتاً غلط» و «غیرقابل ساماندهی» است، نه تنها یک موضع مدیریتی، بلکه یک حکم ایدئولوژیک علیه بخش عظیمی از نیروی کار شهری است که در اقتصاد غیررسمی امرار معاش می‌کنند. این دیدگاه، تهران را در مقابل رویکرد غالب کلان‌شهرهای جهان قرار می‌دهد که دستفروشی را نه یک معضل، بلکه یک پدیده اقتصادی و اجتماعی با قابلیت تنظیم‌گری و تخصیص فضا می‌دانند. از سوی دیگر رئیس شورای شهر در واکنش به طرح‌های ساماندهی دستفروشان در مترو، موضعی منفی اتخاذ کرده و گفته: «دستفروشی در ذات خود با مفهوم ساماندهی در تضاد است و چنین اقداماتی از اساس اشتباه است.» او تأکید کرده که فعالیت اقتصادی در مترو باید صرفاً در قالب مغازه‌های دارای سرقفلی انجام شود، نه در مسیر حرکت مسافران. این اظهارات در حالی است که در بسیاری از شهرهای جهان، دستفروشی با مشارکت اجتماعی و قانون‌گذاری دقیق به‌عنوان بخشی از اقتصاد شهری ساماندهی شده است. «نقش اقتصاد» در این گزارش به بررسی چرایی پایداری این شغل در جهان، نقش آن در اقتصاد شهری و مهم‌تر از همه، ارائه مدل‌های عملی ساماندهی دستفروشان، به خصوص در فضاهای حساس مانند مترو می‌پردازد.
دستفروشی در جهان؛ واقعیت دائمی اقتصاد شهری
به گزارش «نقش اقتصاد» مفاهیم جهانی نشان می‌دهند که دستفروشی یک پدیده موقتی نیست، بلکه یک ساختار پایدار در اقتصاد شهری است. برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، دستفروشی تنها راه‌حل باقی‌مانده برای بقا و تأمین معیشت است. در کشورهایی که نرخ بیکاری بالاست، این بخش نقش سوپاپ اطمینان را برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی ایفا می‌کند. دستفروشان شکاف بازار را برای دهک‌های کم‌درآمد پر می‌کنند. برای مثال، در مکزیکوسیتی، دستفروشان غذایی نقش مهمی در دسترسی پایدار شهروندان به مواد غذایی ارزان و قابل دسترس دارند. ادعای «عدم ساماندهی» زمانی باطل می‌شود که به الگوهای مدیریتی در نقاط مختلف نگاه کنیم. کلان‌شهرهای چینی، به‌جای حذف، مدل‌های مختلف حکمرانی اقتصادی را برای دستفروشان اجرا می‌کنند. این مدل‌ها شامل ایجاد بازارهای شبانه، تعیین ساعات و مناطق مجاز برای فعالیت است. همچنین در بسیاری از شهرهای اروپایی، فروشندگان خیابانی صرفاً با دریافت مجوز و پرداخت حق عوارض، در مکان‌های مشخص و تحت نظارت بهداشتی و ایمنی فعالیت می‌کنند. این فرایند، دستفروشی را از حالت غیرقانونی خارج و آن را به یک فعالیت اقتصادی مالیات‌دهنده تبدیل می‌کند. بنابراین، دیدگاه آقای چمران که دستفروشی را ذاتاً غلط می‌داند، در واقع چشم‌پوشی از نقش این بخش در تأمین معیشت و اقتصاد خرد است و نشان‌دهنده شکست در ارائه یک مدل تنظیم‌گری کارآمد است، نه نقص در قابلیت تنظیم‌گری پدیده.
دستفروشی، سنت دیرین شهری
دستفروشی یک پدیده وارداتی و جدید نیست بلکه بخشی از تاریخ و روح بازار در ایران و جهان است. بازار سنتی (مثل بازار تهران یا اصفهان) همواره ترکیبی از مغازه‌های بزرگ و بساط‌داران یا دوره‌گردها بوده است. این تعامل پویا و گاه متضاد، ذات بازار را تشکیل می‌داده است. حذف کامل این پدیده، در واقع حذف بخشی از حافظه و سنت شهری است. در شهرهای تاریخی مانند رم، استانبول یا دهلی، دستفروشان با کالاها و خوراکی‌های محلی خود، به جاذبه گردشگری شهر تبدیل شده‌اند. ساماندهی موفق به معنای کانالیزه کردن این سنت در چارچوب‌های مدرن شهری است.
بُعد حقوقی و اخلاقی: حق کار در شهر
نگاهی عمیق‌تر به اظهارات رئیس شورای شهر، به بُعد حقوقی و اخلاقی حق کار در فضای عمومی شهر برمی‌گردد. اصل «حق کار» یکی از حقوق اساسی شهروندی در بسیاری از قوانین اساسی کشورهاست. اگر فردی راهی برای اشتغال رسمی و پایدار پیدا نکند، محروم کردن او از کم‌هزینه‌ترین راه تأمین معیشت (دستفروشی)، می‌تواند نقض ضمنی این حق تلقی شود. مدیران شهری از نظر اخلاقی موظفند فضایی فراهم کنند که مردم بتوانند کرامت خود را حفظ کرده و درآمد داشته باشند، نه اینکه آنها را به سمت فقر مطلق سوق دهند. مدیریت شهری نوین بر مبنای شراکت و ادغام استوار است. مدیران به جای اتخاذ موضع «ضد» دستفروش، باید موضع «طرفدار» شهروندانی را اتخاذ کنند که به دلیل ناکارآمدی ساختارهای کلان اقتصادی (بیکاری، تورم)، به دستفروشی روی آورده‌اند. ممنوعیت کامل، نوعی انتقال شکست سیاست‌های کلان به طبقه ضعیف‌تر جامعه است.
چالش مترو و راهکارهای جهانی ساماندهی
چالش دستفروشی در مترو، برخلاف خیابان نه صرفاً اقتصادی، بلکه امنیتی و ایمنی است؛ اما حتی این چالش نیز در جهان راه‌حل‌های عملیاتی دارد. هدف ساماندهی در مترو، حفظ نظم، ایمنی مسافران (عدم ایجاد مانع در مسیر فرار اضطراری) و شفافیت اقتصادی است. مخالفت مطلق با حضور دستفروشان به دلیل «مسیر حرکت مسافران» یک نقطه درست را مطرح می‌کند اما راه‌حل اشتباهی را ارائه می‌دهد. چالش دستفروشی در مترو، بیش از آنکه اقتصادی باشد، امنیتی و ایمنی است. اما این چالش نیز در جهان راه‌حل‌های عملیاتی دارد که دیدگاه «مغازه‌های سرقفلی» را به چالش می‌کشد. به طور مثال به جای ممنوعیت مطلق، فضاهای تعریف‌شده‌ای در ایستگاه‌ها (دهلیزها، حاشیه ورودی‌ها و فضاهای خارج از مسیر تردد اضطراری) برای دستفروشان تعیین می‌شود. این مدل، نظم را حفظ کرده و ایمنی را تضمین می‌کند. همچنین استفاده از کیوسک‌های کوچک و سیار یا گاری‌های استانداردسازی شده که دارای طراحی مجاز و قابلیت جابه‌جایی سریع در مواقع اضطراری هستند. این مدل، مغایرت بین «فعالیت اقتصادی» و «ایمنی مسیر حرکت» را برطرف می‌کند و به دستفروشان اجازه می‌دهد در چارچوبی تعریف‌شده فعالیت کنند. این مدل توسط برخی سیستم‌های مترو در آسیا و آمریکای لاتین اجرا شده است.
خطای مدیریتی در دیدگاه آقای چمران
اصرار بر فعالیت اقتصادی آن هم فقط در قالب مغازه‌های دارای سرقفلی نادیده گرفتن دو واقعیت است: نخست اینکه بخش بزرگی از جمعیت شهری توان خرید از مغازه‌های سرقفلی را ندارند و دستفروشی بر اساس عرضه و تقاضای کالا در لحظه و مکان است. دوم اینکه مغازه‌های سرقفلی ظرفیت کافی برای پوشش همه تقاضای موجود را ندارند. فضای مترو باید علاوه بر فروشگاه‌های بزرگ، پذیرای فروشندگان اقلام ارزان و دم‌دستی نیز باشد.
راه‌حل عملی برای تهران
تهران می‌تواند با اجرای یک مدل هوشمندسازی ساماندهی، ضمن درآمدزایی برای شهرداری (از طریق فروش مجوز روزانه یا ماهانه)، نظم را به مترو بازگرداند. این مدل شامل تعریف «نواحی زرد» برای فعالیت مجاز دستفروشان (دور از مسیر تردد و سکوها) و تعیین لیست اقلام مجاز برای فروش است. راهکار درست، تنظیم‌گری هوشمند، فضاسازی هدفمند و ادغام این بخش از جامعه در سیستم اقتصادی رسمی است. بزرگ‌ترین مشکل ساماندهی، نه در ذات دستفروشی، بلکه در شفافیت و نظارت است. فناوری‌های نوین می‌توانند این مشکل را حل کنند. به عنوان مثال شهرداری می‌تواند یک سامانه آنلاین برای صدور مجوزهای روزانه یا ماهانه ایجاد کند. این مجوزها همراه با یک کد QR یا پلاک مشخص بر روی گاری یا لباس دستفروش نصب می‌شود. این سیستم امکان رصد آنی، اخذ عوارض و جریمه متخلفین از محدوده مجاز را فراهم می‌کند. با ملزم کردن دستفروشان به استفاده از کارت‌خوان یا اپلیکیشن‌های پرداخت الکترونیک شهرداری، تراکنش‌های مالی آنها شفاف شده و شهرداری می‌تواند سهم عوارض خود را به صورت هوشمند و لحظه‌ای کسر کند. این امر، دستفروشان را به بخش مالیات‌دهنده اقتصاد شهری تبدیل می‌کند و فساد ناشی از پول نقد و باج‌گیری‌های غیررسمی را کاهش می‌دهد.
گذر از تفکر ممنوعیت به تنظیم‌گری
دیدگاه مبنی بر اینکه دستفروشی «غلط است و قابل ساماندهی نیست»، یک عقب‌نشینی در مدیریت شهری محسوب می‌شود. در حالی که دنیا به سمت حکمرانی مشارکتی پیش می‌رود که در آن اقتصاد غیررسمی با قوانین مشخص به رسمیت شناخته می‌شود، اصرار بر ممنوعیت کامل، تنها منجر به افزایش تنش‌های اجتماعی و درگیری‌های فیزیکی، گسترش فساد و باج‌گیری‌های غیررسمی از دستفروشان و پنهان شدن اقتصاد غیررسمی به جای شفاف شدن آن می‌شود. مسائلی که همه آنها بدون استثنا زیر پوست تهران امروز قابل رویت است. توسعه شهری نوین، مستلزم پذیرش دستفروشی به عنوان یک واقعیت اقتصادی و اجتماعی است. مسئله نه در ذات غلط این شغل، بلکه در مدل مدیریت ناکارآمدی است که توانایی تبدیل یک تهدید (بی‌نظمی) به یک فرصت (اشتغال و درآمدزایی) را ندارد.
