آرمان خالقی – دبیرکل خانه صمت: استفاده از پتانسیل معادن برای جایگزینی با منابع نفتی راهکاری برای کاهش اثرات تحریم بهشمار میرود؛ برای استفاده از این پتاسیل نوسازی ماشینآلات معدنی و توجه به بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است. بعد از فعالشدن مکانیسم ماشه نگاه سیاستگذاران به ظرفیتهای درونی اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری معطوف شده است. یکی از مهمترین این ظرفیتها، بخش معدن است؛ حوزهای که بهدلیل گستردگی منابع، تنوع مواد معدنی و توان بالای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، میتواند جایگزینی پایدار و راهبردی برای درآمدهای نفتی باشد.
با توجه به تنوع بالای ذخایر معدنی در ایران، از سنگآهن و مس گرفته تا عناصر نادر خاکی، این بخش توانایی آن را دارد که در صورت برنامهریزی صحیح، به موتور محرک توسعه صنعتی کشور تبدیل شود. بهویژه در مقطعی که صادرات نفت با محدودیتهای ناشی از تحریم روبهرو است، تکیه بر معادن میتواند بخشی از کمبود منابع ارزی را جبران و ثبات نسبی در درآمدهای ملی ایجاد کند.
از سوی دیگر موضوع بیاثر شدن تحریمها چندان واقعبینانه نیست، اما میتوان با سیاستگذاری دقیق، آثار آن را کاهش داد. تحریمهای آمریکا در سالهای اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه تشدید شده است. همچنین تحریمهایی که ذیل قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چارچوب مذاکرات برجام لغو شده بود، اکنون دوباره در حال احیا شدن است. این تحریمها بیشتر مبادلات بانکی و فعالیتهای اقتصادی مرتبط با فناوریهای دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی را هدف قرار میدهد. تفاوت این تحریمها با تحریمهای آمریکا در آن است که کشورهایی که پیشتر در تحریمهای یکجانبه آمریکا مشارکت نداشتند، ممکن است بهدلیل ماهیت حقوقی بینالمللی این تحریمها، به اجرای آنها بپیوندند.
در چنین شرایطی امکان دارد برخی کشورها و شرکتها از همکاری با ایران خودداری کنند از اینرو تأمینکنندگان ما نیز تغییر خواهند یافت و باید بهدنبال کشورها و شرکایی باشیم که این تحریمها را اعمال نمیکنند یا تمهیداتی برای تداوم مبادلات تجاری دارند. با کاهش گزینههای تجاری، احتمال تحمیل شرایط از سوی طرف مقابل افزایش مییابد. یافتن شرکای مطمئن اقتصادی و کاهش ریسکهای ناشی از تحریمها در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
تحریمها عمدتاً فروش نفت، میعانات گازی و گاز ایران را هدف میگیرند و این موضوع میتواند درآمدهای دولت را کاهش دهد. در چنین شرایطی، یکی از جایگزینهای مهم و راهبردی برای جبران درآمدهای نفتی، بخش معدن است. پتانسیل معدنی ایران بسیار گسترده و متنوع است و برخلاف نفت، انحصار کالایی ندارد. این ویژگی باعث میشود آسیبپذیری بخش معدن کمتر و امکان توسعه آن بیشتر باشد. بنابراین سرمایهگذاری در اکتشاف و استخراج معادن باید در اولویت سیاستهای اقتصادی کشور قرار گیرد.
امروز نباید دچار خامفروشی شویم، اگر مواد معدنی خام فروخته شوند، فرصت خلق ارزش افزوده از بین میرود. باید زنجیره ارزش را تا حد ممکن تکمیل و صنایع پاییندستی را توسعه دهیم تا این ثروت ملی به سرمایهای پایدار برای کشور تبدیل شود. بخش معدن کشور با کمبود و فرسودگی شدید تجهیزات مواجه است. بسیاری از ماشینآلات معدنی سالها است در حال کار هستند و نیاز به نوسازی دارند. باید در واردات ماشینآلات جدید یا دست دوم با کارکرد مناسب، تسهیل ایجاد شود. در شرایط کنونی نباید با ماشینآلات معدنی مانند خودروهای سواری برخورد شود. تعرفه واردات این تجهیزات باید بازنگری شود و اجازه واردات آزادانهتر برای نوسازی ناوگان معدنی داده شود.
باید از فعالان بخش خصوصی حمایت شود تا بتوانند مستقل از تحریمها، شرکای اقتصادی بینالمللی خود را پیدا کرده و در زنجیره استخراج تا فروش فعالیت کنند. برای جذب سرمایهگذار، باید فهرستی شفاف از معادن و ذخایر احتمالی کشور در اختیار بخش خصوصی و سرمایهگذاران قرار گیرد. همچنین لازم است ظرفیت هر معدن، نوع ذخیره و شرایط واگذاری آن مشخص شود تا سرمایهگذار با اطمینان وارد شود. باید فهرستی از فرصتهای سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی و فناوریهای معدنی تهیه شود تا سرمایهگذاران خارجی و داخلی بتوانند مسیر ورود خود را بر اساس اطلاعات دقیق انتخاب کنند. این کار موجب هدفمند شدن سرمایهگذاری و کاهش ریسک در حوزه معدن خواهد شد.
در شرایط تحریم، معدن میتواند نقش ستون پشتیبان اقتصاد ایران را ایفا کند، لازمه آن اصلاح سیاستهای تعرفهای، حمایت از بخش خصوصی، نوسازی تجهیزات و تکمیل زنجیره ارزش افزوده است. اگر امروز برای این حوزه تصمیمگیری و اقدام نکنیم، ممکن است فرصت توسعه پایدار معدنی را از دست بدهیم.
