فرزین: تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند

به گزارش نقش اقتصاد آنلاین ، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی صبح امروز در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: در قانون برنامه، ۹۶ حکم به نام بانک مرکزی است. از این تعداد ۵۷ حکم را تدوین، تصویب کرده و گزارش عملکرد ارائه کرده‌ایم، ۲۷ حکم در حال نهایی شدن است و ۱۲ حکم مربوط به دستگاه‌های اجرایی دیگر بوده که بانک مرکزی با آن ها همکاری می کند.

وی ادامه داد: در میان این احکام، ۱۸ دستورالعمل قانونی وجود دارد که ۱۷ مورد آن تهیه و تصویب نهایی شده است. تنها مورد باقیمانده، مربوط به صندوق یا شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) است که در آستانه تصویب در شورای نگهبان است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نخستین و مهم‌ترین شاخص در اصلاح نظام بانکی، کفایت سرمایه بانک‌ها است، گفت: در سال ۱۳۹۹، کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی ۳.۵۹ درصد بود. در شروع برنامه، خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد، این شاخص از حالت منفی خارج و به ۱.۷۵ درصد رسید و اکنون به ۴.۵۴ درصد افزایش یافته است. در قانون برنامه، هدف‌گذاری شده که این شاخص به ۸ درصد برسد. ما اطمینان می‌دهیم که با سرعت این هدف محقق خواهد شد.

تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند

فرزین بیان کرد: در سال ۱۳۹۹، از میان ۲۹ بانک کشور، ۱۴ بانک دارای سرمایه منفی و ۱۵ بانک با سرمایه مثبت بودند که از میان بانک‌های مثبت، ۸ بانک بالای ۸ درصد بودند. اکنون تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند و ۲۳ بانک دارای سرمایه مثبت هستند که از این تعداد، ۱۳ بانک بالای ۸ درصد کفایت سرمایه دارند. انتظار داریم به‌زودی بقیه نیز به این سطح برسند.

سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده است

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بهبود سرمایه ثبتی شبکه بانکی گفت: در پایان سال ۱۴۰۰، سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بود؛ در سال ۱۴۰۱ به ۸۵۱ همت رسید و در حال حاضر ۱۰۳۵ همت است. تا پایان سال، پیش‌بینی می‌کنیم این رقم به ۱۴۶۰ همت برسد؛ یعنی سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده است. این افزایش سرمایه عمدتا از محل‌های باکیفیت مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سودآوری سهام‌داران حاصل شده است.

وی بیان کرد: در زمینه طبقه‌بندی بانک‌ها، قانون تکلیف کرده که بانک‌ها در شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع طبقه‌بندی شوند. تمام احکام و اساسنامه‌های مرتبط با این طبقه‌بندی آماده و در هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شده و آماده اجراست. پیش‌بینی می‌کنیم قبل از پایان برنامه، تمامی بانک‌ها در چارچوب طبقات مشخص خود قرار گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری، گفت: رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود. به‌واسطه اعمال سیاست‌های انضباطی، این رشد تا فصل اول ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید.

وی گفت که علت افزایش اخیر رشد نقدینگی، افزایش خرید ریپو بانک مرکزی به دلیل حجم بالای اوراق منتشرشده از سوی دولت، اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج است. سال گذشته، برای کاهش صف تسهیلات ازدواج، بانک مرکزی ۵۰ درصد بالاتر از وظیفه عمل کردیم و به‌ناچار باعث آزادسازی منابع سپرده قانونی شد.

فرزین بیان کرد: رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۲، ۳۲.۹ درصد بود و امسال تا این مقطع، به ۴۲.۳ درصد رسیده است.

رئیس بانک مرکزی گفت: در حوزه سیاست‌های اعتباری، تمرکز ما بر تأمین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار از دو طریق طراحی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و توسعه ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی ‌عمل شد.

وی در خصوص تورم، گفت: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه به‌طور مستمر کاهش یافت؛ تورم نقطه‌ به‌ نقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسید اما از آذرماه سال گذشته، با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم دوباره افزایشی شد.

فرزین توضیح داد: این افزایش تورم ناشی از نااطمینانی‌های پس از دوران جنگ، تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی و آثار پولی ناشی از اقدامات دولت برای تأمین کسری بودجه و هزینه‌های دولت است که در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی ۳۸.۹ درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست های ارزی، گفت: تکالیف بانک مرکزی تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بود که در سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشت. توسعه تالارها و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله از دیگر راهکارها بود که مرکز مبادله ۲ را برای کالاهایی که آثار تغییر نرخ ارز بر آن اندک است  راه اندازی کردیم.

وی افزود: افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا و انتظام بخشی به بازار رمزپول ها، تلاش در حکمرانی ریال، ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق مرابحه که بالای ۴۰۰ میلیون دلار تاکنون فروش داشته ایم، تسهیلات صادرکنندگان در تالار دوم و تأمین ارز کالاهای اساس علیرغم کاهش نرخ نفت را داشتیم. ما امسال تغییر چندانی در حوزه کالاهای اساسی نداشتیم و ارز آن را اختصاص داده‌ایم علیرغم اینکه با کاهش درآمد نفت، کاهش درآمد ارزی اتفاق افتاد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان با بیان اینکه دسترسی به اهداف برنامه با روش کنونی تأمین مالی کشور امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: بالای ۹۰ درصد تأمین پولی کشور به عهده بانک مرکزی است که باعث افزایش نقدینگی می شود. کسری بودجه دولت باعث فشار به این موضوع و تأمین مالی بخش خصوصی شده است. ضعف در مقررات و رویه های متفاوت برای واردات و صادرات بدون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی و کسری سرمایه بانک های دولتی که دست ما نیست و عدم تعیین تکلیف بدهی دولت نیز از دیگر چالش های موجود بانک مرکزی است.