گروه سیاسی: مسعود پزشکیان رئیسجمهور در جلسه علنی دیروز مجلس لایحه بودجه 1405 را تقدیم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی کرد.
لایحه بودجه 1405، اولین بودجهای است که به شیوه جدید تهیه و تنظیم شده است؛ بدین شکل که دیگر خبری از بررسی و تصویب احکام بودجه نیست و مجلس تنها جداول شامل ارقام و اعداد را مورد بررسی قرار میدهد.
دراین جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات لایحه بودجه 1405 در جلسه علنی یکشنبه (7 دی ماه) مجلس و با حضور رئیس جمهور خبر داد.
پزشکیان: در وضعیت فعلی اکثر استانها مشکل آب دارند
درادامه جلسه علنی دیروز مجلس که با حضور تیم اقتصادی دولت برگزار شد، موضوع بحران آب در کشور به عنوان یکی از مشکلات اساسی استانها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیسجمهور پس از تقدیم لایحه بودجه 1405 به مجلس با تأکید بر بحرانیبودن وضعیت منابع آبی کشور، گفت: امسال تابستان دلهره این را داشتیم که اگر آب از طالقان به تهران نرسد، در مهر ماه آب نخواهیم داشت.
مسعود پزشکیان افزود: با فشار و هزینه آب را از طالقان به تهران آوردیم، این انتقال یعنی آب به جای دیگری که باید میرفت، دیگر نمیرود یا کمتر میرود. ما یک جا را درست میکنیم، ده جای دیگر ممکن است از این مداخلات صدمه ببیند.
رئیسجمهور تصریح کرد: از اول برای من کاملاً روشن بود که توسعه و امکان بارگذاری اضافه در تهران، کرج و قزوین وجود ندارد.
ناکارآمدی قوانین گذشته در مدیریت آب
رئیسجمهور با اشاره به روند قانونگذاری در حوزه آب اظهار کرد: تمام قوانینی که از ابتدای انقلاب تاکنون برای کنترل و بهبود مصرف آب نوشته شده، بر اساس آماری که اساتید ارائه دادهاند، نهتنها وضعیت آب را بهتر نکرده، بلکه روزبهروز بدتر کرده است. قانون نوشتهایم که اصلاح کنیم، اما منحنیها نشان میدهد وضعیت بدتر شده است.
وی ادامه داد: باید به خودمان برگردیم و ببینیم چه تصمیمهایی گرفتهایم که نتیجه آن، بدترشدن شرایط بوده است. اگر تصمیمی روند را بدتر میکند، حداقل نباید ادامه پیدا کند.
بحران فراگیر آب در همه استانها
پزشکیان با اشاره به مطالعات داخلی و بینالمللی گفت: بر اساس گزارش اساتید و تحقیقات انجامشده، روند وضعیت آب کشور بحرانی است و تقریباً همه استانها با مشکل آب مواجهاند. این مشکلات تنها با تقسیم آب حل نمیشود؛ اقتصاد، نوع آبیاری، الگوی بارگذاری، مدیریت و حتی اسناد بالادستی دچار اشکالاند.
وی افزود: کدام نمایندهای در این مجلس هست که در شهر یا استان خودش مشکل آب نداشته باشد؟ همه ما مشکل داریم. امروز استانها با هم بر سر آب اختلاف دارند؛ از اصفهان و چهارمحال و بختیاری گرفته تا کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و یزد. مردمی که برای انقلاب جان دادهاند، امروز بر سر آب اختلاف دارند و حق هم دارند، اما مشکل آب به این سادگی قابل حل نیست.
راهحل؛ اتکا به دانشگاه و تصمیمات کارشناسی
رئیسجمهور تأکید کرد: راهحل این است که با مشورت کارشناسان و دانشگاهیان جلو برویم. از اساتید دانشگاه خواستیم و آنها با تیمهایی که تشکیل دادند، نزدیک به سه تا چهار ماه زحمت کشیدند و یک چارچوب و دستورالعمل ارائه دادند. قرار شده مشابه ساختاری که در تهران شکل گرفته، در 12 منطقه آبریز کشور، دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران کنار هم بنشینند و برای هر منطقه نقشه راه بنویسند.
تأکید بر همدلی و عبور از بحران
رئیسجمهور در پایان با قدردانی از اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس و رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با همدلی، همراهی، وحدت و کار کارشناسی میتوانیم از این وضعیت عبور کنیم. ما نهتنها در حوزه آب، بلکه در محیط زیست، مسائل اجتماعی، مدیریت و سیاست خارجی نیز بهدنبال استفاده از نظر متخصصان هستیم. بدون نظر کارشناسی و انسانهای دلسوز، عبور از بحرانها ممکن نیست.
وزیر نیرو: کشت برخی محصولات را باید کنار بگذاریم
عباس علی آبادی نیز با تاکید بر اینکه مسئله آب از جمله موضوعاتی نیست که بتوان بهصورت سرسری، خلاصه و بدون برنامهریزی برای آن تصمیمگیری کرد، اظهار کرد: نقطهنظرات مختلف دوستان دانشگاهی نیز شنیده شده و به نظر میرسد بسیاری از این دیدگاهها دقیق و قابل توجه است.
وزیر نیرو با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: مسئله اصلی ما ندانستن مشکلات نیست. همه میدانیم که کشور با کمبود آب مواجه است، در منطقهای خشک قرار داریم، تحت تأثیر تغییر اقلیم هستیم و نابجایی و نابهنگامی بارشها به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. همچنین همه آگاهیم که توزیع آب در کشور مناسب نیست.
وزیر نیرو تاکید کرد: با توجه به وضعیت منابع آبی کشور در بسیاری از مناطق کشور باید کشت برخی محصولات را کنار بگذاریم یا تغییر دهیم و در برخی مناطق اساساً ناچار به تصمیمات سختتر و اقدامات جدیتری خواهیم بود.
بررسی مشکلات اقتصادی در جلسه غیرعلنی مجلس
البته دیروز مجلس در روز نظارتی خود در یک جلسه غیر علنی هم میزبان رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری بود.
در این جلسه که حدود 4 ساعت به طول انجامید و تعدادی از نمایندگان مردم و روسای کمیسیونهای تخصصی حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز و … به صورت صریح و شفاف پرداختند، 5 موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولید کنندگان به صورت چالشی، صریح، جدی و البته درعین حال همدلانه و دلسوزانه میان دولت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نمایندگان و رئیس مجلس در این نشست تاکید کردند که در حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه میداند.
براساس این گزارش، در این جلسه اعضای دولت از تشکیل کمیته 5 نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبردادند و اعلام شد که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه 17 بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفایت در تراستی ها، اصلاح فرایند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و … نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.
براساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، در روزهای اخیر، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال 2.5 میلیارد دلار اختصاص داده است و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه 1405 با تأمین منابع لازم انجام شود. همچنین در این جلسه وزیر کار برای مهیا بودن زیرساختهای لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید تضمین به مجلس داد.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در 9 ماهه امسال بیش از 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده، اما براساس گزارشهایی که در این جلسه ارائه شد این ارز به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ لذا ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.
قالیباف: مشکلات مردم با تعامل دولت و مجلس حل میشود
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پایان جلسه غیرعلنی مجلس گفت: حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام میشود و بدون همدلی نمیتوان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان و روسای کمیسیونهای تخصصی به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز پرداختند و مشخصاً پنج موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان به صورت چالشی، صریح، جدی و البته درعین حال همدلانه و دلسوزانه میان دولت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجلس خود را در کنار دولت و کمک قوه مجریه میداند
تاکید نمایندگان و رئیس مجلس بر حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت بود و اینکه مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه میداند.
اعضای دولت نیز با اشاره به تشکیل کمیته 5 نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم بیان داشتند که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه 17 بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفایت در تراستی ها، اصلاح فرایند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و … نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.
مصوبه 17 بندی دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم
براساس گزارش ارائه شده در این جلسه، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال 2.5 میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه 1405 با تأمین منابع لازم انجام شود. وزیر کار نیز برای مهیا بودن زیرساختهای لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید به مجلس تضمین داد.
همچنین طبق گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، در 9 ماهه امسال بیش از 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده اما براساس گزارشهایی که در این جلسه ارائه شد این ارز به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ لذا ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.
17 مأموریت مجلس و دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در خصوص نشست غیرعلنی وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه برای به اشتراک گذاشتن دادهها و اطلاعات از وضعیت کشور بین دولت و مجلس و رسیدن به یک فهم مشترک از برنامه ریزی برای حل مسائل مردم بوده است.
وی افزود: کمیتهای 5 نفره بین دولت و مجلس تشکیل شده که در این نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی در این خصوص گزارشی ارائه دادهاند، در این رابطه 17 مأموریت و عنوان در نظر گرفته شده و این موضوع مورد اجماع سران قوا و همه بخشهای نظام است تا با انجام ماموریتهای مشترک بین دولت و مجلس و بخشهای مختلف نظام شاهد بهبود وضعیت موجود باشیم.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: امروز در مجلس دغدغه مردم در خصوص مسائل اقتصادی بیان شد و البته دغدغه دولت و همه بخشها هم همین موضوع است و باید بپذیریم که وضعیت کشور خاص است؛ بالاخره بحث میزان فروش نفت، ارز برگشتی، رفع تعهدات ارزی و امثالهم موضوعاتی بوده که محصول همه موارد و متغیرها این وضعیت است و دغدغه همه ما این است که مردم تأثیر این بودجه ریزیها، سیاست گذاریها و برنامه ریزیها را در سفره خود ببینند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: معنایی ندارد که ما بیاییم 10 میلیارد دلار ارز به تأمین کالای اساسی اختصاص دهیم که حدود 8 میلیارد دلار آن فقط برای نهادههای دامی بوده و اصلاً هم به هدف اصابت نمیکند؛ بالاخره مردم کالا را به قیمت آزاد دارند تهیه میکنند؛ بنابراین ما باید ساز و کارها را تغییر دهیم اگر با این فرمان بخواهیم جلو برویم هیچ معنی ندارد، لذا فهم مشترک بین دولت و مجلس این است که این حمایتها را به حلقه آخر زنجیره انتقال دهیم یعنی مردم تأثیر آن را ببینند و ابزار ما هم در این خصوص کالا برگ الکترونیکی است ضمن اینکه ما برای 3 ماه پایانی سال تدابیری پیش بینی کردیم که استمرار آن را در سالهای بعد شاهد خواهیم بود مردم فارغ از نوسانات قیمت ارز و بالا و پایین رفتن قیمتها باید خیالشان راحت بشود که 11 قلم کالا اساسی که نیاز تأمین 100 کالری هر فرد است برای آنها تأمین میشود و این وظیفه مشترک بین دولت و مجلس است و مردم عزیز هم همراهی بکنند.
گودرزی عنوان کرد: از آن 17 عنوانی که بیان کردم یکی در خصوص رفع تعهدات ارزی است، اینگونه نبوده که این ارز الزاماً وارد نمیشود یک بخشی از آن فرار سرمایه است که حساب آن جدا بوده باید گفته شود ارز وارداتی حاصل صادرات گاهی در تالارهای یک و دو و بازار آزاد میرود و میخواهیم الزام شود که هر صادر کننده تماماً ارز وارداتی خود را در بازار رسمی عرضه کند و به هر ترتیب این سیاستگذاریها باید تنظیم گری شود و دست به اصلاحات بزنیم.
