ولید هلالات :لایحه بودجه 1405 با تمرکز بر مالیاتستانی عادلانه، حذف ارز ترجیحی و تقویت مکانیسمهای ارزی بازارمحور، سیگنالهای مثبتی به بورس ارسال کرد و پتانسیل آن را دارد که به محرک رونق پایدار بازار سهام، به ویژه برای شرکتهای صادراتمحور تبدیل شود. لایحه بودجه برخلاف سالهای گذشته که فشارهای مالیاتی و افزایش هزینههای انرژی، سودآوری شرکتهای بورسی را تهدید میکرد، این بودجه تمرکز بر مالیاتستانی عادلانه و کنترلشده دارد و صنایع بورسی را به طور مستقیم تحت فشار قرار نمیدهد. در سالهای اخیر، به دلیل فشارهای تحریمی و تهدیدهای خارجی، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است. برای جبران این کسری، معمولاً تلاش کرده درآمد بالایی از شرکتها به دست آورد، از جمله از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی و روشهای مشابه. اما این اولین بودجهای است که میتوان گفت هیچ ریسک جدیدی به شرکتها تحمیل نمیکند. هیچ مورد خاصی هم در آن وجود ندارد که هزینههای شرکتها را به طور غیرعادی افزایش دهد؛ یعنی افزایش هزینهها نه بیش از تورم انتظاری و نه بیش از رشد درآمد شرکتها خواهد بود. از سوی دیگر، نکته مثبتی که در بودجه وجود دارد، راهاندازی و رسمیت یافتن بازار توافقی دوم است که نرخهای آن مستقیماً به نرخ ارز آزاد چسبیده است. در گذشته شرایط به گونهای بود که نرخ فقط در بازار غیررسمی افزایش مییافت؛ هزینههای شرکتها بالا میرفت، ولی درآمدشان با نرخ ارز آزاد و تورم همخوانی نداشت و رشد نمیکرد. به نظر من، مهمترین نقطه قوت این بودجه همین رسمیت بخشیدن به تالار دوم است که باعث میشود درآمد شرکتها با افزایش احتمالی نرخ ارز آزاد همگام و تقویت شود. پیشتر بیشتر مشاوران سرمایهگذاری توصیه میکردند، بهتر است افراد سرمایهها را به بازارهای موازی مانند صندوقهای طلا یا خرید طلای فیزیکی منتقل کنند زیرا افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران اجتنابناپذیر است، دولت نیز این افزایش را به شرکتها منتقل نمیکند و دلار را با نرخ ارزان از آنها میخرد. اما این بودجه شرایط را تغییر میدهد. زیرا درآمد شرکتها اکنون با رشد نرخ ارز آزاد هماهنگ خواهد شد و در عین حال، معامله در بازار سهام نیز آسان است. در نتیجه، درآمد شرکتها میتواند تقریباً به همان نسبت نرخ ارز افزایش یابد.




