زینب فدایی: رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، با تشریح دلایل تأخیر در اجرای قانون حجاب گفت: هدف از اجرای این قانون، ایجاد جامعهای سالم و پویاست.فاطمه محمدبیگی در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به سابقه طولانی قوانین عفاف و حجاب در کشور اظهار کرد: «قوانین حجاب از مهرماه سال 1360 تاکنون در کشور اجرا شده و به قدمت انقلاب اسلامی بازمیگردد. پس از رأی قاطع مردم به قانون اساسی در سال 1358، اجرای اصول اسلامی بهعنوان یک مطالبه عمومی در دستور کار قرار گرفت و حجاب بهعنوان یکی از الزامات شرعی و اجتماعی در جامعه نهادینه شد. در این راستا تاکنون 16 قانون مرتبط با موضوع عفاف و حجاب مصوب شده که ابعاد مختلف این مسأله را پوشش میدهد.»عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، افزود: «حجاب تنها یک دستور فردی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی است که نقش مهمی در انسجام خانواده و تحکیم بنیانهای اخلاقی جامعه ایفا میکند. 24 آیه از قرآن کریم به موضوع عفاف و حجاب اشاره دارد و این نشان میدهد که رعایت حجاب یک اصل پذیرفتهشده در آموزههای اسلامی است. جامعه دینی ایران نیز همواره به این اصول پایبند بوده و اجرای قوانین حجاب را بهعنوان بخشی از سبک زندگی اسلامی خود میداند.»
قانون جدید حجاب و ضرورت اجرای آن
محمدبیگی با اشاره به تصویب قانون جدید عفاف و حجاب و تأخیر در اجرای آن تصریح کرد: «قانون جدید بهتازگی ابلاغ شده و به همین دلیل نیازمند برنامهریزی دقیق اجرایی و همچنین پیوست رسانهای مناسب است. دولت بهعنوان مجری قانون موظف است تدابیر لازم برای اجرای صحیح آن را اتخاذ کند و از استنکاف یا تعلل در این زمینه خودداری کند. در این قانون، رویکردهای ایجابی و فرهنگی بهطور جدی دیده شده و دولت باید با برنامهریزی صحیح، نگرانیهای موجود را برطرف کند.»وی ادامه داد: «هدف از اجرای این قانون، ایجاد جامعهای سالم و پویاست. ما باید به دنبال تحکیم بنیان خانواده باشیم چراکه خانواده سالم، زمینهساز پیشرفت اجتماعی و حتی اقتصادی کشور است. تزلزل خانواده، جامعه را با بحرانهای اخلاقی و اجتماعی مواجه میکند. از این رو، قوانین عفاف و حجاب نقش مهمی در تقویت روابط خانوادگی و ارتقای سبک زندگی اسلامی-ایرانی دارند.»محمدبیگی با تأکید بر اینکه اجرای قوانین عفاف و حجاب، مطالبه مردم است، افزود: «بسیاری از خانوادهها از ما نمایندگان مجلس درخواست دارند که برای مقابله با آسیبهای اجتماعی، اقدامات مؤثری انجام دهیم. بهطور خاص، مردم خواهان تسهیل دسترسی به اقلام فرهنگی و پوشاک اسلامی هستند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته مصوبهای برای کاهش مالیات کالاهای فرهنگی از جمله چادر به تصویب رساند تا این اقلام با قیمت مناسبتری در اختیار مردم قرار گیرد.»نائب رئیس کمیسیون بهداشت در پاسخ به پرسش درباره علت تأخیر در اجرای قانون حجاب گفت: «دولت در این زمینه نگرانیهایی داشت که مبادا اجرای قانون باعث دوقطبیسازی اجتماعی شود. در جلسهای که فراکسیون زنان و خانواده با رئیسجمهور داشت، بر ضرورت اجرای قانون تأکید کردیم و از دولت خواستیم که با اتخاذ تدابیر مناسب، دغدغههای موجود را برطرف کند. قانون یک اصل پذیرفتهشده است و اجرای آن بر کسی پوشیده نیست. اما چگونگی اجرای آن نیازمند تدبیر، همفکری و برنامهریزی دقیق است.»محمدبیگی در ادامه به نقش رسانهها و فرهنگسازی در اجرای موفق قانون اشاره کرد و گفت: «اجرای این قانون نیازمند همراهسازی مردم است. برای این کار باید از ابزارهای هنری و رسانهای استفاده کنیم و آگاهیبخشی لازم را انجام دهیم. دولت و رسانهها باید مردم را نسبت به اهداف و مزایای این قانون مطلع سازند تا همراهی بیشتری در جامعه شکل گیرد.»وی در خصوص نقش دولت در اجرای قانون حجاب تصریح کرد: «طبق اصل استقلال قوا در قانون اساسی، هر یک از قوا وظایف مشخص خود را دارند. مجلس بهعنوان مرجع قانونگذاری وظیفه خود را انجام داده و اینک نوبت دولت است که بهعنوان مجری قانون، چگونگی اجرای آن را تدوین و پیادهسازی کند. نباید به دلیل برخی فشارها یا نگرانیها، اجرای قانون به تعویق بیفتد. هرگونه نقص یا اشکال احتمالی نیز میتواند در مراحل بعدی بررسی و اصلاح شود.»محمدبیگی ادامه داد: «این قانون 5 فصل دارد و رویکردهای متنوعی را در بر میگیرد؛ از حمایتهای ایجابی گرفته تا ساماندهی وضعیت پوشش در جامعه. بسیاری از مفاد این قانون بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و فعالان فرهنگی تأکید دارد و اجرای صحیح آن میتواند فرصتهای خوبی را برای رونق اقتصادی و فرهنگی فراهم کند.
