نسیم ستوده- روزنامه نگار: بازار خودروی ایران در حالی به استقبال نیمه دوم سال 1404 رفت که نه تنها نشانه‌ای از رونق و تحرک در معاملات دیده نمی‌شد، بلکه افزایش قیمت رسمی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، رکودی کم‌سابقه را رقم زد. در شرایطی که سایپا میانگین 18 درصد و ایران‌خودرو حدود 4 درصد به قیمت محصولات خود افزودند، واکنش بازار برخلاف انتظار بود؛ خریداران از صحنه عقب نشستند و بازار در سکوتی سنگین، فرو رفت.
چرخه تکراری افزایش قیمت و رکود
به گزارش «نقش اقتصاد»، افزایش قیمت خودرو در ایران ازاتفاقات تکراری این سال‌هایی است که همواره نرخ ارز، درحال نوسان و به دنبال آن خودروسازان به‌سرعت، دست به اصلاح قیمت‌ها می‌زنند. اما گویا افزایش قیمت پاییز 1404 با نتایجی متفاوت‌تر از دفعات گذشته بازار را در بی رونقی بسیار، شدیدی قرار داده و شکاف عمیقی را میان قیمت رسمی و توان واقعی خرید مردم، آشکارکرده است. ماجرا از این قرار است که با شدت یابی نوسانات ارزی از ابتدای مهرماه، ایران‌خودرو نخستین شرکتی بود که قیمت 11 محصول خود را افزایش داد. چندی بعد، سایپا نیز در واکنشی سریع، افزایش قیمتی بالاتر را برای محصولات خود اعمال کرد. با وجود این، برخلاف انتظار مدیران این شرکت‌ها، بازار نه تنها به تحرک نیفتاد، بلکه با بی تحرکی بیشتری هم همراه شد. قابل تأمل آنکه، درحالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش 4 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو موافقت نمود که این شرکت، خواستار افزایش 18 درصدی بود. هرچند همین مجوز 4 درصدی نیز باعث افزایش عمومی قیمت‌ها در بازار شد؛ وبه تبع با توجه به اقدام ایران خودرو برای ثبیت قیمت‌های خود، سایپا هم به این سمت حرکت کرده وبا توجیه اصلاح قیمتی متناسب با هزینه‌های تولید، قیمت محصولات خود را افزایش 18 درصدی داد. این افزایش، شامل قیمت پایه درب کارخانه بوده و هزینه‌های مالیات، بیمه و شماره‌گذاری به آن افزوده می‌شود. در نتیجه، بهای نهایی برای مصرف‌کننده حدود 19.5 درصد، بیشتر از گذشته شد. دیدگاه کارشناسان آن است، سازمان حمایت، در وضعیت کنونی بیش از آنکه حامی مصرف‌کننده باشد، در نقش نهاد تأییدکننده تصمیمات از پیش گرفته‌شده خودروسازان ظاهر می‌شود. درشرایطی که فرمول قیمت‌گذاری بر پایه خوداظهاری شرکت‌ها و با فرض هزینه‌های نامشخص انجام می‌شود، عملاً نظارت واقعی شکل نمی‌گیرد و بازار، به مسیر دلخواه خودروسازان می‌رود.
خریدار نیست، حتی با قیمت پایین‌تر
ابهامات سیاسی و اقتصادی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان،، بلاتکلیفی واردات خودرو به‌ویژه خودروهای دست دوم ونوسانات ارزی، بازار خودرو را درشرایط سردرگمی قرار داده است. نمایشگاه‌داران می‌گویند نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت است و نه خریدار تمایلی به معامله دارد. شواهد میدانی نشان می‌دهد که با گرانی‌های اخیر در نرخ کارخانه‌ای خودرو، هیچ تقاضای مؤثری در بازار، شکل نگرفته است. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران بیان می‌کند: «بازار خودرو از چند ماه گذشته تاکنون در رکود کامل است. افزایش قیمت‌ها بدون ارتقای کیفیت انجام می‌شود و همین باعث بی‌اعتمادی مردم شده است». وی می‌افزاید: «خودروسازان و مونتاژکاران در تحویل خودروهای ثبت‌نامی تأخیر دارند و حتی برخی خریداران از سال گذشته هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند. وقتی عرضه واقعی در بازار نیست و قیمت‌ها هر ماه تغییر می‌کند، طبیعی است که مردم عقب‌نشینی کنند.» مردم، نامطمئن از تثبیت قیمت‌های این بازار، خرید خود را به تعویق می‌اندازند. حتی دیگر به وعده‌های خودروسازان هم اعتماد ندارند. وقتی قیمت هر ماه تغییر می‌کند، کسی حاضر نیست سرمایه خود را در بازاری بگذارد که نه سود دارد و نه اطمینان، از سویی، تولیدکنندگان نیز با استناد به هزینه‌های ارزی، فشار برای افزایش قیمت را ادامه می‌دهند. ازطرفی دیگر، گرانی محصولات داخلی در حالی انجام گرفته که تولید خودرو در نیمه نخست سال جاری افت قابل توجهی را تجربه کرده است. در همین مدت، وارداتی هم صورت نگرفته و آمارهای گمرک همگی به ثبت سفارش‌های سال قبل مربوط می‌شوند. در چنین شرایطی، عده‌ای افزایش قیمت را به کمبود واقعی عرضه پیوند می‌زنند.
ازبحران مالی تا نوسان ارزی
به گزارش نقش اقتصاد، افزایش قیمت خودرو درشرایطی به تصویب رسید که هر دو خودروساز بزرگ کشور با پرونده‌های سنگین حقوقی و مالی روبرو هستند. بررسی‌ها حاکی ازآن است ایران‌خودرو به دلیل افزایش‌های غیرقانونی پیشین، با حکم سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت جریمه‌ای بیش از 16 هزار میلیارد تومان محکوم شده است. همچنین، گزارش‌هایی از تعلیق برخی مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت منتشر شده است. با وجود این، ایران‌خودرو همچنان سیاست افزایش قیمت را ادامه می‌دهد و حتی در مکاتبه‌ای با سازمان بورس خواستار تعلیق نماد خود تا اعلام قیمت‌های جدید شده بود. در سوی دیگر، سایپا نیز وضعیت بهتری ندارد. این شرکت در نامه‌ای رسمی به قوه قضائیه، وضعیت مالی خود را بحرانی توصیف کرده است. سایپا با بدهی‌های سنگین بانکی و زیان انباشته بالا مواجه است و برای جبران کسری نقدینگی، چاره‌ای جز افزایش قیمت نمی‌بیند. مضاف براینکه تأثیر نرخ دلار بر بازار خودرو، انکارناپذیر است. درماه های اخیر، افزایش نوسانات ارزی باعث شده هزینه واردات قطعات و مواد اولیه رشد کند. خودروسازان هم از این موضوع به‌عنوان بهانه‌ای برای توجیه افزایش قیمت استفاده کرده‌اند. همچنین سیاست‌های ناپایدار دولت در زمینه واردات خودروهای خارجی نیز بر پیچیدگی بازار افزوده وموجب شده بازار داخلی در حلقه بسته‌ای از تولیدکنندگان داخلی گرفتار شود؛ حلقه‌ای که هر از گاهی با عنوان اصلاح قیمت به مصرف‌کننده فشار بیشتری وارد می‌کند. دراین حال به نظر می‌رسد در تمام این زنجیره، مصرف‌کننده ایرانی، بازنده نهایی است. او نه از کیفیت بهتر و نه از ثبات قیمتی، بهره‌مند می‌شود. خودروهایی با فناوری قدیمی، ایمنی پایین و خدمات پس از فروش ضعیف، همچنان با قیمت‌های بالا عرضه می‌گردند. به عبارتی خودروسازان از افزایش قیمت نه برای توسعه فناوری، بلکه برای جبران هزینه‌های ناکارآمدی خود استفاده می‌کنند. ساختار هزینه در این شرکت‌ها به‌شدت سنگین و غیررقابتی است و هرگونه افزایش قیمت، در واقع انتقال بار سوءمدیریت، بر دوش مردم است.
بازسازی اعتماد از دست رفته
شوک‌های پیاپی، وعده‌های بی‌سرانجام و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری، اعتماد عموم را به این صنعت، خدشه دار تراز همیشه کرده است. با تداوم روند گرانی وکسادی، بازار بزودی وارد مرحله‌ای می‌شود که معاملات درآن صفر و تولیدکنندگان هم با انباشت موجودی و بحران نقدینگی بیشتری مواجه خواهند شد. براین اساس اگر دولت واقعاً به دنبال ساماندهی این بازار است، باید از گردونه افزایش قیمت برای جبران زیان، پای پس بکشد و به سمت اصلاح ساختاری، شفافیت مالی و رقابت واقعی حرکت کند. ورود مؤثر بخش خصوصی، رفع انحصار و تسهیل واردات خودروهای کارکرده می‌تواند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد از دست رفته مردم باشد. در غیراین صورت هر افزایش قیمتی، تنها عددی جدید بر تابلوی گرانی‌ها خواهد بود. عددی که نه صنعت خودرو را نجات می‌دهد و نه خریدار ایرانی را راضی می‌کند.
