زینب فدایی-روزنامه نگار: وعده ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی، قرار بود امید را به بازار بازگرداند. اما در عمل، نه تنها ساختوساز به کندی پیش میرود، بلکه هزینهها با تورمی فراتر از توان خانوارها افزایش یافته است. آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که کمتر از 25 درصد اهداف نهضت ملی مسکن در دو سال اخیر محقق شده و میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از 830 میلیون ریال فراتر رفته است. در چنین شرایطی، گفتگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، تصویری از درونِ تصمیمسازیها ارائه میدهد؛ جایی که قانون هست، اما اراده اجرا کمرنگ شده است.
در حالیکه دولت از موفقیتهای نهضت ملی مسکن سخن میگوید، آمارها حکایت از واقعیتی دیگر دارند؛ واقعیتی که زیر اعداد و شعارها پنهان مانده است. نهضتی که قرار بود رؤیای خانهدار شدن میلیونها ایرانی را محقق کند، حالا خود به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است. از هر گوشه کشور خبر میرسد که پروژهها نیمهکاره مانده، تسهیلات بانکی قفل شده و زمینهایی که قرار بود مأمن خانوادهها باشند، به بیابانهای بیزیرساخت بدل شدهاند.در حالیکه قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از مرز 83 میلیون تومان گذشته و اجارهها رکوردهای تازهای ثبت میکنند، مردم بیش از همیشه از تحقق وعدهها ناامیدند. از یکسو دولت مدعی است پروژهها در حال پیشرفتاند، و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس از توقف، بیبرنامگی و حتی انحراف منابع سخن میگویند. تضاد آمارها و روایتها، همان چیزی است که اکنون بیش از هر زمان دیگر باید دربارهاش پرسید: چرا طرحی که با سرمایه اجتماعی بالا آغاز شد، در نیمه راه متوقف ماند؟ و چه کسی مسئول این همه تعلل، سردرگمی و نابرابری در بازار مسکن است؟
زمین و وام؛ وعدههایی که در عمل به گل نشستند
بحران مسکن در ایران، دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ به پدیدهای اجتماعی، روانی و حتی سیاسی تبدیل شده است. طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، در فاصله سالهای 1400 تا 1404، قیمت مسکن حدود 180 درصد افزایش یافته و قدرت خرید خانوارهای متوسط برای خانهدار شدن به پایینترین سطح در دو دهه گذشته رسیده است. نهضت ملی مسکن که در ابتدا با هدف تأمین سالانه یکمیلیون واحد کلید خورد، حالا با انبوهی از پروندههای نیمهکاره، زمینهای بدون زیرساخت و وامهای پرداختنشده روبهروست.
در همین زمینه، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «نقش اقتصاد» از چندلایه بودن بحران سخن میگوید: مسکن یک موضوع چندوجهی است. وزارت راه و شهرسازی تنها متولی نیست؛ بلکه بخشی از سیاستها را باید مدیریت کند. اما امروز تورم شدید در بازار مسکن به رهن و اجاره هم رسیده. خرید خانه که برای بسیاری از مردم به رؤیا تبدیل شده، حالا حتی اجارهنشینی هم دارد به حسرت بدل میشود.
عضو کیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، میگوید حمایت دولت در دو بخش کلیدی خلاصه میشود: تسهیلات بانکی و تحویل زمین رایگان. اما در هر دو حوزه، ناکارآمدی آشکار است.
وی در ادامه گفتگو با «نقش اقتصاد» با اشاره به وضعیت فعلی تسهیلات، آمار قابلتوجهی ارائه میدهد: علت اصلی وضعیت موجود، نپرداختن تسهیلات توسط بانک مرکزی است. طبق قانون، بانکها مکلف به تأمین منابع نهضت مسکن بودند، اما در عمل از انجام تعهدات خود سر باز زدهاند. اکنون نزدیک به 850 هزار پرونده در بانکها در انتظار پرداخت وام هستند.
به باور عضو کمیسیون عمران مجلس، این تعلل زنجیروار بر سایر بخشها اثر گذاشته است: پروژههایی که باید در سال 1402 تحویل میشدند، هنوز در مرحله اسکلت یا زمینتسویه هستند. وقتی بانک مرکزی پرداخت نمیکند، پیمانکار معطل میماند، مردم ناامید میشوند و پروژهها متوقف میمانند. این یعنی زنجیره اعتماد و اجرا با هم از کار افتادهاند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بر این باور است که اگر دولت بهجای شعار، تمرکز خود را بر تکمیل پروژههای نیمهتمام بگذارد و پرداخت تسهیلات را واقعی کند، بخش مهمی از بحران مهار میشود. در بسیاری از شهرها، مردم آمادهاند سهم آورده خود را بدهند، اما وامها پرداخت نمیشود. همین مسئله باعث شده پروژهها نهتنها متوقف، بلکه هزینهها دو یا سه برابر شوند.بخش دیگری از بحران، به زمین مربوط است؛ همان حلقهای که قرار بود با تحویل رایگان به مردم، موتور محرک طرح باشد. نثاری که عضو کمیسیون عمران مجلس است، در اینباره هشدار میدهد: زمین باید تحویل داده شود، اما زمینی که مسجد، مدرسه، راه و زیرساخت ندارد، خانه نمیشود. در بسیاری از شهرها زمین دادهاند، اما مردم حاضر نیستند آنجا ساکن شوند چون امکانات اولیه ندارد. تحویل زمین بدون زیرساخت یعنی انتقال بحران از شهر به حاشیه.به گفته نثاری، جانمایی زمینها باید علمی و اجتماعی باشد، نه صرفاً آماری. وی در ادامه میگوید: منِ مسئول نمیتوانم زمینی در بیابان بدهم و بگویم تعهد خود را انجام دادهام. وزارت راه باید زمین را در مکانی تحویل دهد که مردم استقبال کنند. اگر نه، قانون اجرا شده اما هدف شکست خورده است.طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، تا پایان تابستان 1404 تنها 240 هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله نازککاری رسیده و بیش از 650 هزار واحد دیگر در مرحله اولیه ساخت یا تأمین زمین باقی مانده است.عضو کمیسیون عمران مجلس، با صراحت میگوید: بازار مسکن دیگر موضوع شخصی نیست، مسئلهای ملی است که میلیونها خانواده را درگیر کرده است. بینظمی ساختاری و فقدان اراده جدی برای کنترل بازار باعث شده تا بازار خرید و اجاره به حال خود رها شود و بخش خصوصی عملاً تصمیمگیر نهایی قیمتها باشد.در این شرایط، قانون مالیات بر خانههای خالی که میتوانست عرضه را افزایش دهد و فشار قیمت را کاهش دهد، هنوز کامل اجرا نشده است. نثاری توضیح میدهد: وقتی نگهداری خانه خالی برای مالک هزینه داشته باشد، ناچار است آن را وارد بازار کند؛ رقابت شکل میگیرد و قیمتها تعدیل میشوند. اما این تنها یک بخش مشکل است؛ فقدان نهاد نظارتی مستقل و مقتدر باعث شده قوانین روی کاغذ باقی بمانند و سوداگری ادامه یابد.مشکل دیگری که چرخ تولید مسکن را کند کرده، انباشت بیش از 850 هزار پرونده تسهیلات نهضت ملی در بانکهاست. عضو کمیسیون عمران مجلس، میگوید: این پروندهها ماههاست بلاتکلیف ماندهاند و پروژهای که قرار بود موتور محرک ساختوساز باشد، در گرداب بروکراسی گرفتار شده است. به همین دلیل، حتی وقتی زمین و تسهیلات فراهم باشد، طرحها به سختی پیش میروند.زمین و زیرساختها هم به بحران تبدیل شدهاند. بسیاری از زمینهای وعده داده شده فاقد آب، برق، جاده، مدرسه و درمانگاه هستند. نثاری با لحنی انتقادی میگوید: وقتی به مردم زمینی میدهیم که نه جاده دارد، نه مدرسه، نه درمانگاه، یعنی از ابتدا طرح را نیمهتمام آغاز کردهایم. اما راهکار چیست؟
عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اینکه دولت باید بازار رهن، اجاره و خرید را مدیریت کند، میافزاید: بدون شفافیت و اصلاح ساختار نظارتی، این کار عملاً غیرممکن است. مشارکت فعال بخش خصوصی و اعتمادسازی میتواند بزرگترین مانع پیشرفت، یعنی نگاه قیممآبانه به سرمایهگذاران، را از میان بردارد.نثاری با مثالی گویا، ناکارآمدی سیستم را توضیح میدهد و خاطرنشان میکند: وقتی ملزومات کار فراهم نیست، وعده دادن بیفایده است؛ مثل پختن غذا برای صد نفر با قابلمهای ششنفره. بدون اصلاح ساختار، انتظار معجزه در بازار مسکن، غیرواقعی است.در پایان گفتگو، نثاری لحنی هشدارآمیز اما امیدوارانه دارد: اگر دولت شجاعت اصلاح ساختارها را پیدا کند و اجرای قانون را جدی بگیرد، هنوز میتوان امید داشت که نهضت ملی مسکن از مسیر وعده به مسیر عمل بازگردد. اما اگر روند کنونی ادامه یابد، این طرح ملی نیز در صف طرحهای نیمهتمام و فراموششده خواهد ایستاد؛ طرحی که قرار بود رؤیای خانهدار شدن مردم را محقق کند، اما اگر اصلاح نشود، خود به نمادی از بیاعتمادی عمومی و بیبرنامگی تبدیل خواهد شد.
