سعید مدنی-کارشناس صنعت خودرو: بحران صنعت خودرو صرفاً معلول نوسانات ارزی نیست و ریشه مشکلات را باید در سیاستگزاریهای کوتاهمدت، قیمتگذاری دستوری و فقدان یک مدل اقتصادی پایدار جستجو کرد. افزایش قیمت خودرو، زمانی میتواند به بهبود کیفیت منجر شود که در یک چارچوب شفاف و قابل پیشبینی اقتصادی اتفاق بیفتد؛ در حالی که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بیشتر نقش یک ابزار جبرانی را ایفا میکند تا یک اهرم توسعهای. از سوی دیگر، ساختار تصمیمگیری در صنعت خودرو بهگونهای است که کیفیت همواره در انتهای زنجیره اولویتها قرار میگیرد. وقتی تولیدکننده با عدم قطعیت در قیمتگذاری، سیاستهای متغیر و فشارهای بیرونی مواجه است، تمرکز اصلی بر حفظ تیراژ و ادامه تولید معطوف میشود، نه بهبود محصول. در چنین فضایی، افزایش قیمت الزاماً به افزایش کیفیت منجر نمیشود، زیرا پیوند منطقی میان قیمت، هزینه و کیفیت از اساس مخدوش است. نبود رقابت مؤثر نیز این چرخه را تشدید کرده است. در بازاری که مصرفکننده حق انتخاب واقعی ندارد و عرضه محدود است، انگیزهای جدی برای پاسخگویی به مطالبات کیفی شکل نمیگیرد. بنابراین مساله، نه صرفاً کمبود منابع، بلکه نحوه تخصیص، ساختار تصمیمگیری و فقدان مکانیسم پاسخگویی است که مانع بهبود کیفیت شده است. قیمتگذاری دستوری، عملاً فشار را از سطح خودروساز به زنجیره تأمین منتقل میکند؛ زنجیرهای که توان تحمل شوکهای مداوم را ندارد. قطعهسازان در سالهای اخیر با افزایش شدید هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و تأمین مالی مواجه بودهاند، اما قیمت فروش آنها متناسب با این افزایشها اصلاح نشده است. نتیجه این عدم توازن، کاهش نقدینگی و انباشت مطالبات معوق است. در چنین شرایطی، قطعهساز ناچار میشود میان بقا و کیفیت یکی را انتخاب کند. تداوم این روند، نهتنها تیراژ تولید خودرو را تهدید میکند، بلکه وابستگی به واردات قطعات را نیز افزایش میدهد؛ موضوعی که خود صنعت را در برابر نوسانات ارزی آسیبپذیرتر میکند. سرکوب قیمت در ظاهر اقدامی حمایتی به نظر میرسد، اما در عمل پیامدهای اجتماعی عمیقتری به همراه دارد. زمانی که قیمت بهصورت دستوری پایین نگه داشته میشود، فاصله میان قیمت رسمی و بازار آزاد شکل میگیرد و این فاصله، بهسرعت به رانت تبدیل میشود. این وضعیت، احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت میکند. بهتدریج، اعتماد عمومی به سازوکارهای توزیع و سیاستگزاری از بین میرود و این بیاعتمادی، هزینهای بهمراتب سنگینتر از تبعات مقطعی افزایش قیمت به جامعه تحمیل میکند. در واقع، سرکوب قیمت بهجای کاهش نارضایتی، آن را به شکل پنهان و مزمن بازتولید میکند.
