الناز کارخانه: طی هفته های اخیر قیمت ها در بازار ارز و طلا بی محابا در حال افزایش است و آنچه در این بین مهم است تاثیری است که این بازارها بر سفره معیشتی مردم دارد و بدون شک بازار کالاهای اساسی از تورم در امان نخواهند ماند و افزایش هزینه ها هر روز بیش از پیش بر گردن مردم سنگینی می کند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، التهابات ارزی اخیر در حالی همچنان پیش تازی می کند که گویا دولت و بانک مرکزی نیز نقش بایسته ای در این بین ایفا نمی کنند. آنطور که روز گذشته تسنیم نوشته است: دولت و بانک مرکزی بهطور همزمان سیگنالهایی از حذف ارز ترجیحی و پایان نظام چندنرخی دادهاند؛ تصمیمی بزرگ که اگرچه با هدف حذف رانت گرفته شده، اما آثار مستقیم آن بر معیشت مردم به کانون نگرانیها تبدیل شده است.
بازار ارز در هفتههای اخیر یکی از ملتهبترین دورههای خود را پشتسر گذاشته است؛ دلار در بازار آزاد تا مرز 140 هزار تومان بالا رفته است و همزمان نرخها در بازار رسمی نیز صعودی شدهاند، این التهاب در حالی رخ داده است که دولت و بانک مرکزی بهطور همزمان سیگنالهایی از حذف ارز ترجیحی و پایان نظام چندنرخی دادهاند؛ تصمیمی بزرگ که اگرچه با هدف حذف رانت گرفته شده، اما آثار مستقیم آن بر معیشت مردم به کانون نگرانیها تبدیل شده است.
در هفتههای گذشته، بازار ارز به صحنهای از واکنشهای سریع و بعضاً هیجانی نسبت به سیاستهای جدید ارزی دولت تبدیل شده است. بهخلاف دورههایی که جهش نرخ ارز عمدتاً متأثر از عوامل بیرونی یا شوکهای سیاسی بود، این بار بخش مهمی از نوسانات ناشی از تغییر مسیر سیاستگذاری ارزی در داخل کشور است، همین فضا باعث شد دلار آزاد تا محدوده 140 هزار تومان پیشروی کند و در بازار رسمی نیز شاهد افزایش نرخها باشیم.
در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ ارز در تالار اول به کانال 81 هزار تومان رسیده است و در تالار دوم نیز حوالی 119 هزار تومان معامله میشود؛ اختلافی که اگرچه همچنان با بازار آزاد معنیدار است، اما نسبت به شکافهای بزرگ سالهای گذشته محدودتر شده و نشاندهنده حرکت سیاستگذار بهسمت واقعیسازی نرخهاست، همزمان، محتوای لایحه بودجه سال آینده نیز این پیام را تقویت کرده است که دولت قصد دارد ارز ترجیحی را بهطور رسمی از چرخه اقتصادی حذف کند.
یک کارشناس مسایل اقتصادی با تشریح اختلالات موجود در سامانه تجاری کشور، از صدور غیراصولی کارتهای بازرگانی تا ثبتسفارشهای بیضابطه، بر شفافسازی و نظارت دقیق برای مدیریت بازار ارز تأکید کرد. بهزاد خسروی اظهار داشت: در حوزه بازار ارز، دو گروه برای ارز داریم؛ یکی ارز تجاری اعم از تجارت کالا و خدمات و دیگری ارز غیرتجاری که در سیکل ارزی کشور فرآیند خود را طی میکنند، بهعبارتی، تجارت دارای قوانینی همچون صادرات و واردات یا صدور کارت بازرگانی است که متولی آن نیز معلوم است، همچنین سامانه جامع تجارت ایجاد شده است که همه فرآیندهای تجاری اعم از ثبت سفارش، تخصیص، تأمین و امور گمرکی در آن تعریف میشود و نرمافزارهای وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک روی این سامانه سوار است و میتوان گزارشهای کاملی را از ابتدا تا انتهای زنجیره تجارت از این سامانه دریافت کرد. مسئولیت این سامانه با وزارت صمت است و سازمانها و نهادهایی نیز بر آن نظارت میکنند.
اولین مشکل بازار ارز: صدور کارت بازرگانی بدون پشتوانه فعالیت تجاری
این کارشناس اقتصادی گفت: برای شروع تجارت ابتدا باید یک کارت بازرگانی صادر شود که صدور آن با وزارت صمت است و چگونگی صدور و اعتبارسنجی آن در قانون مشخص شده است، اما گاهی در اخبار میشنویم که مثلاً تعدادی از کارتهای بازرگانی برای یک پیرزنی در یک روستای دورافتاده صادر شده است که نشان میدهد قوانین رعایت نشده است، چراکه سابقه فعالیت تجارتی آن مشخص نیست و به چنین شخصی نمیتوان میلیونها دلار ارز تخصیص داد ولی متأسفانه شاهد این هستیم که این اتفاقات میافتد که بیانگر این است که نظارت دقیقی وجود ندارد و قانون بهصورت کامل اجرا نمیشود و لازمه این امر آن است که از ابتدای شروع و انعقاد نطفه قانون، طوری عمل شود که از هرگونه سوءاستفاده و مشکلات اینچنینی جلوگیری شود.
دومین مشکل بازار ارز: ثبت سفارش کالا
وی در ادامه با بیان اینکه پس از صدور کارت بازرگانی مرحله ثبت سفارش مطرح میشود، توضیح داد: ثبت سفارش پیچیدگیهای خود را دارد و بنیان تجارت کشور نیز محسوب میشود. اولین نکته که در ثبت سفارش باید به آن توجه کرد این است؛ برای یک صنعت و کالا در یک سال تجاری، ظرفیت ثبت سفارش آن چقدر باشد؟ برای مثال فرض کنید بودجه ارزی کشور 50 میلیارد دلار است، درصورتی که ظرفیت ایجاد ثبت سفارش را 200 میلیارد دلار اعلام کنیم، خب طبیعتاً این روند، شرایط ارزی کشور را دچار چالش میکند و موجب افزایش نرخ ارز میشود، همچنین اگر ظرفیت ایجاد ثبت سفارش کالایی چند برابر شود، قطعاً پولشویی در آن اتفاق خواهد افتاد.
خسروی از تمدید مهلت ثبتسفارشها گلایه کرد و بیان کرد: اینکه مدت زمان ثبت سفارشها چهمقدار اعتبار دارد، بسیار چالشبرانگیز است، چرا که خیلی از ثبت سفارشها برای چندسال قبل است و برخی از افراد همان ثبت سفارشهای سالیان قبل را مجدداً احیا میکنند که این موضوع قطعاً باعث ایجاد چالشهای فراوانی در حوزه ارز تجاری و تخصیص آن خواهد شد، لذا باید برای ثبت سفارش سقف زمانی معین در بازه زمانی کمتر از یکسال مشخص شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود و شفافسازی صورت بپذیرد. مقررات ویرایش، سال اعتبار، دفعات تمدید، هزینه، ضوابط، سهمیهبندی، میزان و ظرفیت ثبت سفارش از جمله نکات اساسی است که باید مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: بیش از 80 درصد نوسانات ارزی در بازار غیررسمی ناشی از تجارت رسمی کشور و تصمیماتی است که در این حوزه اتخاذ میشود.
سومین مشکل بازار ارز: تخصیص ارز یا تأمین ارز؛ مسئله این است
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: طبق قانون تخصیص ارزهای وصولشده با بانک مرکزی است ولی این سؤال مطرح میشود؛ آیا بانک مرکزی میداند که در کشور چهمیزان مواد اولیه صنعتی لازم است؟ چهمیزان خودرو لازم دارد؟ چهمیزان کالاهای پزشکی لازم دارد؟ و قسعلیهذا، چرا که مفهوم تخصیص، یعنی بودجهبندی و اینکه چهمقدار به کدام کالا داده شود، پس اولویتبندی اینکه به چه کالاهایی ارز تخصیص داده شود، توسط وزارتخانههای مربوطه تعیین میشود و بانک مرکزی هیچ اطلاعی از میزان نیاز کشور به محصولات وارداتی ندارد و صرفاً مجری اولویتبندی دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: بانک مرکزی نقش تنظیمگری و مبصر را دارد؛ مدیر و معلم نیست. بانک مرکزی در خصوص مسائلی مانند اولویتبندی زمانی و مقدار تقدم و تأخر، منطبق با درخواست وزارتخانهها عمل میکند.
کاهش وصول ارزی
این کارشناس مرحله چهارم در فرآیند تجاری کشور را تأمین ارز اعلام و ابراز کرد: بهدلیل کاهش وصول ارزی، تأمین ارز برای واردات با چالش مواجه شده است، تأمین ارز یعنی ارزی که در اختیار بانک مرکزی است. بهلحاظ حجمی تأمین ارز، ابتدا از طریق صنعت نفت و گاز صورت میگیرد و هر میزان که نفت و گاز صادرات داشته باشد و آن را نیز وصول کند، بانک مرکزی میتواند آن ارز وصولشده را در کشور عرضه کند که عمدتاً ارز نفت برای کالاهای اساسی و با قیمت 28 هزار و 500 تومان عرضه میشود و ارز گاز برای یارانهها و در تالار اول مرکز مبادله مصرف میشود.
خسروی توضیح داد: وزارت نفت، در ادوار گذشته بهصورت میانگین ماهیانه عدد قابلتوجهی ارز نفت و میعانات گازی و غیره به بانک مرکزی میداد که بخشی از این مبلغ را وزارت نفت با کالاهای اساسی تهاتر میکرد و بخشی دیگر را به بانک مرکزی میداد، متأسفانه این میزان در ماههای گذشته خیلی کم شده است که بخش زیاد آن یعنی 70 درصد آن تهاتر میشود و حدود 30 درصد به دست بانک مرکزی میرسد، یعنی وزارت نفت نتوانسته است منابع ارزی کافی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا به مصارف ارزی اختصاص داده شود.
وی یادآور شد: بعد از وزارت نفت، شرکتهای پتروشیمی بهعنوان جریان درآمدزایی ارزی کشور حضور دارند که در طول یکسال گذشته 12 الی 15 درصد شاهد کاهش قیمتی در بازارهای جهانی بودهایم که همین امر سبب کاهش درآمد ارزی 10 الی 12 درصدی شده است، علاوه بر این، این صنعت بهعلت قطعی گاز در داخل کشور و کاهش 30درصدی تولید، درآمد کمتری پیدا کرده است و درنتیجه ارز کمتری وصول میشود. ظرفیت تولید پتروشیمیهای کشور حدود 105 میلیون تن است، از این میزان، بهعلت قطعی گاز، 75 میلیون تن تولید میشود که از این مقدار نیز فقط 35 میلیون تن صادر میشود، پس بهعبارت دیگر، 30 میلیون تن بهعلت قطعی گاز و نبود خوراک، کاهش تولید داریم که برای آن 20 میلیارد دلار سرمایهگذاری شده است.
وی اضافه کرد: در صورتی که 30 میلیون تن ظرفیت تولید مذکور فعال شود، بین 11 الی 12 میلیارد دلار صادرات و در نتیجه درآمد ارزی افزایش مییابد.
این کارشناس اقتصادی سومین منبع تأمین ارز را شرکتهای معدنی نامید و دراینباره بیان کرد: صنایع معدنی بهعنوان گروههای ارزآور و صادراتی، حدود 11 الی 12 میلیارد دلار صادرات و 13 میلیارد دلار واردات دارند و عملاً ارزی به دست بانک مرکزی نمیرسد، به این معنا که کل درآمد ارزی این گروه عمدتاً در طرحهای توسعهای خودشان هزینه میشود و علاوه بر مصرف کل ارزآوری صنعت، حدود یک میلیارد دلار نیز از بانک مرکزی دریافت میکنند.
خسروی افزود: بعد از شرکتهای معدنی، صادرکنندگان خرد یکی دیگر از منابع تأمینکننده ارز کشور هستند که این بازار تقریباً 15 تا 20 درصد کل معاملات ارزی کشور است و بین 12 تا 15 میلیارد ارزآوری دارند که نصف این گروه، از محل تأمین ارز صادراتی خود، واردات نیز انجام میدهند و 50 درصد باقیمانده که اصولاً گروه خشکبار و آبزیان هستند، تلاش دارند ارز خود را به بالاترین قیمت به فروش برسانند، چراکه آنها معتقد هستند امتیاز شرکتهای پتروشیمی را ندارند و بهای تمامشده آنان ناشی از قیمتهای روز در بازار غیررسمی است، لذا ارز حاصل از صادرات خود را یا عرضه نمیکنند یا آن را به سایر کالاهایی همچون خودرو، لپتاپ و غیره با بالاترین نرخ واگذار میکنند.
این کارشناس در ادامه تصریح کرد: بهطورکلی سیستم واردات و صادرات کشور، دارای یک چرخه معیوبی است که حسب شرایط و دستورات دچار چالشها و اشکالهای فراوانی است و لذا همین موضوع باعث بینظمیهای ارزی در کشور میشود.
روش ترخیص و رفع تعهدات و چالشهای آن
وی در ادامه گفت: در بخش ترخیص، گاه بهعلت عدم تخصیص ارز از روش 10ـ90 استفاده میشود، در واقع چه بخواهیم یا نخواهیم واردکننده، کالای خود را ترخیص کرده است که برای کالاهای اساسی و دارو بهصورت 100درصدی ترخیص میشود و کالاهای صنعتی حدود 10 درصد آن باقی میماند. در بخش رفع تعهدات ارزی یعنی کوتاژ صادراتی به یک وارداتی وصل شود که در این چرخه، اختلالاتی همچون ثبت سفارش فراوان، صدور کارت بازرگانی بیش از حد و واردات بینظم ایجاد میشود. واردات بینظم مانند تهلنجی حدود 6 الی 7 میلیارد دلار تقاضا وارد بازار غیررسمی کشور میکنند، علاوه بر این، وزارتخانههای مسئول میبینند که هنوز کالاهای اساسی در کشور بهصورت کافی تأمین نشده است و ترخیص 10ـ90 نیز پاسخگو نبوده است، با یک بخشنامهای دستور واردات توسط استانهای مرزی آزاد میشود که میتواند سبب اختلال ارزی بیشتری شود.
خسروی به بخش دیگری از چالشهای ارزی کشور اشاره کرد و بیان داشت: قبلاً وزارت صمت بهصورت هفتگی مبالغ یک میلیارد دلار را برای تخصیص اعلام میکرد، در زمان حاضر، ثبتسفارشهای هفتگی به 6 الی 7 میلیارد دلار رسیده است، چرا که از سوی شرکتهای زیرمجموعه خود تحت فشار است و برای اینکه بتواند فشارها را نسبت به خود کمتر کند، این تخصیص را اعلام میکند. با توجه به کاهش وصول ارز توسط بانک مرکزی و افزایش مدت زمان ترخیص، این اقدامات قطعاً دچار اختلال بیشتری در بازار ارز خواهد شد، چرا که بازرگان مجبور است ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند تا بهمرور زمان ارز تخصیصی خود را از بانک مرکزی دریافت کند، این چرخه معیوب تکرار میشود تا وارد یک دور منفی شود.
