به گزارش نقش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد چابهار دکتر مدنی‌زاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به مأموریت‌های اصلی وزارت اقتصاد گفت: «سه اولویت کلیدی در دستور کار ما قرار دارد: اول، آزادسازی بخش خصوصی از زنجیرهای مقررات زائد؛ دوم، تسهیل تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های صادرات‌محور؛ و سوم، تمرکز ویژه بر توسعه مناطق آزاد.»
وی افزود: «عمیقاً معتقدم که مسیر توسعه اقتصادی ایران از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد. این مناطق می‌توانند الگویی برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی باشند، به شرط آن‌که آزادی واقعی در آن‌ها برقرار شود.»
مدنی‌زاده با نقد تجربه آزادسازی‌های شتاب‌زده در کشورهای مختلف گفت: «در دهه‌های گذشته، بسیاری از کشورها با آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، یارانه‌ها و تجارت، دچار تورم‌های بالا، فروپاشی صنایع داخلی و بیکاری شدند. تجربه‌هایی از آرژانتین، برزیل و کشورهای آسیایی نشان می‌دهد که آزادسازی بدون طراحی، می‌تواند به بحران‌های بلندمدت منجر شود.»
وی ادامه داد: «در مقابل، کشور چین مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. با طراحی مناطق آزاد با قواعد اقتصادی مستقل، توانست رشد سرمایه‌گذاری، جذب فناوری و رفاه اجتماعی را در این مناطق تجربه کند. این مناطق به تدریج سهم بیشتری از اقتصاد ملی را به خود اختصاص دادند و به موتور محرک توسعه تبدیل شدند.»
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت فعلی ایران گفت: «ما نیز در آغاز مسیر خوبی بودیم، اما با تغییرات مستمر در قوانین و نبود برنامه‌ریزی منسجم، از مسیر اصلی منحرف شدیم. اکنون با تدوین طرح تحول مناطق آزاد، قصد داریم این مسیر را اصلاح کنیم.»
وی افزود: «در این دوره، حداقل یکی از مناطق آزاد به‌طور کامل به اقتصاد دیجیتال اختصاص خواهد یافت. همچنین، با اصلاح قانون اداره مناطق آزاد که به‌زودی از دولت به مجلس ارسال می‌شود، ثبات مقررات و آزادی اقتصادی در این مناطق تضمین خواهد شد.»
مدنی‌زاده از تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد خبر داد و گفت: «برای هر منطقه آزاد، یک واحد اجرایی ویژه در وزارت اقتصاد تعریف می‌شود که صفر تا صد مسائل آن منطقه را پیگیری خواهد کرد. هدف این است که سرمایه‌گذار بتواند بدون مانع، از مزایای منطقه استفاده کند و پروژه را به ثمر برساند.»
وی ادامه داد: «سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً ارزی خواهند بود تا از وابستگی به سودهای بانکی ریالی فاصله بگیریم. همچنین، سازوکارهای صادرات، واردات، گمرک و تخصیص ارز در مناطق آزاد از سرزمین اصلی تفکیک خواهد شد تا آزادی واقعی اقتصادی در این مناطق برقرار شود.»
وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت عمومی–خصوصی گفت: «بر اساس قوانین برنامه هفتم توسعه و تأمین مالی زیرساخت‌ها، امکان استفاده از دارایی‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذار وجود دارد. این مدل در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرا شده و می‌تواند در ایران نیز به یک بازی برد–برد تبدیل شود.»
همچنین مدنی‌زاده تأکید کرد: «وزارت اقتصاد مصمم است تا پایان دولت، تحولی قابل توجه در مناطق آزاد رقم بزند. این مسیر با همکاری همه اعضای دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی طی خواهد شد. ما به آینده مناطق آزاد و نقش آن‌ها در توسعه اقتصادی ایران ایمان داریم.»
دکتر مدنی‌زاده در بخش دوم سخنان خود با تأکید بر ضرورت بازنگری در حکمرانی اقتصادی کشور گفت: «ما باید بپذیریم که ساختار فعلی اقتصاد ایران، با تمرکز سنگین بر دولت و مداخلات گسترده، دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه نیست. مناطق آزاد می‌توانند نقطه آغاز اصلاح این ساختار باشند، به شرط آن‌که با نگاه سیستمی و نه جزیره‌ای به آن‌ها پرداخته شود.»
وی افزود: «در بسیاری از کشورها، مناطق آزاد به عنوان آزمایشگاه سیاست‌گذاری اقتصادی عمل کرده‌اند. ما نیز باید این مناطق را به بستری برای آزمون سیاست‌های نوآورانه تبدیل کنیم—از مقررات‌زدایی گرفته تا مدل‌های جدید تأمین مالی و حکمرانی مشارکتی.»
وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد گفت: «در حال حاضر، پراکندگی تصمیم‌گیری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، یکی از موانع اصلی توسعه این مناطق است. ما در وزارت اقتصاد در حال طراحی سازوکاری هستیم که برای هر منطقه آزاد، یک واحد پاسخ‌گو و هماهنگ‌کننده تعریف شود تا سرمایه‌گذار با یک مسیر شفاف و قابل پیش‌بینی مواجه باشد.»
وی ادامه داد: «یکی از اولویت‌های ما، تفکیک کامل سازوکارهای مناطق آزاد از سرزمین اصلی است. این شامل فرآیندهای گمرکی، تخصیص ارز، و مقررات مالیاتی است. مناطق آزاد باید قواعد بازی خود را داشته باشند—قواعدی که بر پایه رقابت، شفافیت و آزادی اقتصادی طراحی شده‌اند.»
مدنی‌زاده همچنین به نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «ما در حال تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده هستیم که شامل پروژه‌هایی با مجوزهای کامل، زیرساخت‌های فراهم‌شده و مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی است. هدف این است که سرمایه‌گذار خارجی بتواند بدون مواجهه با پیچیدگی‌های اداری، وارد پروژه شود و فعالیت خود را آغاز کند.»
وی افزود: «در حوزه تأمین مالی، تمرکز ما بر مدل‌های ارزی و ابزارهای نوین مانند شوربنکینگ و اوراق مشارکت زیرساختی است. این ابزارها می‌توانند منابع مالی ارزان‌قیمت را به سمت پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هدایت کنند، بدون آن‌که فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد شود.»
وزیر اقتصاد در پایان با نگاهی به آینده گفت: «اگر بتوانیم مناطق آزاد را به‌درستی بازتعریف کنیم، نه‌تنها به توسعه منطقه‌ای کمک کرده‌ایم، بلکه الگویی برای اصلاحات کلان اقتصادی کشور ارائه داده‌ایم. این مسیر البته نیازمند اراده سیاسی، انسجام نهادی و مشارکت فعال بخش خصوصی است. ما در وزارت اقتصاد، با تمام توان در این مسیر ایستاده‌ایم.»
