زهره دیانی-روزنامه نگار: صنعت خودرو ایران، با وجود دهه‌ها سرمایه‌گذاری و اشتغال گسترده، همچنان درگیر مشکلاتی است که ریشه در سیاست‌گذاری‌های متناقض، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی دارد. «نقش اقتصاد» در گفتگو با سه تن از فعالان و کارشناسان این حوزه – بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو، و امیرحسن کاکایی، استاد مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، تصویری روشن از بحرانی ارائه می‌دهد که نه صرفاً فنی، بلکه عمیقاً سیاست‌زده و ساختاری است.
کیفیت در تنگنای مالی
به گزارش نقش اقتصاد، بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ریشه اصلی افت کیفیت خودروهای داخلی را در ترکیب پیچیده‌ای از سیاست‌های دستوری و فرسودگی خطوط تولید می‌بیند. او توضیح می‌دهد: وقتی خودروساز بخواهد کیفیت و آپشن‌های خودرو را افزایش دهد، قیمت تمام‌شده بالا می‌رود. اما در نظام فعلی قیمت‌گذاری، امکان انعکاس این هزینه‌ها وجود ندارد. نتیجه این است که کیفیت قربانی می‌شود. رضوانی با اشاره به زیان انباشته خودروسازان و افزایش هزینه مواد اولیه تأکید می‌کند که دست بسته تولیدکننده در مقابل سیاست‌های قیمت‌گذاری باعث شده ایمنی و استاندارد در اولویت دوم قرار گیرد. به اعتقاد او، دولت باید در کنار حفظ قدرت خرید مردم، راهی برای آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و در عین حال، نظارت مؤثر بر کیفیت پیدا کند. این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت رقابت در بازار، از لزوم استمرار واردات خودرو به عنوان ابزاری برای «کنترل قیمت‌ها و تحریک رقابت» یاد می‌کند: وقتی بازار رقابتی باشد، خودروساز داخلی برای حفظ سهم بازار مجبور به ارتقای کیفیت می‌شود. اما اگر انحصار برقرار بماند، هیچ انگیزه‌ای برای نوآوری باقی نمی‌ماند.
انحصار در لباس آزادسازی
در سوی دیگر ماجرا، مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو، آزادسازی اخیر واردات را نه گامی در جهت رقابت، بلکه اقدامی مالی برای جبران کسری بودجه دولت می‌داند. او می‌گوید: هدف دولت از باز کردن واردات، رفاه مردم نیست؛ بیشتر به‌دنبال مدیریت منابع ارزی و درآمدی است. آزادسازی واقعی زمانی معنا دارد که شفافیت در تخصیص ارز و دسترسی عادلانه برای همه واردکنندگان برقرار باشد. دادفر معتقد است تصمیمات متناقض سال‌های گذشته باعث شده واردات خودرو همواره در وضعیتی نیمه‌باز و نیمه‌بسته باقی بماند: دولت‌ها به بهانه حمایت از تولید، مسیر واردات را پر از ابهام کرده‌اند. اما در واقع، همین عدم شفافیت خود عامل اصلی شکل‌گیری انحصار است. بازار فعلی خودرو نه آزاد است و نه کنترل‌شده؛ ترکیبی از رانت و محدودیت که به نفع هیچ‌کس نیست. او درباره تأثیر این وضعیت بر سلیقه مصرف‌کنندگان توضیح می‌دهد: ممنوعیت چندساله واردات باعث شد خودروهای چینی در بازار جا باز کنند، اما هنوز هم برندهای اروپایی و ژاپنی نماد کیفیت و ایمنی‌اند. در نبود رقابت واقعی، کیفیت نه در واردات و نه در تولید داخلی بهبود پیدا نمی‌کند. دادفر تأکید می‌کند که نوسانات نرخ ارز و نبود پیش‌بینی‌پذیری در تأمین ارز، هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای واردکنندگان را ناممکن کرده است. او می‌گوید: در چنین شرایطی، واردات خودروهای دست‌دوم هم توجیه اقتصادی ندارد. بازار نیازمند ثبات و سیاست ارزی شفاف است، نه تصمیمات مقطعی.
نقدینگی، ارز و سیاست‌های ضدتولیدی
در حالی‌که دولت و مجلس از لزوم حمایت از تولید سخن می‌گویند، امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت با نگاهی انتقادی می‌گوید این حمایت‌ها بیشتر در حد شعار باقی مانده است. او تصریح می‌کند: اکنون صنعت خودرو در وضعیت بحرانی قرار دارد. قطعه‌سازان با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند و بسیاری از خطوط تولید تعطیل شده‌اند. وعده تخصیص تسهیلات 20 همتی اگر به مصوبه رسمی تبدیل نشود، هیچ تأثیری ندارد. کاکایی معتقد است سیاست‌های اقتصادی کشور عملاً ضدتولیدی است و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بر پایه ملاحظات مالی کوتاه‌مدت انجام می‌شود: بانک مرکزی حاضر است برای نجات یک بانک خصوصی چند صد هزار میلیارد تومان هزینه کند، اما برای صنعتی که بیش از نیم‌میلیون شغل ایجاد کرده، بودجه‌ای در نظر نمی‌گیرد. این یعنی اولویت‌ها در اقتصاد ما وارونه است. او با اشاره به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، این روند را بزرگ‌ترین رانت‌ساز در اقتصاد خودرو می‌داند: دولت با کنترل مصنوعی قیمت‌ها صف‌های میلیونی برای ثبت‌نام ایجاد کرده و بازار سیاه را رونق داده است. در این میان، تولیدکننده زیان می‌بیند، کیفیت پایین می‌آید و دلال سود می‌برد. کاکایی هشدار می‌دهد که رانت ناشی از قیمت‌گذاری و سیاست‌های ارزی غلط نفس صنعت قطعه‌سازی را گرفته است. او می‌گوید: بیش از 190 شرکت واردکننده در سه سال اخیر شکل گرفته، اما صدها واحد تولیدی به خاطر کمبود ارز تعطیل شده‌اند. وقتی سیاست‌های اقتصادی به نفع واردات تنظیم می‌شود، تولید داخلی چگونه می‌تواند رقابت کند؟ به باور او، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت اصلاح همزمان سیاست‌های ارزی و آزادسازی قیمت خودرو است: وقتی خودروساز بتواند با قیمت واقعی بفروشد، سودآوری پیدا می‌کند، می‌تواند وام بگیرد، در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کند و کیفیت را بالا ببرد. اما در نظام فعلی، زیان انباشته فقط بیشتر می‌شود و هیچ بانکی حاضر به حمایت نیست.
بن‌بست سیاست‌زده
به گزارش نقش اقتصاد، برآیند دیدگاه‌های این سه کارشناس نشان می‌دهد که صنعت خودرو ایران بیش از آن‌که گرفتار ضعف فنی یا مدیریتی باشد، در تله سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ افتاده است. از یک‌سو دولت با هدف کنترل تورم، قیمت‌ها را سرکوب می‌کند؛ از سوی دیگر، برای جبران کسری بودجه، درهای واردات را به شکل مقطعی باز می‌گذارد. نتیجه، بازاری است که نه رقابتی است و نه حمایت‌گر، بلکه عرصه‌ای از تصمیمات کوتاه‌مدت و متناقض. صنعت خودرو ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های کوچک می‌توانند سرنوشت بزرگ آن را رقم بزنند. اگر سیاست‌گذاران میان حمایت از تولید و وسوسه درآمد کوتاه‌مدت یکی را انتخاب نکنند، این صنعت که زمانی نماد خودکفایی بود، ممکن است به‌زودی تنها یادگاری از گذشته‌ای صنعتی باشد.
