زینب فدایی- روزنامه نگار: سال‌هاست صنعت ایران میان دو تیغه بزرگ گرفتار است: از یک سو تصمیمات خلق‌الساعه دولت‌ها و از سوی دیگر سیاست‌های بانکی خودرأی و بی‌پاسخ که به نام استقلال، هیچ نظارتی بر آن اعمال نمی‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار واقعی جای خود را به دلال داده و تولیدکننده مجبور است مواد اولیه‌اش را از واسطه‌ها خریداری کند. نه شفافیتی در بورس کالا دیده می‌شود، نه ثباتی در سیاست‌های ارزی. به همین دلیل، صنعتی که می‌توانست ستون اقتصاد بدون نفت باشد، امروز در وضعیتی نیمه‌جان ایستاده است؛ گرفتار خام‌فروشی، بحران انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات.
دکتر امیر توکلی‌رودی، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس، از جمله نمایندگانی است که بی‌پرده درباره این وضعیت سخن می‌گوید. وی در گفتگو با «نقش اقتصاد» اذعان داشت: اگر ساختار تصمیم‌گیری در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلاح نشود، نه تنها امیدی به احیای تولید نیست، بلکه نظام صنعتی کشور در مسیر وابستگی مجدد به واردات و از دست دادن بازارهای جهانی قرار خواهد گرفت. توکلی‌رودی با اشاره به ناکامی دولت در تخصیص ارز، انفعال بورس کالا، بحران انرژی و خودرأیی بانک مرکزی تاکید کرد: مجلس ناچار است در برابر این روند بایستد؛ زیرا سکوت، مساوی با سقوط ظرفیت‌های صنعتی کشور است.
اما پرسش کلیدی این است: آیا سیاستگذاران و نهادهای نظارتی به اندازه کافی شجاع هستند تا موانع ساختاری را اصلاح کنند و چرخ تولید ملی را دوباره به حرکت درآورند؟
در حالی که سیاستگذاران اقتصادی همچنان از حمایت از تولید سخن می‌گویند، واقعیت میدانی صنعت و معدن از بن‌بست‌های انباشته خبر می‌دهد. از قفل ارزی و ناترازی انرژی گرفته تا فرسودگی ماشین‌آلات، نشانه‌ها حکایت از شکاف عمیق میان سیاست و عمل دارد؛ شکافی که به باور امیر توکلی‌رودی، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس، ریشه در تصمیمات ناپایدار و سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای دارد، نه در کمبود منابع یا ضعف نیروی انسانی.
توکلی معتقد است آنچه تولید ملی را زمین‌گیر کرده، بی‌ثباتی تصمیمات و نبود نقشه راه صنعتی است. در حالی که کشورهای منطقه با برنامه‌های ده‌ساله صنعتی مسیر توسعه را تثبیت کرده‌اند، در ایران هر تغییر دولت به معنای بازنویسی قوانین است و هر اصلاحیه تازه، انباشت تازه‌ای از سردرگمی برای بخش تولید می‌آفریند. به گفته توکلی‌رودی، حمایت واقعی از تولید، ثبات در سیاست است نه تسهیلات مقطعی‌ای که خود منشأ رانت و فساد می‌شود.
این بی‌ثباتی، در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز چهره‌ای تازه پیدا کرده است؛ خام‌فروشی در لباس جدید. دهه 1390 آغاز دوره‌ای بود که صادرات خام مواد معدنی به اوج رسید. آمارها نشان می‌دهد بیش از 60 درصد صادرات معدنی کشور در آن سال‌ها شامل سنگ‌آهن و مواد اولیه بود. با تأکید رهبر انقلاب بر جایگزینی منابع معدنی به‌جای نفت، مسیر اصلاحی آغاز شد و نخستین واحدهای تولید کنسانتره و گندله‌سازی شکل گرفت. اما امروز، پس از گذشت بیش از یک دهه، اقتصاد معدنی کشور هنوز از ضعف در تکمیل زنجیره ارزش رنج می‌برد.توکلی‌رودی با اشاره به این واقعیت می‌گوید ایران با وجود قرار گرفتن در رتبه دهم تولید فولاد جهان، بخش قابل‌توجهی از بازار منطقه را به رقبایی چون ترکیه، امارات و عربستان واگذار کرده است. چالش اصلی، به باور او، نه در استخراج، بلکه در عقب‌ماندگی فناوری و ناتوانی در تولید فولادهای آلیاژی است؛ حوزه‌ای که آینده صنعت را رقم خواهد زد. او هشدار می‌دهد که با گسترش خودروهای برقی در اروپا تا سال 2030، فولادهای سبک و مقاوم جایگزین فولادهای سنتی خواهند شد، و اگر ایران به این زنجیره نپیوندد، از بازارهای جهانی حذف می‌شود.عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در ادامه گفتگو با «نقش اقتصاد» خاطر نشان کرد: خام‌فروشی تنها آن نیست که سنگ‌آهن را بدون فرآوری صادر کنیم؛ وقتی فناوری بومی نداریم و در حلقه نهایی ارزش‌افزوده غایبیم، در واقع خام‌فروشی را در لباس جدید تجربه می‌کنیم.به باور کارشناسان، آینده صنعت ایران نه در حجم تولید، بلکه در عمق فناوری و توان حضور در زنجیره جهانی ارزش تعریف می‌شود؛ مسیری که بدون بازنگری جدی در ساختار سیاست‌گذاری، همچنان دست‌نیافتنی خواهد ماند.
در صنعتی که هر روز از زبان مسئولان شعار حمایت از تولید تکرار می‌شود، واقعیت میدانی حکایت از بحران‌های چندلایه دارد؛ بحران‌هایی که سه عامل اصلی – انحصار در توزیع، ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات – چرخ تولید را سنگین و کند کرده‌اند.
بورس کالا، که قرار بود نماد شفافیت و عدالت در دسترسی به مواد اولیه باشد، امروز به محلی برای احتکار و واسطه‌گری بدل شده است. بر اساس تحلیل‌های کمیسیون صنعت، بخش قابل‌توجهی از معاملات فولاد در بورس توسط واسطه‌ها انجام می‌شود، نه تولیدکنندگان واقعی. وضعیتی که به باور امیر توکلی‌رودی، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس، نتیجه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و نبود نظارت مؤثر در وزارت اقتصاد است. توکلی تأکید می‌کند که این سیاست‌ها تولید را از مسیر واقعی منحرف کرده‌اند و تنها اقدام اخیر برای عرضه فولاد در تالار دوم بورس کالا، تلاشی است نیمه‌کاره برای کاهش شکاف قیمتی میان نرخ داخلی و صادراتی. هرچند این اصلاح هنوز کامل نیست، اما می‌تواند مسیر بازگشت شفافیت و عدالت در دسترسی به مواد اولیه را هموار کند؛ مسیری که بدون اصلاح ساختاری و نظارت مستمر، به‌سختی قابل تحقق خواهد بود.در کنار این مشکل، ناترازی انرژی به یکی دیگر از بزرگ‌ترین تهدیدهای تولید تبدیل شده است. کمبود برق و گاز در سال‌های اخیر، بسیاری از کارخانه‌های فولادی و معدنی را دچار تعطیلی‌های مکرر کرده است. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد سالانه مصرف انرژی در صنایع بیش از 4 درصد است، در حالی که ظرفیت تولید برق تنها حدود 1.5 درصد افزایش یافته است؛ شکافی که به معنای فشار روزافزون بر صنایع و تهدید مستقیم زنجیره تولید است. توکلی‌رودی معتقد است دولت به‌تنهایی توان حل این بحران را ندارد و بی‌توجهی سال‌ها به هشدارهای کارشناسان، امروز به شکل کمبود برق و گاز بازگشته است. او با اشاره به تلاش‌ها برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بر لزوم رفع موانع اداری و هماهنگی میان وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی تأکید دارد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان وارد این بخش شوند.
به گفته او، اصلاح ساختار مصرف نیز ضروری است؛ واحدهای تولیدی کشور به‌طور میانگین بیش از 30 درصد پرت انرژی دارند و مدیریت هوشمند مصرف می‌تواند این خلأ را جبران کند. توکلی تأکید می‌کند: باید از صرفه‌جویی به سمت استفاده درست از انرژی حرکت کرد؛ منابع فعلی، امانتی در دست ما برای نسل‌های بعد است و هر کوتاهی در این زمینه، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد و آینده کشور تحمیل خواهد کرد.اما چالش‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ ماشین‌آلات فرسوده، دیوار نامرئی دیگری در برابر رقابت صنعتی ایران است. بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی هنوز با تجهیزاتی کار می‌کنند که عمرشان به بیش از سه دهه می‌رسد. محدودیت واردات ماشین‌آلات سرمایه‌ای و سیاست‌های ارزی ناکارآمد، روند نوسازی را مختل کرده و به گفته توکلی‌رودی، ادامه این وضعیت می‌تواند آینده صنایع استخراجی کشور را تهدید کند. او هشدار می‌دهد که حتی ابزار نظارتی مجلس، به دلیل استقلال ساختاری بانک مرکزی، نمی‌تواند به‌طور مستقیم پاسخگویی را تضمین کند و این استقلال، گاه به جای کارآمدی، پوششی برای پاسخ‌ناپذیری شده است.به این ترتیب، آنچه امروز صنعت و معدن ایران با آن روبه‌روست، نه فقدان منابع و سرمایه، بلکه ترکیبی از انحصار در توزیع، ناپایداری انرژی و فرسودگی زیرساخت‌ها است؛ سه مانعی که اگر اصلاح نشوند، حتی با وجود ظرفیت‌های عظیم معدنی و صنعتی، تولید ملی همچنان در بن‌بست باقی خواهد ماند. توکلی‌رودی خاطرنشان می‌کند که بدون بازنگری در سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام توزیع، مدیریت هوشمند انرژی و نوسازی ماشین‌آلات، شعار حمایت از تولید تنها روی کاغذ خواهد ماند و بخش قابل توجهی از بازارهای داخلی و بین‌المللی از دست خواهد رفت.در نهایت، صنعت ایران امروز با چالش‌های انحصار در توزیع، ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات روبه‌روست. بورس کالا به جای شفافیت، بستری برای واسطه‌گری شده، کمبود برق و گاز تولید را محدود کرده و تجهیزات قدیمی مانع رقابت‌پذیری واقعی شده‌اند. عبور از این بحران تنها با اصلاح ساختاری، مدیریت هوشمند انرژی و نوسازی تجهیزات ممکن است و بدون این اقدامات، ظرفیت‌های معدنی و صنعتی کشور نمی‌توانند به طور کامل به تولید و توسعه پایدار تبدیل شوند.
