کارشناس اقتصادي: افزايش 20 درصدي حقوق از کجا استخراج شده است؟
سبقت تورم از دستمزد
مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: براساس ضوابط مالي بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علي‌الحساب ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت. در سال جاري نيز حقوق کارمندان دولت در ابتداي سال ۲۰ درصد افزايش يافت. در بخش اعتبارات هزينه‌اي بخشنامه بودجه سال آينده آمده است؛ دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي داراي […]
مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: براساس ضوابط مالي بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علي‌الحساب ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت. در سال جاري نيز حقوق کارمندان دولت در ابتداي سال ۲۰ درصد افزايش يافت.
در بخش اعتبارات هزينه‌اي بخشنامه بودجه سال آينده آمده است؛ دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي داراي قوانين خاص، افزايش ضريب ريالي حقوق را علي‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرين حکم کارگزيني سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند. رقم قطعي ضريب به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. افزايش حقوق و دستمزد مشمولين قانون کار علي الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرين حکم کارگزيني تعيين مي‌شود. همچنين سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتني بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پيش‌بيني شود.
حميد حاج‌اسماعيلي، کارشناس بازار کار در همين خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين مي‌گويد: ما الان در شرايطي در آستانه تنظيم بودجه سال آينده قرار داريم که هنوز اختلافات شديدي براي تأمين معيشت و دستمزدها در بخش‌هاي مختلف کشور وجود دارد و همچنان اعتراضات و انتقادات به تصميمات دولت، هم در بودجه و هم در شوراي عالي کار ادامه دارد.
وي مي‌افزايد: دولت براي سال آينده هم افزايش حقوق‌ها را ۲۰ درصد در پيش‌نويس بودجه سال آينده در نظر گرفته است. در سال گذشته نيز چنين اقدامي را انجام داد.
اين کارشناس بازار کار تصريح مي‌کند: واقع‌گرايي در پيشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره يک رقمي را که متناسب با شاخصه‌هاي اقتصادي کشور نيست، در بودجه مي‌آورد و بعد در ميانه سال، انتقاد گروه‌هاي حقوق‌بگير را در کشور شاهد هستيم، زيرا تأمين معيشت آن‌ها با شاخصه‌هاي اقتصادي جور در نمي‌آيد. بر همين اساس، در وسط سال، دولت تصميماتي مي‌گيرد که خلاف قانون است؛ مثل پارسال که دولت دو بار حقوق را افزايش داد.
حقوق‌ها در نيمه دوم سال اضافه مي‌شود؟
حاج‌اسماعيلي مي‌گويد: به‌هرحال مشکلات و شرايط اقتصادي سختي که در جامعه وجود دارد، همه حقوق‌بگيران و آحاد مردم را تحت‌تاثير قرار داده و اين حق گروه‌هاي کارگري، کارمندي و بازنشستگان است که حقوق‌هايشان متناسب با شرايط اقتصادي افزايش يابد.
وي عنوان مي‌کند: به‌هرحال دولت در پايان سال گذشته مطابق تورم و سبد معيشت و خط فقر، دستمزد کارگران را افزايش نداد و اين، موجب انتقاد گسترده کارگران در کشور شده است.
اين کارشناس بازار کار در ادامه مي‌گويد: طي نيمه اول سال و ۶ ماه گذشته هم شرايط به مراتب سخت‌تر شده و ما شاهد افزايش قيمت‌ها و گران‌شدن کالاها در کشور بوديم و همچنان کارگران بر اين گلايه‌ها افزوده‌اند و درخواست بازنگري دستمزد را داشته‌اند.
وي يادآور مي‌شود: به‌هرحال آنچه که فکر مي‌کنم، اين است که دولت بايد انعطاف لازم را در گفت‌وگو با شرکاي اجتماعي داشته باشد و حق سه‌جانبه‌گرايي را در کشور براساس قانون رعايت کند.
اين کارشناس بازار کار مي‌گويد: موضوع بعدي اين است که به‌هرحال شرايط اقتصادي، مبناي افزايش و تناسب‌سازي حقوق‌هاست که بايد در کشور انجام شود. گراني‌ها طي ۶ ماه گذشته افزايش پيدا کرده و در عين حال، کالاهاي متعدد قيمت‌هايشان تغيير کرده و اين مطالبه کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.
واقعي نبودن افزايش ۲۰ درصدي حقوق کارکنان دولت
حاج‌اسماعيلي با اشاره به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، عنوان مي‌کند: افزايش ۲۰ درصدي حقوق در بخشنامه بودجه سال آينده متناسب با شرايط تورمي اقتصاد کشور و خط فقر نيست.وي مي‌افزايد: به دليل اين‌که اين پيش‌بيني‌ها براساس کارکارشناسي صورت نمي‌گيرد، در سال آينده هم دچار مشکل مي‌شويم.
اين کارشناس بازار کار توضيح مي‌دهد: رييس‌کل بانک مرکزي چند روز قبل اطلاعات آماري جديدي را درباره رشد اقتصادي منتشر کرد که رشد اقتصادي بهار سال ۱۴۰۲ بيانگر تحقق رشد ۶٫۲ درصد در کل اقتصاد و ۵٫۲ درصد براي بخش غيرنفتي است. اما نکته اين‌جاست که ما اثر اين نرخ رشد را در زندگي مردم نديده‌ايم، زيرا مردم همه پس‌اندازهاي خود را به دليل گراني‌ها مصرف کرده‌اند و الان هم درآمدهايشان متناسب با شرايط اقتصادي کشور نيست و سفره خانوار کوچک‌تر شده است.
حاج‌اسماعيلي با بيان اين‌که افزايش ۲۰ درصدي حقوق، با تورم هم همخواني ندارد، مي‌گويد: دولت اين رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد و ارقامي هم که بانک مرکزي اعلام مي‌کند، تورم به ۳۰ درصد رسيده است. با توجه به اين تورم، رقم ۲۰ درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعي نمي‌کنند؟ چرا دستمزدها متناسب با شاخصه‌هاي اقتصادي در کشور افزايش پيدا نمي‌کند؟ چرا کارکارشناسي لازم را در کشور براي واقعي کردن دستمزد انجام نمي‌دهند؟
