داود بیگی نژاد نائبرئیس اتحادیه مشاوران املاک: همیشه فروردین ماه بازار بی رمقی را در خرید و فروش ملک شاهدیم، با این حال موضوع اجاره بها و تعاملات و توافقات مالکان و مستاجران منوط به تصمیمات شورای عالی مسکن است. در این زمینه هرچند بازار منتظر برگزاری این جلسه است اما در عین حال راه خودش را میرود. در اسفند ماه 1403 شاهد پیش بینی بستهای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران بودیم که قابل تقدیر است زیرا در سالهای گذشته این اتفاق در ماههای اردیبهشت و خرداد میافتاد اما این بار پیش از آنکه در مشکلات احاطه شویم به پیشواز حل مشکلات رفتند.از سوی دیگر در ماههای گذشته قیمت بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر تولید مسکن چه دولتی و چه خصوصی افزایش داشته است؛ به طور مثال هزینه انشعابات در اواخر سال گذشته افزایش یافت و در شروع سال جدید نیز شاهد قیمتهای بالاتر پیشنهادی برای مصالح ساختمانی هستیم. سایر عوامل و بهویژه بازارهای موازی سرمایهگذاری (نظیر طلا، سکه، ارز و غیره) نیز میتوانند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشند. باید منتظر ماند تا این بازارها به ثبات نسبی برسند و پس از آن ببینیم چگونه بر قیمتها در حوزه مسکن تاثیرگذار خواهند شد.
اما درباره آن دسته کارشناسان که قیمتهای منتشر شده در آگهیها را ملاک عمل قرار میدهند باید گفت این موضوع بسیار اشتباه است و به هیچ عنوان نمیتوان به این اعداد و ارقام استناد کرد زیرا سلیقهای بوده و با واقعیت تطابق ندارد. قیمتهای واقعی آن دسته از نرخهایی است که در قراردادها ثبت میشود و اکوسیستم بازار مسکن ایران به نحوی تنظیم شده که مشاوران تعیینکننده قیمتها هستند که در بستر واقعی و کارشناسی فعالیت میکنند.باید یک پلتفرم جامع بر مبنای پلتفرمهای جدید ثبت قرارداد تهیه شود که مدل آن در کشورهای دیگر نیز موجود است، بهطوری که نشان دهد این ملک در اختیار چه کسی بوده، با چه قیمتی معامله شده، اکنون در اختیار چه کسی است و تغییرات قیمتی را محاسبه کند؛ در غیر این صورت با حدس و گمان هر سال وضعیت بدتری را شاهد خواهیم بود. باید فعالان این صنف، ضمن داشتن مجوز، هویتسنجی شده باشند و به انجام کار کارشناسی بپردازند. در این راستا همچنین نیاز است که از سیستم سنتی و کاغذی بازرسی اتحادیه فاصله گرفته و به سمت سیستم الکترونیکی برویم.
