عطیه صفی زاده روزنامه نگار: در سال‌های اخیر، با توجه به افزایش نرخ تورم در ایران، دستمزدها نتواسته‌اند با آن همگام شوند و این امر مشکلات بسیاری برای کارگران و کارکنان ایجاد کرده است.
نرخ تورم بالا در کنار نوسانات زیاد آن به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته تبدیل شده است. این در حالی است که با گذشت مدت طولانی هنوز در بین صاحب‌نظران اقتصاد ایران اجماع نظر در مورد عوامل ایجاد تورم و به طور طبیعی راهکارهای مهار آن وجود ندارد. مهار تورم می‌تواند از طریق کاهش نااطمینانی (بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری)، کمک به تخصیص بهینه‌تر منابع در اقتصاد (با کاهش اختلال در قیمت‌های نسبی) و افزایش تقاضای مصرفی (کاهش مالیات تورمی بر مصرف) منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و رشد تولید شود.
مهرداد حاجی‌زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با «نقش اقتصاد» به تحلیلی جدید به بررسی این مسأله پرداخته و تأثیرات منفی آن بر زندگی اقشار مختلف جامعه را توضیح داده است.
به گفته حاجی‌زاده فلاح، در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالاتر از 30 درصد است، افزایش دستمزدها به اندازه‌ای که بتواند تورم و کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند، نبوده است.
وی با بیان اینکه به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن و خوراکی‌ها، تورم بسیار بیشتر از نرخ میانگین تورم عمومی کشور است، گفت: این امر باعث شده است که بسیاری از افراد حقوق‌بگیر، به ویژه در اقشار کم‌درآمد، در تأمین هزینه‌های روزمره خود دچار مشکلات جدی شوند.
این کارشناس حوزه اقتصادی اشاره کرد: مشکلات اقتصادی در ایران تنها محدود به تأمین خوراک و سرپناه نیست، بلکه در شرایط بحرانی، مانند بروز بیماری‌ها یا مشکلات سلامتی، حتی افرادی که درآمد متوسطی دارند نیز با مشکلات اساسی در تأمین هزینه‌های درمانی و دیگر نیازهای ضروری مواجه خواهند شد؛ به همین دلیل، تعیین حداقل دستمزد که بتواند معیشت حداقلی افراد را تأمین کند، امری ضروری است.
نظریه مارپیچ دستمزد-تورم و چالش‌های آن
حاجی زاده فلاحی با بیان اینکه یکی از مفاهیم کلیدی که در این تحلیل مطرح می‌شود، نظریه مارپیچ دستمزد-تورم است، مطرح کرد: این نظریه بیان می‌کند که افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید شود، در صورتی که این افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل شود، قیمت‌ها بالا خواهد رفت و این امر باعث می‌شود که مردم برای جبران افزایش قیمت‌ها درخواست افزایش دستمزد بیشتری کنند و در نتیجه این چرخه تکرار می‌شود و تورم به شدت افزایش می‌یابد.
وی خاطر نشان کرد: این رابطه همیشه به این سادگی نیست، در شرایطی که تولید و بهره‌وری نیز افزایش یابد، افزایش دستمزدها ممکن است فشار تورمی ایجاد نکند به عبارت دیگر، اگر افزایش حقوق همراه با رشد تولید و افزایش بهره‌وری باشد، این افزایش هزینه‌ها می‌تواند جبران شود و تورم بوجود نیاید.
تأثیر ناترازی‌های اقتصادی بر تورم
این تحلیلگر حوزه اقتصاد ناترازی‌های اقتصادی موجود در کشور تاثیری زیادی بر وضعیت موجود دارد، تصریح کرد: چهار عامل اصلی در ایجاد تورم مؤثر هستند: ناترازی مالی دولت، ناترازی بانک‌ها، ناترازی ارزی و انتظارات تورمی. این ناترازی‌ها باعث شده‌اند که اقتصاد ایران با مشکلات جدی در کنترل تورم مواجه شود.
حاجی زاده فلاحی عنوان کرد: به‌ویژه سیاست‌های مالی و پولی دولت که به افزایش نقدینگی و بدهی‌های عمومی منجر شده است، نقش مهمی در تشدید فشارهای تورمی ایفا کرده‌اند.
ضرورت تعیین حداقل دستمزد و اصلاح سیاست‌ها
فلاح تأکید کرد: در شرایط فعلی، دولت باید حداقل دستمزد را به گونه‌ای تعیین کند که توان خرید کارگران با نرخ تورم همگام شود. در کشورهای پیشرفته، معمولاً دولت‌ها با تعیین حداقل دستمزد، تلاش می‌کنند تا اقشار کم‌درآمد بتوانند حداقل زندگی خود را تأمین کنند. این مسأله در ایران نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که افزایش هزینه‌های زندگی به‌ویژه برای کارگران و حقوق‌بگیران به یک چالش اساسی تبدیل شده است.
این تحلیلگر حوزه اقتصاد گفت: در حالی که گزارش‌های کارشناسی در خصوص مبنای تعیین دستمزدها و نتایج آن در سال‌های گذشته منتشر نمی‌شود، این مسئله باید شفاف‌سازی شود تا کارگران و کارفرمایان درک بهتری از تصمیمات اتخاذ شده داشته باشند.
چالش‌های اجرایی در بخش‌های مختلف
حاجی‌زاده فلاح اذعان کرد: در برخی از بنگاه‌ها، کارگران به دلیل عدم ثبات شغلی و ترس از اخراج، قادر به مذاکره در خصوص افزایش دستمزد نیستند. این مشکل به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک که قدرت چانه‌زنی کمتری دارند، محسوس‌تر است. در این شرایط، مصوبات شورای حقوق و دستمزد نمی‌تواند به‌طور کامل در کشور اجرایی شود.
وی تأکید کرد: برای حل بحران دستمزدها و تورم در ایران، باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه‌های پولی و مالی اصلاح شوند؛ همچنین، دولت باید گزارشی دقیق و کارشناسی در خصوص تأثیر تورم و دستمزدها بر معیشت مردم منتشر کند تا شفافیت بیشتری در تصمیمات اقتصادی ایجاد شود و مردم بتوانند از سیاست‌های اتخاذ شده بهره‌مند شوند.
