به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز شنبه 24 آبان اعلام کرد: «یارانه اختصاص یافته به بنزین در سال 1403، 1680 همت (معادل 21 میلیارد دلار) بوده است که این امر حاکی از آن است که دولت روزانه نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان برای یارانه سوخت هزینه کرده است. بنزین با ثبت رکوردی تاریخی، سهمی 17درصدی از کل یارانه کشور را به خود اختصاص داده است.»
لازم به ذکر است که این محاسبه با دلار 80 هزار تومانی انجام شده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود، میانگین قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ حدود 67 هزار تومان بوده است.
این موضوع پرسش‌های جدی درباره روش محاسبه، هدف از طرح این ارقام و پیامدهای احتمالی آن برای سیاست‌گذاری انرژی در کشور ایجاد کرد.
چرا یارانه بنزین به دلاری بیان شده و چرا مبنای قیمت دلار در سال گذشته 80 هزار تومان است؟
نخستین پرسش، چرایی تبدیل هزینه‌های مرتبط با کالایی داخلی که تمام زنجیره تولید آن در داخل کشور انجام می‌شود، به دلار است. اقتصاد ایران از ریال به‌عنوان واحد پول ملی استفاده می‌کند و بنزین نیز فرآورده‌ای داخلی است که از نفت استخراج‌شده در خاک ایران تولید می‌شود و مصرف‌کننده آن نیز مردم داخل کشور هستند.
بنابراین استناد به قیمت دلاری برای اعلام یارانه، بیش از آنکه ماهیت اقتصادی داشته باشد، به‌نوعی تلاش برای بزرگ‌نمایی عدد در ذهن مخاطب تلقی می‌شود. هرچند در اقتصاد انرژی، قیمت‌گذاری بر مبنای «هزینه فرصت» یعنی ارزش صادراتی کالای مصرف‌شده داخلی، متداول است؛ اما باید شفاف بیان شود که این یارانه به‌معنای پرداخت نقدی ارزی از سوی دولت نیست. این تمایز در روایت ماجرا برای جلوگیری از ایجاد تصور غلط در جامعه ضروری است.
نکته دوم به نرخ دلاری مورد استفاده در محاسبه بازمی‌گردد. مطابق اعلام رسمی، نرخ ۸۰ هزار تومان برای تبدیل ریال به دلار مبنای سنجش قرار گرفته است. این در حالی است که براساس گزارش‌های منتشرشده، میانگین بازار ارز در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۷ هزار تومان بوده است. استفاده از نرخ بالاتر، خود به‌خود ارقام یارانه را بزرگتر نشان می‌دهد و پرسش‌برانگیز است که چرا برای یک محاسبه ملی و حساس، دقیق‌ترین یا میانگین نرخ معتبر مبنا قرار نگرفته است.
نکته بعدی در مورد قیمت محاسبه بنزین است. در این محاسبه گفته نشده است که سهم بنزین وارداتی و بنزین تولیدی در داخل چیست. اما اگر میزان پنج هزار میلیارد تومان در روز بر میانگین مصرف روزانه بنزین که 120 میلیون لیتر است، تقسیم شود، یارانه هر لیتر بنزین بیش از 41 هزار تومان می‌شود.
این در حالی است که به گفته محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری، در آبان ماه سال جاری در جمع خبرنگاران: «نرخ هر لیتر بنزین برای دولت 34 هزار تومان تمام می‌شود.»
همچنین الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در اردیبهشت 1404 در جشنواره شهید رجایی گفت: «سال گذشته چهار میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کردیم.»
از سوی دیگر، مسعود پزشکیان در جریان تقدیم لایجه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس با بیان اینکه میزان مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بیشتر از سال ۹۸ است گفت: قیمت تمام شده بنزین ۸ هزار تومان است. هر لیتر بنزین وارداتی نیز ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است.
پس از آن مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، گفت: «منظور از اعلام قیمت هشت هزار تومانی این بود که اگر قیمت نفت را هم در نظر نگیریم و تنها هزینه فرآوری نفت به بنزین و هزینه‌های پخش و توزیع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده محاسبه کنیم قیمت بنزین در هر لیتر به هشت هزار تومان است.»
همچنین با مشاهده گزارش‌های پالایشگاه‌ها می‌توان دریافت که قیمت بنزین تولیدی آنها با احتساب نفت خام حدود 30 هزار تومان است. در گزارش فعالیت پالایشگاه تهران مشخص است که قیمت هر لیتر بنزین معمولی اکتان 87، حدود 30 هزار تومان بوده است. باید گفت در محاسبه این مبلغ، علاوه بر ارزش اضافه تولیدی محصول، مبلغ نفت خام و MTBE به عنوان اکتان‌افزا در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که بسیاری از افراد اعتقاد دارند که نباید قیمت نفت خام در محاسبه نرخ نهایی بنزین در نظر گرفته شود. فارغ از این مناقشه با فرض اعداد مطرح‌شده، به سراغ تفاوت قیمت بنزین وارداتی و تولیدی در داخل می‌رویم و ایرادات محاسبه مبلغ 1680 همت به عنوان یارانه بنزین را بررسی می‌کنیم.
یارانه بر حسب قیمت وارداتی بنزین محاسبه شده است؟
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رقم ۱۶۸۰ همت را به‌عنوان «یارانه بنزین» در سال ۱۴۰۳ اعلام کرده است؛ رقمی که برای توجیه ضرورت اصلاح قیمت بنزین مورد استناد قرار می‌گیرد. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این رقم نه بر اساس خرج واقعی دولت برای تولید و تامین بنزین، بلکه بر پایه قیمت بنزین در بازار خلیج فارس و نرخ ارز 80 هزار تومانی که برای سال گذشته نادقیق است، محاسبه شده است. به‌عبارتی، مبنای محاسبه، هزینه فرصت از دست رفته صادراتی است. این روش به‌طور ذاتی تمایل به بزرگ‌نمایی یارانه دارد.
برای روشن‌تر شدن موضوع، لازم است به یک محاسبه ساده اشاره شود. اگر مصرف روزانه بنزین در کشور را حدود ۱۲۰ میلیون لیتر و تعداد روزهای سال را ۳۶۵ روز در نظر بگیریم، هزینه هر لیتر با توجه به یارانه 1680 همتی در این محاسبه حدودا برابر با 42 هزار تومان می‌شود.
این دقیقا همان سطح قیمتی است که به‌عنوان قیمت بنزین وارداتی شناخته می‌شود. در واقع، محاسبه یارانه بنزین بر این فرض است که هر لیتر بنزین داخلی، برابر با یک لیتر بنزین قابل صادرات به قیمت حدود ۰.۵ دلار با دلار ۸۰ هزار تومان است. در چنین شرایطی، طبیعی است که دولت ادعا کند یارانه‌ای بسیار سنگین پرداخت می‌کند، حتی اگر پولی واقعی برای این تفاوت قیمتی پرداخت نشده باشد.
این در حالی است که طبق گفته قائم‌پناه قیمت تمام‌شده بنزین داخلی برای دولت به‌طور میانگین حدود ۳۴ هزار تومان به ازای هر لیتر یعنی حدود هشت هزار تومان کمتر از نرخ مبنای محاسبه یارانه است. ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از بنزین کشور در پالایشگاه‌های داخلی تولید می‌شود و صرفا کسری مصرف، وارداتی است. بر همین اساس، نباید کل مصرف داخلی با نرخ وارداتی یا صادراتی ارزش‌گذاری شود. تنها حدود چهار میلیارد دلار هزینه واردات در سال گذشته گزارش شده؛ یعنی فقط بخشی از مصرف با ارز خارجی تامین می‌شود.
مساله مهم دیگر این است که دولت این یارانه را به‌صورت نقدی به کسی نمی‌پردازد. حتی پالایشگاه‌ها با وجود فروش بنزین به قیمت تکلیفی، مطالبات انباشته از دولت دارند و تمام مطالبات آنها تسویه نشده است. بنابراین، اینکه گفته شود دولت ۱۶۸۰ همت پول داده از نظر حسابداری و واقعیت مالی دقیق نیست. بخش مهمی از این عدد، در واقع جابه‌جایی ارزش نفت خام از یک حساب وزارت نفت به حساب دیگر است و هیچ خروج نقدی واقعی از بودجه دولت رخ نمی‌دهد.
مسئولان مفهوم هزینه فرصت از دست رفته را جایگزین یارانه پرداختی کردند؟
مساله مهم دیگر این است که آیا دولت واقعا یارانه‌ای معادل این ارقام را پرداخت می‌کند؟ در مورد پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش داخلی بنزین به پالایشگاه‌ها اظهارات متناقضی وجود دارد و برخی پالایشگاه‌ها از وصول‌نشدن مطالبات خود از سوی دولت سخن به میان آورده‌اند.
بنابراین باید مشخص شود این مبلغ به‌معنای یارانه پرداختی است یا یارانه پنهان محاسباتی؟ تفاوت این دو مفهوم بسیار اساسی است؛ یارانه پرداختی یعنی دولتی که برای تامین قیمت‌گذاری تکلیفی، پول از خزانه پرداخت می‌کند؛ اما یارانه پنهان صرفا به معنای این است که قیمت داخلی پایین‌تر از قیمت فرصت از دست رفته صادراتی یا فوب خلیج فارس تعیین می‌شود. اگر این تمایز بیان نشود، ادعاهای مطرح‌شده می‌تواند موجب برداشت نادرست از بار مالی بنزین بر بودجه عمومی شود.
اگر منظور در نظر گرفتن یارانه پنهان باشد، باید گفت این عدد به بیان واقعی کلمه «پرداخت» نشده است. با این حال در نظر گرفتن یارانه پنهان با توجه به چالش‌های صادراتی و تحریمی ایران نیز اشتباه است. در همین راستا می‌توان گفت یکی از استدلال‌های پرکاربرد برای حذف یا کاهش یارانه بنزین، کاهش مصرف داخلی و افزایش امکان صادرات عنوان می‌شود. اما این گزاره نیز بدون ملاحظه شرایط تحریمی و بازار جهانی، ناقص است. ایران حتی در حوزه فروش نفت خام، به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی ناچار است بخشی از محموله‌ها را با تخفیف‌های قابل‌توجه عرضه کند تا امکان فروش آنها فراهم شود.
از همین رو، بنزین صادراتی نیز به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی و استانداردهای متفاوت، ناچار به تخفیف می‌شود. بنابراین استدلال کاهش مصرف داخلی برای افزایش صادرات با قیمت جهانی بدون توضیح میزان سود ناشی از این اتفاق نادرست است و می‌تواند درآمدزایی احتمالی را بیش‌برآورد کند.
اما اگر منظور مسئولان یارانه پنهان نیست و هدف از طرح اعداد کلان یارانه، اقناع افکار عمومی برای افزایش قیمت باشد، باید به این نکته توجه کرد که توجیه اقتصادی سیاست‌ها، لزوما به معنای پذیرش اجتماعی آنها نیست. واقعیت این است که در شرایطی که نرخ تورم بالاست و قدرت خرید خانوارها به‌شدت تضعیف شده است، افزایش قیمت بنزین هرچند با هر میزان از اقناع‌سازی، همچنان به فشار هزینه‌ای بر دهک‌های پایین دامن می‌زند.
در نتیجه، سیاست‌گذار باید بداند صرفا انتشار ارقام بزرگ، نه به بهبود شرایط معیشتی مردم منجر می‌شود و نه از شدت تبعات اجتماعی سیاست افزایش قیمت سوخت می‌کاهد. اگر هزینه نهایی باز هم بر دوش مردم گذاشته شود، نتیجه در سطح جامعه تفاوتی ندارد.
افزون بر این موارد، شیوه محاسبه یارانه بنزین نیز خود مورد مناقشه است. بخش قابل‌توجهی از محاسبات فعلی بر مبنای درنظر گرفتن قیمت نفت خام در فرآیند تولید بنزین است؛ یعنی نفتی که در داخل کشور تولید می‌شود و از زیرمجموعه‌ای از وزارت نفت به زیرمجموعه دیگری منتقل می‌شود، با قیمت فوب خلیج فارس محاسبه و در برآورد یارانه لحاظ می‌شود.
این روش محاسبه گرچه از منظر حسابداری بهای تمام‌شده قابل‌دفاع است، اما باید شفاف بیان شود که این مبلغ به‌معنای خروج منابع از کشور نیست، بلکه صرفا محاسبه هزینه فرصت است، یعنی اگر این نفت صادر می‌شد، درآمد آن چقدر بود. فقدان توضیح صحیح درباره این موضوع، موجب می‌شود ارقام یارانه پنهان در ذهن جامعه به‌عنوان خرج شدن بی‌محابای ذخایر ارزی تعبیر شود، در حالی که چنین برداشتی دقیق نیست.
با افزایش قیمت می‌توان به کاهش مصرف و کاهش بار مالی دولت امیدوار بود؟
اگر دغدغه اصلی، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقای کارایی سیستم باشد، راهکارهای متنوع‌تری از صرف افزایش قیمت قابل تصور است. بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ارتقای استاندارد خودروها، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، توسعه ابزارهای مدیریت مصرف، توسعه و افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و حتی اصلاح الگوی توسعه شهری همگی از اقداماتی هستند که می‌توانند تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی و کاهش ناترازی داشته باشند.
در مجموع، طرح عدد ۲۱ میلیارد دلار برای یارانه بنزین اگر بدون توضیحات فنی، بدون تفکیک یارانه پرداختی از محاسباتی، با نرخ‌گذاری بحث‌برانگیز و بدون تحلیل محدودیت‌های صادراتی ارائه شود، می‌تواند موجب شکل‌گیری سوبرداشت شود. شفافیت در روش محاسبه، تشریح دقیق اجزای هزینه، اعلام نرخ واقعی ارز و تبیین مرز میان هزینه فرصت و هزینه بودجه‌ای لازمه ارائه هرگونه آمار درباره یارانه انرژی است.
در نهایت، پرسش اصلی این است که هدف از طرح این عدد چیست؟ اگر هدف صرفا آماده‌سازی جامعه برای افزایش قیمت باشد، بیان ارقام بزرگ در راستای افزایش قیمت آن هم بدون طراحی بسته حمایتی مطمئن، نه تنها کارآمد نیست بلکه می‌تواند بار دیگر بر بحران انرژی بیفزاید. اما اگر هدف جا زدن مفهوم هزینه فرصت به جای یارانه پرداختی است، باید گفت که نمی‌توان با چنین کارهایی جلوی شفافیت را گرفت و بالاخره آمار و ارقام واقعی مشخص میشوند.
