حجت الله فرزانی-کارشناس اقتصادی: کنترل تورم در اقتصاد ایران به دو عامل بیشتر از هر عامل دیگری مرتبط است، یکی کنترل رشد نقدینگی و دیگر کنترل انتظارات تورمی است. منظور از انتظارات تورمی، آن دسته از عوامل غیراقتصادی است که بر نرخ تورم تأثیر میگذارند، مانند عوامل سیاسی یا تنشهای منطقهای. درواقع یک تنش منطقهای بر کنش فعالان اقتصادی امروز تاثیری دارد که در شاخصهای کلان هم به وضوح احساس میشوند. انتظارات روانی بیش از همه از فضای حاکم بر کشور نشات میگیرد، در بحث کنترل نقدینگی اما بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی دست بالا را دارد و اگر به آمارهای مختلف بنگریم، متوجه خواهیم شد که در این مدت تمام هم و غم خود را گذاشت و از راه کنترل ترازنامهها، خلق پول از سوی بانکها حد گذاری و سپس کنترل کرد. باید به نقش کسری بودجه در رشد نقدینگی اشاره کنم که این هم عامل مهمی است و نباید آن را دستکم گرفت. کسری بودجه خواهیم داشت تا زمانیکه نتوانیم یک بودجه متوازن و عملیاتی بنویسیم. این میان دولت بخشی از کسری بودجه را اغلب به اصطلاح پولی میکند و آن را با استقراض از منابع بانکی تأمین میکند. به این ترتیب در حالی که سیاستگذار پولی، فشار را برای کنترل نقدینگی به اوج رسانده، دولت برای تأمین بخشی از هزینههایش اقداماتی در پیش میگیرد که بر میزان نقدینگی میافزاید. وضعیتی که انتظارات تورمی را به وجود آورده، اگر تغییری نکند، کسری بودجه هم کمتر نخواهد شد و به این ترتیب تورم هم کم نمیشود. در واقع ما تا زمانی که نتوانیم یک بازار جدید برای صادرات محصولاتمان پیدا نکنیم، یا راههای بهینهتری برای دور زدن تحریمها نیابیم و گشایشی در شرایطمان ایجاد نشود، احتمالاً تورم هم کاهش نخواهد یافت. دامنه کسری بودجه دائم در حال افزایش است و به طور قطع بخشی از این کسری با فشار به نقدینگی تأمین میشود. به نظر می رسد در بهترین حالت در 1405، وضعیت تورم مشابه امسال باشد. در عین حال امکان اینکه تورم به شکل تصاعدی بالا برود و در سال آینده بیش از امسال باشد هم زیاد است. ما اقتصادی تورمزده هستیم که دهههاست با تورم دو رقمی مواجهیم و به شکل تصاعدی هم بر تورم ما افزوده شده است. کما اینکه در دهه 80 میانگین تورم سالانه 20 درصد بود و اکنون حدود 40 درصد است. اگر تغییر ساختاری صورت نگیرد و ساختار بودجه اصلاح نشود و یا گشایشی از طریق رفع تحریمها و ورود منابع ارزی نداشته باشیم، تورم به طور فزاینده بالاتر خواهد رفت. ادامه مسیری که وضعیت ما را به اینجا رسانده، نتیجهای جز عمق یافتن مشکلات امروز ندارد و کشور نیازمند تغییرات اساسی است. در عرصه سیاستگذاری تغییر خاصی دیده نمیشود، در بهترین حالت بانک مرکزی میتواند همین وضعیت انقباضی را نسبت به نقدینگی ادامه دهد. این سیاست تنها میتواند کریدور تورمی فعلی را برای مدت محدودی حفظ کند و در سالهای بعد اثربخشی آن کمتر میشود. در شرایطی که کشور ما قرار دارد، یعنی بازار با یک عدم تعادل بزرگ در سمت عرضه و تقاضا قرار دارد و ما محدودیتهای جدی برای تأمین نیازهایمان داریم، پیشنهاد تک نرخی ارز نیز خردمندانه نیست. ما در تأمین حداقلهای اقتصادی و مواد اولیه صنایع، به دلیل تحریمهای ظالمانه غرب دچار انواع کمبودها شدهایم و این تفاوت بزرگ اقتصاد ما با کشورهای دیگر است. فعلاً امکان تک نرخی کردن ارز ممکن نیست، چون دچار محدودیت در دسترسی به منابع ارزی خودمان شدهایم، نمیتوانیم به سمت این برویم که نرخ ارز در بازار تعیین شود. برای اینکه کشور دچار مشکل نشود باید از طریق همین منابع محدود شده خودمان، بر اساس اولویتهای کشور به تخصیص ارز دست بزنیم. جیره بندی کردن امروز یک ضرورت از سر ناچاری است.
تا زمانی که الزامات تک نرخی کردن ارز مانند سهولت دسترسی به منابع ارزی فراهم نشود، باید به همین نظام چند نرخی تن دهیم. از آنجایی که امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد، هر اقدامی به آن سمت، تنها به تحمیل شوک به کل اقتصاد منجر میشود. بنا به تجربه، حرف از تک نرخی شدن، میزنند ولی نهایتاً مجبور به تعیین نرخهای تازه ارزی خواهند شد ولی شوک این اقدام به معیشت مردم آسیبهای جدی خواهد زد. محدودیت منابع یک واقعیت عینی است و سیاستهایی که بر اساس این واقعیت بنا نشدهاند، محکوم به شکست هستند. من فکر میکنم اگر این نرخ به بازار نزدیک باشد، میتواند به یکسری چالشها مانند کسری بودجه را کاهش دهد اما برای رفع پایدار این چالش باید سراغ بازارهای جدید صادراتی برویم. یعنی باید کاری کرد تا با وجود این محدودیتها بخش واقعی اقتصادمان بزرگتر شود در غیر این صورت باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که مشکلات اقتصادی شدت خواهند گرفت.
