تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور

امیر تقی‌خان تجریشی رییس هیات مدیره گروه مالی فیروزه: در شرایطی که اقتصاد ایران در زمینه مسائل داخلی و خارجی با چالش‌های ساختاری مواجه است، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیازمند شفافیت و درک صحیح از واقعیت‌های اقتصادی است. در این میان، به نظر می‌رسد برخی فعالیت‌ها بیش از آن‌که یک تصمیم و عملکرد مدیریتی باشد، تلاشی برای به چالش کشیدن سیاست‌هایی است که ساختارهای غیرمولد و رانتی را به خطر انداخته است. از جمله این سیاست‌ها، می‌توان به تلاش برای کاهش هدررفت منابع ارزی و جلوگیری از واگذاری غیرشفاف اموال دولتی اشاره کرد.در حالی‌که با چالش گذار از نظم تک قطبی به نظم چند قطبی منطقه‌ای رو به رو هستیم، سال 1403 سال پر ماجرایی، شامل: وقایع غیرمنتظره بین‌المللی نیمه ابتدایی سال تا روی کار آمدن مجدد ترامپ و افزایش شدید انتظارات تورمی در کنار افزایش احتمال تشدید تحریم‌ها بود. مدیریت شرایط اقتصادی تحت این شرایط، حتی در صورتی که هم‌کاری کامل بین تمام جناح‌های سیاسی وجود داشت، باز هم کار آسانی نیست، ولی تحت شرایطی که برخی بدون نظر گرفتن شرایط حاد کشور، به دنبال اهداف جناحی یا منافع رانت‌خواران باشند، می‌توان انتظار داشت که بحران‌های جبران‌ناپذیری رخ دهد.سیاست‌های تهاجمی ترامپ و رویکرد خصمانه علیه ایران، همراه با ناآرامی‌های سیاسی و تغییرات عمده در نظم بین‌المللی، باعث شده که اقتصاد کشور با فشارهای مضاعفی روبه‌رو شود. با تشدید تحریم و بالا رفتن انتظارات تورمی، کنترل تورم و بازار ارز بسیار سخت خواهد بود. در طول نیم قرن اخیر، دلار 30 هزار تومانی انتهای دوره اول ترامپ، کماکان به صورت واقعی و با لحاظ تورم، بالاترین نرخ برابری ریال برابر دلار است. در شرایط حاضر، تیم اقتصادی دولت باید فضای کافی در اختیار داشته باشد که بر اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای کاهش آسیب‌های وارد شده و مدیریت بحران‌های احتمالی پیش رو تمرکز کنند.یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال 1403، سیاست‌گذاری ارزی و مسئله تخصیص منابع ارزی بوده است. در ابتدای دولت جدید، برای حفظ منابع ارزی، تلاش شد که نرخ نیما افزایش یابد تا جلوی هدررفت منابع ارزی تا حدی گرفته شود. این تصمیم که به کاهش رانت واردکنندگان می‌انجامید، در کوتاه‌مدت موجب افزایش هزینه‌های برخی از گروه‌های خاص می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند مانع از تداوم سوءاستفاده از منابع ارزی شود. نقطه عطف این اصلاحات، ایجاد بازار ارز تجاری بود. هنگامی که این بازار راه افتاد و منافع عده‌ای از واردکنندگان که از نرخ‌های ترجیحی بهره می‌بردند، به خطر افتاد، زمزمه‌های مخالفت به اوج خود رسید. روشن است که هر تلاش برای کاهش رانت، با مقاومت جدی از سوی ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی مواجه می‌شود.موضوع دیگری که می‌تواند مرتبط با ناراحتی برای گروه‌های خاص باشد، بحث واگذاری اموال دولتی است. سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران، به جای آن‌که به افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی منجر شود، در بسیاری از موارد به ابزاری برای انتقال ثروت عمومی به گروه‌های خاص بدل شده است. این فرآیند، که باید تحت نظارت دقیق و در یک بستر رقابتی انجام می‌شد، در برخی موارد به فروش دارایی‌های ملی با قیمت‌های غیرواقعی منجر شده است.به نظر می‌رسد، در دوره حاضر تلاش شده تا از واگذاری‌های غیرقانونی و رانتی جلوگیری شود. احتمالاً یکی از دلایل اصلی فشارهای سیاسی رویداد خصوصی‌سازی در بستر بازار سرمایه باشد.زمانی‌که فراتر از بررسی عملکرد مدیریتی، حرکتی با ابعاد سیاسی انجام می‌شود، در فضای اقتصادی ایران، تصمیم‌گیری‌های کلان مالی و پولی، نیز در پی آن، تحت تأثیر همان ملاحظات سیاسی و جناحی قرار می‌گیرد. تغییراتی که به جای حفظ منافع گروه‌های قدرت، در راستای اصلاحات، هر چند جزئی باشد، معمولاً با مقاومت‌های جدی مواجه می‌شود. جناح‌های مختلف، با استفاده از ابزارهای سیاسی، تلاش می‌کنند که سیاست‌های مورد نظر خود را پیش ببرند، حتی اگر به قیمت تضعیف نهادهای مالی و اقتصادی باشد.

این روند، در بلندمدت باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی شده و هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. آن‌چه امروز در برخی مقاومت‌ها مشاهده می‌شود، بیش از آن‌که یک نقد علمی و کارشناسی بر سیاست‌های اقتصادی باشد، تلاشی برای حفظ شرایطی است که نفع برخی گروه‌های خاص را تأمین کند.