محمد جواد خلیلی:در دنیای امروز، نهادهای بینالمللی اقتصادی همچون صندوق بینالمللی پول نقشی کلیدی در تحلیل و پیشبینی وضعیت اقتصادی کشورها ایفا میکنند. یکی از مهمترین مواردی که این صندوق بر آن تمرکز دارد، پیشبینی نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف است. این پیشبینیها به سیاستگذاران اقتصادی، تحلیلگران، سرمایهگذاران و مردم کمک میکند تا وضعیت آینده اقتصادی کشورها را بهتر درک کنند. در این میان، وضعیت اقتصادی ایران نیز همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در سطح جهانی بوده است. بهویژه در سالهای اخیر که اقتصاد کشور تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و بینالمللی قرار دارد، این پیشبینیها میتواند نمایی از وضعیت آینده ایران در اختیار تحلیلگران قرار دهد.
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد»، در جدیدترین گزارش صندوق بینالمللی پول که بهتازگی منتشر شده، پیشبینیهایی برای رشد اقتصادی ایران در سالهای 2025 و 2026 ارائه شده است. طبق این گزارش، صندوق بینالمللی پول برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2025 به میزان 3.1 درصد خواهد بود و در سال 2026 نیز این نرخ به 2.8 درصد کاهش خواهد یافت. این پیشبینیها در حالی مطرح میشود که وضعیت اقتصادی ایران تحت تأثیر عواملی همچون تحریمها، بحران نظام بانکی، نوسانات ارزی و کاهش درآمدهای نفتی قرار دارد. در این گزارش، به بررسی دقیقتر این پیشبینیها و عوامل مؤثر بر آن خواهیم پرداخت.
روند کاهشی پیشبینی رشد اقتصادی ایران: یک هشدار جدی
پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سالهای 2025 و 2026 از سوی صندوق بینالمللی پول نشاندهنده روندی رو به کاهش است. این پیشبینی در مقایسه با رشدهای پیشین کشور که در بعضی سالها به بیش از 5 درصد میرسید، یک کاهش محسوس را نشان میدهد. این امر میتواند به دلیل شرایط پیچیده داخلی و خارجی ایران باشد. به عبارت دیگر، تحولات اقتصادی جهانی و چالشهای ساختاری در داخل کشور موجب شده است که پیشبینیهای رشد اقتصادی ایران برای سالهای آینده کمتر از انتظار باشد.
علل اصلی کاهش پیشبینی رشد اقتصادی
برای درک بهتر علت کاهش پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول باید به عوامل مختلفی که بر رشد اقتصادی ایران تأثیر میگذارند، اشاره کرد. این عوامل نه تنها در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت نیز بر چشمانداز اقتصادی ایران اثرگذار خواهند بود.
تحریمها؛ چالش بزرگ پیشروی اقتصاد ایران
یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر، تحریمهای گستردهای است که از سوی کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. این تحریمها بر صنایع کلیدی ایران، از جمله صنعت نفت و گاز، صنعت خودروسازی، بانکها و دیگر بخشهای اقتصادی تأثیرات قابلتوجهی گذاشته است. در واقع، تحریمها نه تنها موجب کاهش درآمدهای ارزی ایران از طریق کاهش صادرات نفت و محصولات نفتی شده است، بلکه دسترسی ایران به منابع مالی جهانی و بازارهای بینالمللی را نیز محدود کرده است. حتی اگر توافقات هستهای یا کاهش تحریمها در آینده نزدیک محقق شود، رفع کامل این تحریمها به زمان و فرآیندهای پیچیده دیپلماتیک نیاز دارد.
بحرانهایی که قدرت خرید مردم را کاهش داده است
نوسانات ارزی و افزایش تورم در ایران از دیگر عواملی است که بر پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول تأثیرگذار است. در سالهای اخیر، کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده است و فشار زیادی را به مردم وارد کرده است. در این میان، افزایش قیمتها بهویژه در بخش مواد غذایی و کالاهای اساسی، موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. از طرفی، تورم بالا باعث شده تا نرخ بهره بالا و هزینههای تولید افزایش یابد که این موضوع تأثیر منفی بر تولید و سرمایهگذاری در کشور گذاشته است.
بحران بانکی و فساد مالی: موانعی بر سر راه رشد اقتصادی ایران
اقتصاد ایران به شدت وابسته به سیستم بانکی است و مشکلات موجود در این سیستم میتواند تأثیرات منفی بزرگی بر فعالیتهای اقتصادی کشور داشته باشد. بحرانهایی همچون بدهیهای معوقه، فساد مالی، عدم شفافیت در تراکنشهای بانکی و محدودیتهای موجود در ارتباط با نظام مالی بینالمللی، مانع از جذب سرمایههای خارجی و افزایش اعتبار اقتصادی کشور میشود. بانکهای ایرانی به دلیل تحریمها و عدم دسترسی به سیستم مالی جهانی با مشکلات زیادی روبهرو هستند و این امر باعث محدودیت در اعطای اعتبار به بخشهای مختلف اقتصادی میشود. در نتیجه، بخش خصوصی که بهویژه در بخشهای تولیدی و خدماتی فعال است، از کمبود منابع مالی رنج میبرد.
ایران و چالشهای کاهش درآمدهای نفتی
ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است، اما در سالهای اخیر با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شده است. تحریمها، کاهش قیمت جهانی نفت و عدم توانایی در فروش نفت به بازارهای بینالمللی، درآمدهای ارزی ایران را بهشدت کاهش داده است. ایران تلاش کرده است تا با اتکا به سایر منابع درآمدی همچون صادرات محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی، این کمبود را جبران کند، اما همچنان وابستگی شدید به درآمدهای نفتی یکی از ضعفهای بزرگ اقتصاد کشور محسوب میشود. این وابستگی به نفت مانع از توسعه بخشهای دیگر اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و فناوری اطلاعات میشود و رشد پایدار را تحتالشعاع قرار میدهد.
راهکارهای کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران
با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سالهای 2025 و 2026 بهطور قابلتوجهی پایینتر از ظرفیتهای بالقوه کشور است. با این حال، ایران میتواند با اتخاذ چندین سیاست کلیدی و انجام اصلاحات ساختاری، از این وضعیت عبور کرده و به رشد اقتصادی پایدارتری دست یابد.
جستجو برای راههای جدید درآمدی
برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ایران باید به دنبال تنوعبخشی به منابع درآمدی خود باشد. این امر میتواند از طریق توسعه بخشهای غیرنفتی مانند صنعت، کشاورزی، فناوری اطلاعات و خدمات مالی محقق شود. همچنین، ایران میتواند با ایجاد سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی و جذب سرمایههای خارجی در این بخشها، به رشد اقتصادی پایدار دست یابد.
اصلاحات در نظام بانکی؛ قدمی به سوی بهبود اقتصاد
اصلاحات اساسی در نظام بانکی ایران میتواند تأثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد. این اصلاحات باید شامل بهبود شفافیت، کاهش بدهیهای معوقه، افزایش رقابت در بازارهای مالی و تسهیل دسترسی به منابع مالی باشد. همچنین، رفع مشکلات موجود در ارتباط با نظام مالی بینالمللی میتواند دسترسی ایران به منابع مالی خارجی را بهبود بخشد و زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی فراهم کند.
بهبود روابط بینالمللی و رفع تحریمها
دولت ایران باید بهطور جدی در جهت بهبود روابط بینالمللی و کاهش تحریمها تلاش کند. مذاکرات دیپلماتیک و توافقات هستهای میتواند منجر به کاهش یا لغو تحریمها و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی شود. این امر میتواند تأثیرات مثبت زیادی بر رشد اقتصادی ایران داشته باشد و از فشارهای مالی و اقتصادی موجود بکاهد.
ایران در مسیر تغییرات یا ادامه بحران؟
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول برای رشد اقتصادی ایران در سالهای 2025 و 2026 نشاندهنده یک روند کاهشی است که ناشی از چالشهای داخلی و خارجی متعدد است. تحریمها، نوسانات ارزی، مشکلات نظام بانکی و کاهش درآمدهای نفتی از جمله عوامل اصلی این کاهش پیشبینیشده هستند. با این حال، ایران در صورت انجام اصلاحات اقتصادی و بهبود روابط بینالمللی میتواند به رشد اقتصادی بیشتری دست یابد. در غیر این صورت، اقتصاد کشور با چالشهای جدیتری در آینده روبهرو خواهد شد که میتواند تأثیرات منفی زیادی بر رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.