محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با روزنامه «نقش اقتصاد» به بررسی ارتباط پیچیده و نزدیکی که بین سیاست و صنعت در دنیا وجود دارد، پرداخت و گفت: «در دنیا هیچگاه سیاست و صنعت از هم جدا نبودهاند. بسیاری از سیاستها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر صنعت تأثیر میگذارند و بالعکس، صنعت نیز میتواند تأثیرات زیادی بر سیاستگذاریها داشته باشد». او افزود که این امر در تمامی کشورهای جهان از جمله ایالات متحده، صدق میکند. مصطفوی به عنوان نمونه از حمایتهای ترامپ از صنایع بزرگ آمریکا یاد کرد و گفت: «در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، ترامپ با حمایت از صنعتگران بزرگ، نظیر غولهای صنعت خودرو و فناوری، توانست جایگاه خود را تثبیت کند». او همچنین به این نکته اشاره کرد که در مراسم تحلیف ترامپ، پنج غول بزرگ دنیا در حوزه صنعت به طور رسمی از سیاستهای او حمایت کردند که این نشاندهنده اهمیت نقش صنعتگران در حمایت از دولتهاست. این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد که در طول تاریخ، بازرگانان و صنعتگران نقش مهمی در تأمین منابع مالی و قدرت سیاسی دولتها داشتهاند و نمیتوان این دو حوزه را از هم جدا کرد.
تعامل به جای تقابل در سیاستگذاری صنعتی
مصطفوی در ادامه به لزوم تعامل بین صنعت و سیاست اشاره کرد و گفت که تعامل صحیح بین این دو بخش میتواند هم به نفع دولت و هم به نفع مردم تمام شود. وی در توضیح این مسئله گفت: «تعامل میان صنعت و سیاست باید به گونهای باشد که منافع هر سه ضلع این مثلث – یعنی دولت، صنعت و مردم – تأمین شود». او ادامه داد: «اگر تنها یکی از طرفین منافع خود را تأمین کند به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. باید به دنبال راهحلهایی باشیم که همه ذینفعان از آن بهرهمند شوند و در نهایت منافع ملی تأمین گردد». به گفته مصطفوی، مهمترین موضوع در این تعامل، داشتن رویکردی «برد-برد» است که نه تنها به نفع صنعتگران و سیاستمداران، بلکه به نفع مردم نیز باشد. او تأکید کرد که برای رسیدن به چنین تعامل سازندهای، دولت باید در قالب «تنظیمگری» عمل کند و از بنگاهداری خودداری کند. در واقع، دولت باید نقش تنظیمکننده قوانین و مقررات را ایفا کند و در عوض، مدیریت و مالکیت بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار کند.
از بنگاهداری دولتی به تنظیمگری بخش خصوصی
مصطفوی در ادامه صحبتهای خود به صنعت خودروسازی ایران پرداخت و اظهار داشت که نمیتوان صنعت خودروسازی را از سیاست جدا کرد. وی افزود: «در صنعت خودروسازی نیز باید سیاستمداران و دولتها نقشی تعیینکننده در تنظیم قواعد بازی داشته باشند، اما نباید وارد عرصه بنگاهداری شوند. دولت باید شرایط لازم برای فعالیت صنعتگران را فراهم کند و از دخالت مستقیم در مدیریت خودروسازها بپرهیزد». این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «اگرچه تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که دولتها در بسیاری از اوقات درگیر منافع خاص خود هستند و این منافع را در سیاستگذاریهای خود دخیل میکنند اما عقل سلیم و تجربه جهانی به ما میگوید که دولت باید در نقش تنظیمگر باقی بماند و به صنعتگران اجازه دهد تا در یک محیط رقابتی و سالم فعالیت کنند». مصطفوی سپس به واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی اشاره کرد و آن را یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی ایران در تاریخ جمهوری اسلامی دانست. وی گفت: «این واگذاری به عنوان نمادی از تغییرات بنیادی در اقتصاد ایران مطرح است. ایرانخودرو به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین خودروسازان کشور، نه تنها از نظر مالی بلکه از نظر جایگاه اجتماعی و سیاسی نیز بسیار تأثیرگذار است. این واگذاری به بخش خصوصی میتواند زمینهساز تغییرات عمده در سایر صنایع کشور باشد».
تنظیمگری به جای رهاسازی
مصطفوی با تأکید بر اهمیت تنظیمگری، خاطرنشان کرد که اگر تنها مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شود و دولت همچنان نقش تنظیمکننده خود را به درستی ایفا نکند، این واگذاری به یک «رهاسازی» تبدیل خواهد شد. وی توضیح داد: «اگر دولت در کنار واگذاریها، تنظیمگریهای لازم را انجام ندهد، تنها منافع خاص بخش خصوصی تأمین خواهد شد و در نتیجه، این واگذاری عملاً هیچگونه فایدهای برای مردم و اقتصاد ملی نخواهد داشت». به گفته وی، دولت باید در کنار واگذاریها، سیاستهای صنعتی مانند واردات خودرو، قیمتگذاری دستوری و توسعه صادرات را به دقت تنظیم کند تا از ایجاد رانتهای احتمالی جلوگیری شود. او تصریح کرد که تنظیمگری باید به گونهای انجام شود که منافع تمامی ذینفعان، از جمله مردم، صنعتگران و دولت، بهینه گردد.
نهادهای مستقل و رسانهها: ضمانت تحقق منافع ملی
مصطفوی در ادامه، نقش نهادهای مستقل از جمله رسانهها، در نظارت و مطالبهگری از دولت و صنعتگران را مهم ارزیابی کرد. وی تأکید کرد که رسانهها و نهادهای غیر دولتی باید به عنوان پل ارتباطی میان دولت، صنعت و مردم عمل کنند و به صورت مستمر از دولتها و صنعتگران مطالبه کنند که سیاستها و رفتارهایشان به نفع منافع ملی باشد. او همچنین اشاره کرد که رسانهها باید با حفظ استقلال، نقش راهنما و تسهیلگر را ایفا کنند و به دولتها و صنعتگران یادآوری کنند که منافع ملی باید بر هر منافع خاصی ترجیح داده شود. مصطفوی گفت: «رسانهها باید همواره در برابر دولت و صنعت، نقشه مطالبهگری خود را دنبال کنند و از منافع جامعه دفاع کنند».
ضرورت تنظیمگری صحیح در واگذاریها
در نهایت، مصطفوی جمعبندی کرد که واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی در ایران است و میتواند به عنوان پیشنیازی برای توسعه سایر صنایع کشور مطرح شود. اما شرط لازم برای موفقیت این واگذاری، انجام تنظیمگری صحیح از سوی دولت است. وی گفت: «اگر دولت در تنظیمگریها کوتاهی کند، واگذاریها صرفاً به رهاسازی تبدیل خواهند شد و تنها منافع خصوصی را تأمین خواهند کرد. بنابراین، دولت باید همزمان با واگذاریها، قوانین و سیاستهای مشخصی را در حوزه صنعت خودرو و سایر صنایع تنظیم کند تا منافع ملی تأمین شود».
