سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی تنها ۴.۹ درصد است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد گزارش می‌شود. با توجه به علاقه‌مندی نسل ۱۵ تا ۲۵ سال به فعالیت در این حوزه و قابلیت عدم تحریم‌پذیری مهارت‌های دیجیتال، برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است که این سهم تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد و فرصت مناسبی برای توسعه صادرات خدمات مهندسی و فنی فراهم شود.
به گزارش ایسنا، در دنیای امروز با گسترش فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های روز ماهیت بسیاری از کسب و کارها و شیوه فعالیت در بازار کار نیز تغییر یافته و این امر از تغییر در ماهیت اقتصاد و ظهور پدیده‌ای به نام «اقتصاد دیجیتال» حکایت دارد.
اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است که در آن فناوری‌های دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمان‌ها و جامعه است.
معاون وزیر کار: با توجه به علاقه‌مندی نسل ۱۵ تا ۲۵ سال به فعالیت در اقتصاد دیجیتال و عدم تحریم‌پذیری این مهارت‌ها، فرصت مناسبی برای تحقق این امر و حتی صادرات خدمات مهندسی و فنی به وجود آمده است.
اقتصاد دیجیتال تأثیرات قابل توجهی بر بازار کار دارد و کارشناسان حوزه کار معتقدند که این اقتصاد ضمن ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و نرخ بیکاری در جامعه منجر شود اما ورود به آن مستلزم مهارت‌های تخصصی است. در واقع هر کسب‌وکاری که از اینترنت و ابزارهای دیجیتال برای انجام فعالیت‌های خود استفاده می‌کند، بخشی از اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.
یکی از تأثیرات مثبت اقتصاد دیجیتال بر بازار کار، کاهش نرخ بیکاری است و با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال انتظار می‌رود نرخ بیکاری کاهش یابد.
به موجب برنامه هفتم توسعه تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در اقتصاد دیجیتال در ۱۶ رسته آموزشی تکلیف شده که این امر نیازمند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است.
در توافقی که میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید مقرر شد در طرح تقویت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وارد عمل شود و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر را در حوزه اقتصاد دیجیتال برعهده گیرد.
در همین راستا غلامحسین محمدی – معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیمنار تحول در حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در تربیت ۵٠٠ هزار نفر نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: با توجه به علاقه‌مندی نسل ۱۵ تا ۲۵ سال به فعالیت در اقتصاد دیجیتال و عدم تحریم‌پذیری این مهارت‌ها، فرصت مناسبی برای تحقق این امر و حتی صادرات خدمات مهندسی و فنی به وجود آمده است.
وی کسب مهارت‌ها برای اقتصادهای فراگیر و پایدار را از جمله برنامه‌های کلیدی این سازمان در طول ۱۰ ماه گذشته برشمرد و با اشاره به آمار ۴۰ درصدی عدم اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، تاکید کرد: در صورت توسعه آموزش‌های تقاضامحور و مشارکت‌جویی در ارائه این آموزش‌ها، دستاوردهای خوبی در حوزه اشتغال به دست می‌آید.
در حال حاضر در ۳۱ استان مراکز توسعه مهارت اقتصاد دیجیتال راه‌اندازی شده است که در این مراکز آموزش هوش مصنوعی، بلاکچین، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء، داده‌های بزرگ و فضای ابری ارائه می‌شود.
هدف از اجرای تفاهم‌نامه این است که با همکاری اجزای زیست بوم در دانشگاه و مدارس و با راهبری وزارت ارتباطات، تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال با توجه به نیاز بازار کار محقق شود.
معاون سیاستگذاری توسعه فاوا:سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود ۴.۹ درصد است در حالی که میانگین جهانی آن در حدود ۱۵ درصد است.
پیشتر احسان چیت ساز – معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور را تنها حدود ۴.۹ درصد اعلام کرد و گفت:فاصله ما با میانگین جهانی در حدود ۱۵ درصد است.
به گفته وی این فاصله بسیار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه به سمت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال برویم و سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ را به ۱۰ درصد برسانیم و ۲ برابر کنیم.
در حال حاضر اقتصاد دیجیتال شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها و کسب‌وکارهایی است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات استفاده می‌کنند. تجارت الکترونیکی، پرداخت‌های دیجیتال، اقتصاد اشتراکی، بازی‌های آنلاین، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها نمونه‌های بارز اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند.
به گزارش ایسنا، هم اکنون اقتصاد دیجیتال در عمده کشورها سهم بالایی دارد و ارزش افزوده بسیاری ایجاد کرده است،بنابراین در کشور ما که بیشتر مشاغل سنتی است می‌تواند یک فرصت مناسب باشد تا در این بخش مشاغل جدید را شناسایی کنیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم. همچنین با توجه به پایین بودن بهره‌وری در حوزه نیروی انسانی و سرمایه در کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال ضمن کاهش هزینه‌ها موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.
