محمد زند: بحران مسکن در ایران به‌عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی، دامنه‌ای وسیع از خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر، بیش از ۵۰ درصد از خانوارهای تهرانی در وضعیت اجاره‌نشینی به سر می‌برند و این میزان نشان‌دهنده شدت بحران در بازار مسکن است. وضعیت فعلی مسکن در ایران در واقع بازتابی از شرایط اقتصادی متلاطم کشور در سال‌های اخیر است، جایی که قیمت‌ها به‌طور غیرمعمولی بالا رفته‌اند و بخش عمده‌ای از مردم قادر به تأمین مسکن مناسب برای خود نیستند. به طور خاص، وضعیت بازار مسکن در شهرهای بزرگ مانند تهران به دلیل نرخ بالای تقاضا و عدم هم‌خوانی با عرضه، به بحرانی غیرقابل کنترل تبدیل شده است. این بحران نه تنها به افزایش اجاره‌نشینی منجر شده بلکه خود موجب افزایش فاصله میان نیازهای مردم و توانایی‌های اقتصادی آنان شده است. اگرچه برخی از مقامات دولتی و کارشناسان بهبود وضعیت مسکن را در دست قدرت‌های اجرایی و دولتی می‌دانند ولی ضعف در سیاست‌های اجرایی و نبود استراتژی‌های کارآمد برای مقابله با این بحران در سال‌های اخیر، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. بنابراین بحران مسکن در ایران به عنوان یک چالش عمیق در کنار مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح می‌شود و نیازمند بررسی دقیق و اقداماتی فوری است.
تورم و بحران‌های اقتصادی دهه ۹۰
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» در دهه ۹۰، ایران شاهد بحران‌های اقتصادی مختلفی بود که بر وضعیت بازار مسکن تأثیرگذار بود. افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات اقتصادی شدید در این دوره، قیمت‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. به طور خاص در بازار مسکن، قیمت‌ها از روند تدریجی افزایش به روندی شتابان و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شد. تا قبل از این دوره، افزایش سالانه قیمت مسکن در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بود اما پس از بحران‌های اقتصادی، این رقم به ۵۰ درصد در سال رسید، که یک جهش بی‌سابقه در این بازار بود. این جهش قیمت‌ها از عواملی مانند تورم بالا، نوسانات ارزی و مشکلات کلان اقتصادی ناشی می‌شود که به‌طور مستقیم بر هزینه‌های ساخت و ساز و خرید خانه تأثیر گذاشت. در این دوران، بازار مسکن از یک رکود شدید به یک بازار پرهیاهو تبدیل شد که موجب بالا رفتن شدید قیمت‌ها و ایجاد نابرابری‌های اجتماعی گسترده‌تری شد. این وضعیت علاوه بر فشارهای اقتصادی، به کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد نیز دامن زده و آن‌ها را به بازار اجاره کشاند.
شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌ها
با افزایش چشمگیر قیمت مسکن، شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی به شدت عمیق‌تر شده است. بسیاری از خانوارها که در گذشته قادر به خرید خانه بودند، اکنون به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از این امکان محروم شده‌اند. در حالی که دستمزدها به میزان قابل توجهی ثابت مانده‌اند، قیمت مسکن و اجاره‌ها به‌شدت افزایش یافته است. این شکاف عمیق باعث شده است که بیشتر مردم مجبور به اجاره‌نشینی شوند و حتی در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران، این پدیده به یکی از مسائل جدی اجتماعی تبدیل شده است. این وضعیت نه تنها فشار اقتصادی زیادی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است بلکه باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و اقتصادی در میان مردم نیز شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این روند در صورتی که ادامه یابد، می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده‌تری منجر شده و فشار مضاعفی بر نظام اجتماعی کشور وارد آورد. به همین دلیل، توجه به مسئله شکاف درآمد و هزینه‌ها و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند در کاهش اثرات بحران مسکن مؤثر واقع شود.
چرا بیشتر ایرانی‌ها قادر به خرید خانه نیستند؟
شاخص استطاعت مسکن، که نشان‌دهنده نسبت هزینه‌های مسکن به درآمد خانوار است، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی شرایط بازار مسکن در کشورهای مختلف است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، این شاخص در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است، به این معنا که هزینه مسکن نباید بیشتر از این میزان از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد. اما در ایران، این نسبت به طرز چشمگیری بیشتر است به‌طوری که هزینه مسکن در بسیاری از موارد تا ۷۰ یا ۸۰ درصد از درآمد خانوار را دربر می‌گیرد. این نشان‌دهنده یک ناهماهنگی فاحش میان قیمت مسکن و توان خرید مردم است که نتیجه آن افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی بر افراد و خانواده‌ها می‌باشد. نکته قابل تأمل این است که بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن مناسب و خرید خانه، مجبور به زندگی در شرایط نامطلوب و اجاره‌نشینی شده‌اند. این مسأله به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران شدیدتر است، جایی که قیمت مسکن به شدت بالا رفته و نرخ اجاره‌ها نیز به شدت افزایش یافته است. برای حل این مشکل، نیاز به سیاست‌های کارآمد و تصمیمات حکومتی در جهت کنترل بازار مسکن و حمایت از اقشار کم‌درآمد وجود دارد.
افزایش اجاره‌نشینی؛ چرا به این وضعیت رسیدیم؟
افزایش اجاره‌نشینی یکی از عواقب بحرانی است که بازار مسکن ایران با آن روبه‌رو است. با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ناتوانی مردم در خرید خانه، بسیاری از افراد مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند. این وضعیت نه تنها باعث ایجاد فشار بر اقشار کم‌درآمد شده بلکه اجاره‌ها را به یک بار اقتصادی سنگین برای خانواده‌ها تبدیل کرده است. این وضعیت به‌ویژه در سال‌های اخیر شدیدتر شده است، جایی که قیمت اجاره‌ها با سرعتی بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در کنار افزایش اجاره‌ها، مشکلات اقتصادی و تورم‌های بالای موجود موجب شده که بسیاری از مردم قادر به تأمین اجاره مسکن خود نباشند. این وضعیت باعث شده که بازار اجاره مسکن به یک بازار پرتنش و پرفشار تبدیل شود که در آن نه تنها خانواده‌ها برای تأمین مسکن خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، بلکه جوامع نیز از عواقب این بحران آسیب می‌بینند.
نقش ناترازی‌ها در بازار مسکن
ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در زمینه انرژی و منابع طبیعی، تأثیرات غیرمستقیم و زیادی بر بازار مسکن داشته است. کمبود منابع انرژی و مشکلات زیرساختی در این زمینه، باعث افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و کمبود عرضه مسکن شده است. این ناترازی‌ها علاوه بر افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، باعث کاهش توانایی تولید مسکن و افزایش تقاضا در برابر عرضه محدود شده است. این وضعیت در نهایت به افزایش قیمت‌ها و اجاره‌ها در بازار مسکن منجر شده و توان اقتصادی خانوارها را تحت فشار قرار داده است. بر همین اساس، اصلاحات در ناترازی‌ها و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر بازار مسکن تأثیر مثبتی بگذارد و آن را از وضعیت بحرانی فعلی خارج کند.
تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در مسکن
تقویت بخش خصوصی در بازار مسکن یکی از راه‌های مؤثر برای افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها است. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی، کاهش موانع قانونی و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت ترغیب کند. این اقدام می‌تواند منجر به افزایش تعداد واحدهای مسکونی در کشور شده و فشار را از روی بازار اجاره و خرید خانه کاهش دهد. بحران مسکن در ایران به یکی از چالش‌های پیچیده و حل‌نشده اقتصادی تبدیل شده است که نیاز به توجه ویژه از سوی تمامی مسئولان و نهادها دارد. این بحران علاوه بر فشار اقتصادی به مردم، باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش قدرت خرید مردم شده است. برای حل این معضل، باید سیاست‌های کارآمد، اقدامات فوری و تدابیر بلندمدت اتخاذ شود تا از بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر جلوگیری گردد.
