زینب فدایی-روزنامه نگار: درحالی‌که پرونده انحلال بانک آینده هنوز بر سر زبان‌هاست و تبعات مالی و روانی آن در میان سپرده‌گذاران فروکش نکرده، پرسش بزرگ‌تری در افکار عمومی شکل گرفته است؛ چگونه ممکن است نظام بانکی کشوری با این گستردگی و پیچیدگی، با چنین حجم از تخلفات و ناترازی‌ها، تا مرز فروپاشی پیش برود بی‌آنکه نهادهای نظارتی زودتر از مردم متوجه عمق بحران شوند؟ آیا ریشه ماجرا فقط در سوءمدیریت و خطای چند مدیر محدود است یا در ساختاری که سال‌هاست نظارت را به شعاری اداری بدل کرده و مسیر قانون را با مصلحت‌سنجی‌های سیاسی و اقتصادی گره زده است؟
در سال‌های اخیر، نظام بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته است. از رسوایی مؤسسات مالی در دهه نود تا انحلال بانک آینده در سال جاری، هر بحران بانکی موجی از بی‌اعتمادی، اعتراض و نگرانی در جامعه ایجاد کرده است. بر اساس آمار غیررسمی، مجموع دارایی‌های درگیر در پرونده بانک آینده بیش از 120 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که تقریباً معادل بودجه عمرانی یک سال کشور است. در همین حال، مطالبات معوق بانکی از مرز 700 هزار میلیارد تومان گذشته و طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، بیش از 50 درصد تسهیلات کلان کشور تنها در اختیار کمتر از یک درصد تسهیلات‌گیرندگان است. این یعنی در حالی‌که مردم عادی برای دریافت یک وام ده‌میلیونی ماه‌ها در صف می‌مانند، حلقه‌ای محدود از شرکت‌ها و افراد خاص، شبکه‌ای از وام‌های کلان بدون بازگشت ساخته‌اند.
بحران فقط عدد نیست؛ بحران اعتماد است. هر بار که بانکی ورشکست می‌شود، سپرده‌گذاران خُرد احساس می‌کنند قربانی بی‌نظارتی‌اند. هر بار که خبر از فساد مالی منتشر می‌شود، افکار عمومی از خود می‌پرسد: دستگاه‌های نظارتی دقیقاً کِی قرار است به‌موقع وارد عمل شوند؟
در چنین فضایی، رحمدل بامری، نماینده مردم ایرانشهر و دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران دیگر تاب‌آوری تکرار فجایع بانکی را ندارد. او با لحنی صریح، از قصور دولت، بی‌عملی وزارت اقتصاد و ضعف نظارت بر نظام بانکی سخن می‌گوید و خواستار پاسخگویی فوری مسئولان می‌شود.
رحمدل بامری، دبیر اول کمیسیون کشاورزی و نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، در گفتگو با «نقش اقتصاد»، گفت: بانک‌های خصوصی به‌جای اینکه موتور توسعه باشند، به موتور بحران بدل شده‌اند. وقتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانند در زمان درست ورود کنند، نتیجه همین می‌شود بانک‌ها تا مرز انحلال پیش می‌روند و مردم باید هزینه ناتوانی مدیران را از جیب خودشان بپردازند.
بامری با اشاره به تأخیر در ورود نهادهای نظارتی افزود: اگر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه زودتر ورود کرده بودند، امروز شاهد چنین ضربه‌ای به اعتماد عمومی نبودیم. تأخیر در نظارت یعنی مشارکت در بحران. این فقط انحلال یک بانک نیست، بلکه فروپاشی اعتماد مردم به قانون و حاکمیت اقتصادی است.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی ادامه داد: ما با یک بیماری ساختاری روبه‌رو هستیم. سال‌هاست نظارت، قربانی مصلحت‌سنجی‌های سیاسی و اقتصادی شده است. موضوعی که باید در همان مراحل اولیه کنترل شود، در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌ها گم می‌شود تا روزی که انفجار مالی رخ دهد. بانک آینده تنها یکی از نشانه‌های این بیماری مزمن است.
به‌گفته کارشناسان مالی، میانگین تأخیر دستگاه‌های نظارتی در رسیدگی به تخلفات بانکی بین 18 تا 24 ماه است؛ زمانی که عملاً برای نجات یک بانک، دیر محسوب می‌شود.بامری در ادامه گفت: مردم تاوان این تعلل را می‌دهند. سپرده‌گذار خرد، قربانی بی‌دفاع نظامی است که شفاف نیست و پاسخگو هم نیست. وقتی مدیری خطا می‌کند، حقوقش افزایش می‌یابد؛ اما وقتی بانک فرو می‌پاشد، زندگی مردم فرو می‌ریزد. این عدالت نیست، این وارونگی عدالت است.نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، با اشاره به تبعات اجتماعی چنین بحران‌هایی افزود: فروپاشی یک بانک فقط ورشکستگی مالی نیست. بحران روانی، ترس عمومی، بی‌اعتمادی و در نهایت فاصله گرفتن مردم از نهادهای رسمی، پیامدهای مستقیم چنین فجایعی است. اقتصاد ما تاب تکرار این زلزله‌ها را ندارد.
به تعبیر بامری ما باید تصمیم بگیریم که بانک‌ها ابزار خدمت باشند یا منبع رانت. اگر اصلاح نکنیم، سقوط بعدی فقط زمان می‌خواهد، نه بهانه.
در میانه این بحران، پرسش جدی دیگری شکل می‌گیرد: نقش نهاد قانون‌گذار در مهار فساد سیستماتیک چیست؟
نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، در پاسخ به این پرسش با صراحت می‌گوید: مجلس ابزار نظارتی دارد، اما ابزار بدون ضمانت اجرا مثل سلاح بدون فشنگ است. ما قانون‌گذاریم، اما وقتی دولت در اجرای قانون سستی می‌کند، کار از نظارت می‌گذرد و تبدیل به بحران می‌شود. مشکل فقط در نبود قانون نیست؛ در اراده اجرای آن است.
بامری تأکید می‌کند که بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای مالی، ماه‌ها و گاهی سال‌ها در پیچ‌وخم بروکراسی معطل می‌مانند، بی‌آنکه نتیجه‌ای به مردم اعلام شود. ما می‌توانیم پرونده‌ها را بخوانیم، گزارش‌ها را منتشر کنیم، هشدار بدهیم؛ اما تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی خود را در برابر مجلس پاسخگو ندانند، هیچ تغییر پایداری رخ نخواهد داد. اقتصاد کشور نمی‌تواند بارِ این سستی و تعارف را تحمل کند.
به‌گفته بامری، بحران بانکی اخیر نشان داد که شکاف میان قانون و اجرا چقدر عمیق است. قوانینی که برای کنترل بنگاه‌های مالی و جلوگیری از انحصار تصویب شده‌اند، در عمل یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند یا با تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها خنثی می‌گردند.
وقتی قانون برای همه به یک اندازه الزام‌آور نباشد، فساد تبدیل به قاعده می‌شود. ما نمی‌توانیم از مردم بخواهیم به نظام اقتصادی اعتماد کنند، در حالی که مدیران بانکی، در برابر تخلفات میلیاردی حتی توبیخ هم نمی‌شوند.در همین راستا، آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از سال 1397 تا امروز، 47 گزارش تحقیق و تفحص در حوزه اقتصادی تدوین شده اما تنها 9 مورد آن به پیگیری قضایی منجر شده است. این یعنی نزدیک به 80 درصد از موارد، بدون نتیجه عملی به بایگانی سپرده شده‌اند.
بامری با اشاره به همین خلأ ساختاری می‌گوید: وقتی فساد در سطح کلان شکل می‌گیرد، دیگر نمی‌شود با تذکر و گزارش جلویش را گرفت. باید نهاد ناظر مستقل و قدرتمند شکل بگیرد؛ نهادی که از نفوذ سیاسی و اقتصادی مصون باشد و بتواند در برابر هر مقام و بانکی بایستد.
او در ادامه افزود: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد نه پناهگاه بانک‌های متخلف. وزارت اقتصاد باید در خط مقدم شفاف‌سازی باشد، نه در صف توجیه خطاها. تا زمانی که نظارت درون‌ساختاری نباشد و مدیران خطاکار هزینه ندهند، اصلاحی در کار نخواهد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی، بازسازی اعتماد مردم مهم‌تر از بازسازی بانک‌هاست. بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا در بهار 1404، بیش از 60 درصد مردم گفته‌اند که به وعده‌های رسمی درباره حفظ سپرده‌ها اعتماد ندارند. این رقم نسبت به پنج سال پیش، دو برابر شده است.
بامری این وضعیت را خطرناک‌تر از زیان مالی می‌داند و می‌گوید: وقتی مردم به نظام بانکی بی‌اعتماد شوند، سرمایه‌شان را به بازارهای غیررسمی می‌برند. نتیجه‌اش تورم، دلالی، خروج سرمایه و ضعف تولید است. هیچ کشوری با بی‌اعتمادی مردم اداره نمی‌شود؛ این زنگ خطر اقتصاد ایران است.
در پایان گفتگو، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، راه برون‌رفت از این وضعیت را در اصلاح جدی و بدون مماشات دانست: شفاف‌سازی، حذف معافیت‌های رانتی، مالیات‌گیری عادلانه و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، تنها راه بازگرداندن اعتماد مردم است. اگر دولت اراده واقعی برای اصلاح داشته باشد، مجلس در کنار او خواهد بود؛ اما اگر اصلاح به شعار تقلیل یابد، ابزارهای نظارتی مجلس فعال خواهند شد.
پرونده بانک آینده شاید آخرین هشدار به نظام بانکی کشور باشد؛ نظامی که سال‌ها با انباشت تصمیم‌های غلط، بی‌انضباطی مالی و خلأ نظارت به این نقطه رسیده است. امروز، دیگر جامعه تاب تکرار این چرخه را ندارد. مردم می‌پرسند: چه کسی پاسخگوی سپرده‌هایی است که دود شد؟ و آیا این‌بار، نهادهای نظارتی زودتر از فاجعه وارد عمل خواهند شد؟
