به گزارش نقش اقتصاد آنلاین ، سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در فروردین ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۱ میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد، بیش از ۸ میلیون مجوز صادر شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت چهاردهم بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز صادر شده است.
وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت اتصال مجوزها، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۴۶۹۱ مجوز دارای شناسنامه مصوب، تعداد ۴۵۵۴ مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده و فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود و ۱۳۷ مجوز هنوز به این درگاه متصل نیستند به عبارتی ۹۷ درصد از کل مجوزهای دارای شناسنامه مصوب به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده‌اند. دستگاه‌هایی که هنوز اتصال پیدا نکرده‌اند، در گزارش نظارتی مجلس آمده است.
هیچ مجوز کسب‌وکاری خارج از فرآیند درگاه نیست
وی با اشاره به جمع‌بندی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید، گفت: یکی از محورهای مورد اشاره، توسعه درگاه ملی مجوزها شامل پیاده‌سازی و تکمیل فرآیندهای مجوزهای زمین‌پایه و کلیه استعلامات پیش‌نیاز مجوزهاست؛ برخلاف آنچه در گزارش کمیسیون عنوان شده که ۵۴۴ مجوز زمین‌پایه از فرآیند قانونی استثنا شده‌اند، هیچ مجوز کسب‌وکاری خارج از فرآیند درگاه نیست و هم‌اکنون ثبت درخواست و صدور تمامی مجوزهای کسب‌وکار از جمله همین ۵۴۴ مجوز، از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: برای این ۵۴۴ مجوز که به جهت تعداد استعلام‌ها از پیچیدگی برخوردارند، برنامه خاصی با اتکا به پنجره واحد زمین دیده شده تا ضمن بازطراحی فرآیند استعلام‌های بین دستگاهی، زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار کاهش یابد و گلوگاه‌های مخل شناسایی و حذف شوند.
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: در راستای توسعه درگاه و با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزهای زمین‌پایه، درگاه ملی مجوزها به‌عنوان مرجع راهبری فنی کسب‌وکاری با همکاری مؤثر مراجع صدور مجوز، نهادهای تنظیم‌گر در نقش استعلام‌دهنده و دستگاه‌های همکار از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان امور اراضی، اقدامات متعددی انجام داده است که در نتیجه، تاکنون از ۶۳ مورد استعلام شناسایی‌شده در پنجره واحد زمین، حدود ۴۲ مورد به پنجره زمین متصل شده و ۲۱ مورد نیز در فرآیند آماده‌سازی است.
وی، عدم پیاده‌سازی سند فنی ۱۰۱۴ در برخی از دستگاه‌های تخصصی، عدم پیاده‌سازی سرویس استعلام‌های برخط به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها در درگاه‌های تخصصی و پیچیدگی در بررسی حدنصاب راه‌اندازی کسب‌وکارها برای اخذ مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را به عنوان دلایل اصلی تأخیر در اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد بیان کرد.
مدنی زاده توضیح داد: در همین رابطه مکاتباتی با مجلس صورت گرفت و گزارش پیاده‌سازی نسخه جدید سند فنی درگاه ملی مجوزها (سند ۱۰۱۴) که پیش‌نیاز اتصال به پنجره واحد زمین و همچنین امکان تمدید مجوزهای صادره از طریق درگاه ملی مجوزها است، به کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ارائه شده است.
وزیر اقتصاد درباره صدور خودکار مجوزها، گفت: صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی، آخرین راهکار قانون‌گذار برای مقابله با دستگاه‌هایی است که رویه انحصاری در پیش گرفته و اراده‌ای برای صدور مجوزها ندارند.
* قصد وزارت اقتصاد حل مشکل مجوزهای معطله در دستگاه‌ها با تعامل و همکاری است
وی افزود: قصد وزارت اقتصاد در دوره کنونی بر این است که تا جایی که می‌تواند، مشکل مجوزهای معطله نزد دستگاه‌ها را با تعامل و همکاری حل کند؛ چرا که اراده تمام بدنه دولت چهاردهم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. تجربه چنین همکاری در سال ۱۴۰۴ توانست تا حدود زیادی به حل این مشکل کمک کند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: با شناخت آسیب‌ها و اشکالات فنی و پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌ها، از مجموع حدود ۲۰۰ هزار درخواست معطله از ابتدای راه‌اندازی درگاه، تعداد مجوزهای دارای تأخیر به ۱۲۸ هزار مورد تقلیل یافته که این کاهش در یک بازه حدودا ۶ ماهه اخیر، قابل توجه است. از این میزان، بیش از ۶۵ درصد درخواست‌های مواجه با تأخیر مربوط به ۴ دستگاه بوده است؛ وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی که مجموعا با ۴۷ درصد درخواست‌های مواجه با تأخیر، به دلیل مشکلات فنی سامانه‌ای، درخواست به تعویق انداختن صدور خودکار مجوزها را داشته‌اند.
* صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست
وی بیان کرد: با این حال، صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست و در صورت طولانی شدن زمان صدور مجوزها، این موضوع انجام خواهد شد هرچند تجربه صدور مجوز خودکار تا سال ۱۴۰۳ نشان داد که آنچه از این قاعده انتظار می‌رفت به نفع شهروندان باشد، گاه منجر به بلاتکلیفی و سرگردانی مردم شده است. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که مجوزها از درگاه ملی صادر شده اما دستگاه تخصصی، از پذیرش آن خودداری کرده و متقاضی عملا در رفتار دوگانه دستگاه‌های دولتی گرفتار شده است.
وزیر اقتصاد افزود: هرچند بر اساس حکم قانون، مسئولیت‌های حقوقی صدور این مجوزها بر عهده مراجع مربوطه است ولی از آنجا که احراز شرایط مجوز بر عهده همان دستگاه‌هاست، این مراجع به دلیل فقدان شرایط لازم، نسبت به عدم پذیرش یا ابطال مجوزهای صادره اقدام می‌کنند. این موضوع در بررسی شکایات واصله به سامانه شکایات درگاه ملی مجوزها نیز مشهود است به‌گونه‌ای که عنوان «ابطال مجوزهای خودکار» جز ۳ عنوان اول مورد شکایت است.
وی گفت که گزارش وضعیت صدور، ابطال، تعلیق و آسیب‌شناسی صدور خودکار مجوزها در نامه‌ای به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است.
وزیر اقتصاد، ساده‌سازی شناسنامه تمامی مجوزهای مصوب توسط هیئت مقررات‌زدایی، حذف اعمال سلیقه‌ها و امضاهای طلایی در صدور مجوزها، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز، شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری و ارائه پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه‌های هیئت وزیران در راستای حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب‌وکار را از جمله اقدامات انجام شده در راستای مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها بیان کرد.
وی همچنین گفت: در پروژه ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار برای کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها، تعداد ۸۶۹ شرط و مدرک که مربوط به رویه یا دستورالعمل داخلی بود، از راهنمای دریافت مجوزها حذف شد.
مدنی‌زاده با برشمردن چند مورد از تسهیل مقررات در دوره کنونی گفت: در این دوره اقداماتی همچون حل مشکل نحوه فعالیت سکوی آزمایشگاه تشخیص طبی، تسهیل در شرایط صدور مجوز معاینه فنی خودروهای سنگین، حذف الزام تاکسی‌های اینترنتی به پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری از معابر و حذف مالیات مضاعف ٫ حذف الزام به دریافت مجوز مضاعف از شهرداری‌ها برای تردد شرکت‌هایی پخش دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهر صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد در بخش دوم صحبت‌هایش گفت: با تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و همچنین آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع ماده ۳ قانون به منظور نظارت بر حسن اجرای مواد مزبور و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها و برای دریافت گزارش‌های فعالان اقتصادی از موارد عدم رعایت مواد قانونی فوق سامانه ۲۴۳۰.IRبه منظور ثبت شکایت مردمی از موارد نقض مواد ۲۴ و ۳۰ قانون مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شد که از ابتدای راه اندازی سامانه تاکنون یعنی بازه زمانی اول تیرماه ۱۴۰۳ تا ۳۰مهر ۱۴۰۴ تعداد ۸۳۳ مورد شکایت در خصوص مقررات ابلاغی دستگاه‌ها ثبت شده که در فرآیند بررسی و اقدام قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت جلوگیری از وضع مقررات خلق الساعه مهمترین برنامه‌های آتی سامانه عبارتند از اعلام رسمی مقرراتی که در فرآیند تدوین، تصویب، ابلاغ و انتشار آنها مواد ۲۴ و ۳۰ رعایت نشده و نافذ نیستند، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی مقررات خلق الساعه با همکاری اتاق بازرگانی تهران، اتصال سامانه ۲۴۳۰ به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و پایگاه اطلاع رسانی قوانین مقررات کشور ، اطلاع رسانی عمومی مقرراتی که در فرآیند تصویب آنها مواد ۲۴ و ۳۰ رعایت نشده است.
وی گفت: اما در خصوص ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی محیط کسب و کار، در پی توقف انتظار گزارش‌های سنتی ایساکوبیزینس مربوط به بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ و اغاز پروژه جدید با استناد به تبصره ۱۰ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاحی ۱۳۹۹ اقداماتی انجام شده است.
وی این اقدامات را ترجمه و مستندسازی گزارش‌های تخصصی پروژه آمادگی کسب و کار و پرسشنامه تخصصی مربوطه، همکاری‌های بین‌المللی و برگزاری جلسات مجازی متعدد با تیم پروژه بانک جهانی و نماینده ایران در این نهاد، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی شاخص هاو تحلیل و ارائه راهبردها برای بهبود وضعیت با شبیه‌سازی داده‌ها در ۱۰ شاخص پروژه و احصاء بیش از ۲۰۰ پیشنهاد در حوزه‌های اصلاح قوانین و مقررات بیان کرد.
وی افزود: فرآیندها و پژوهش‌های راهبردی، با وجود برنامه ریزی‌های انجام شده برای حضور ایران در فاز سوم پروژه به دلیل ملاحظات برخی نهادهای نظارتی سنجش جایگاهی کشورمان توسط این نهاد بین‌المللی محقق نخواهد شد، لیکن وزارت امور اقتصادی و دارایی مستند به تکالیف قانونی مندرج در تبصره ماده ۴ قانون بهبود محیط کسب و کار و تبصره ۱۰ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار اصلاحی ۹۹ با پرداختن به این پروژه و بومی‌سازی آن فراتر از ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران است و در این سطح گامی راهبردی برای بهبود واقعی یک محیط کسب و کار برداشته است.
مدنی زاده اضافه کرد: در خصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در راستای تکالیف قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مبنی بر فراهم‌سازی زمینه صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام از طریق درگاه ملی مجوزها، شیوه نامه فنی و اجرایی صدور این بسته‌ها تدوین و ابلاغ شده است و سازوکار اجرایی آن در درگاه ملی مجوزهای کشور پیاده‌سازی شده است.
وی این اقدامات را تکمیل و اجرای کامل دستورالعمل‌های ابلاغی مجوزهای زمین‌پایه، توسعه و استفاده از داشبورهای مدیریتی و تحلیلی،ایجاد و راه اندازی سرویس‌های جدید استعلامی و اطلاع رسانی به موقع شفاف برشمرد و گفت: از آخرین اقدامات درگاه به متقاضیان از طریق افزودن زبانه تازه‌ها به درگاه درخصوص معرفی دستگاه‌های کم کار به دستگاه‌های نظارتی توسط هیئت مقررات زدایی است. هیئت مقررات زدایی تاکنون اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده و در مجموع ۷۸ مورد او را به مراجع قانونی گزارش کرده که از این تعداد ۵۹مورد به قوه قضائیه و ۱۹ مورد به شورای رقابت ارجاع شده است.
وی ادامه داد: به رغم عدم وجود صراحت قانونی هیئت مقررت زدایی برخی از کم‌کاری دستگاه‌ها را از مراجع قضایی پیگیری کرده است که جزئیات آن در گزارش ارائه شده تقدیم خواهد شد.
وی همچنین گفت: از ظرفیت هیئت مقررات زدایی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه ها اقدامات قابل توجهی انجام شده است تاکنون ۶۹ حکم پیشنهادی برای اصلاح مصوبات هیئت وزیران تایید شده است، از این ۶۹ مورد ۲۸ مورد به تصویب رسیده است که از آن جمله می‌توان به حذف الزام کارت پایان خدمت برای دریافت مجوزهای کسب و کار و اصلاح مواد ۱۴و ۱۶ آیین‌نامه‌ای رانندگی مصوب سال ۹۷ اشاره کرد.
